تشریح تخلفات شهرداری مشهد در بافت اطراف حرم رضوی

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جبهه عدالتخواه مشهد مقدس به بهانه تخریب مسجد هفت درب از سوی شهرداری مشهد و در راستای اجرای طرح شارستان در محله نوغان مشهد، بیانیه‌ای را صادر کرد و در آن به تبیین حکایت ۳۰ ساله بافت پیرامون حرم مطهر رضوی پرداخت.

در این بیانیه آمده است:

چند روز گذشته، در جریان اجرای طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر، شهرداری منطقه ثامن، بدون داشتن ادله موجه و علی رغم توافقات و تعهدات قبلی خود، اقدام به تخریب مسجد هفت درب نمود. تخریبی که مشابه آن تاکنون در مورد بیش از ۷۰ مسجد و حسینیه و ۶ هزار پلاک مسکونی اتفاق افتاده است. بدون شک چنانچه در مورد مسائل و مشکلات بافت پیرامون اطراف حرم مطهر فکری نشود، این تخریب‌ها آخرین تخریب‌ها نخواهد بود و این رشته سر درازی خواهد داشت. بر همین اساس جبهه عدالتخواه مردمی مشهد مقدس، مواردی را جهت تبیین شرایط و اعلام مواضع خود در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر و رخداد‌های اخیر، اعلام می‌دارد.

 

۱- موضوع بافت پیرامون حرم مطهر، و ماجرای غم انگیز و عبرت آموز ۳۰ ساله‌ای که بر آن رفته است، نمونه کامل و جامع از تبعات، آثار و پیامد‌های اجرای تلقی خاصی از توسعه و میزانی دقیق برای عیارسنجی ادعا‌ها و آمال و آرزو‌های ارادتمندان به این تفکر است. مع الأسف، بافت پیرامون حرم، نمایشگاه زنده‌ای از انواع سازوکار‌های فاسد، رویه‌های ناعادلانه و ساختار‌های درهم تنیده از منافع صاحبان قدرت و ثروت است که همگی در خدمت آرمان موهوم توسعه در آمده و جاده صاف کن توهمات پیرمرد‌های تکنوکرات مدعی آبادانی و جوانان دست آموز ایشان شده اند. حال آنکه توسعه زمانی به معنای حقیقی کلمه توسعه است که با حفظ هویت‌های تاریخی و فرهنگی هر منطقه، آبادانی توام با عدالت را به همراه آورده و رعایت حقوق همه اقشار و برخورداری آن‌ها از منافع مادی و معنوی را رسالت اصلی خود بداند. نه اینکه دست آویزی باشد برای پر کردن بیش از بیش جیب‌های عده‌ای و بی خانمانی و در به دری عده‌ای دیگر. بی شک بررسی دقیق، موشکافانه و تبیینی این اتفاق، می‌تواند نقطه عطفی باشد در تحلیل شرایط امروز توسعه شهر مشهد و ترسیم دقیق میدان مطالبه‌گری و مسیر بازپس‌گیری شهر به نفع مردم، هویت و عدالت.

 

۲- آغاز به کار طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، همیشه به نامه سال ۱۳۷۱ وزیر مسکن وقت به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با این امر ارجاع داده می‌شود؛ نامه‌ای که همواره و در طول این قریب به ۳۰ سال، ترجیع بند همه سخنان، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مسئولان و مجریان این طرح و مستمسکی برای تطهیر انواع و اقسام جنایات و مفاسد بوده است. این در حالی است که آنچه مورد تقاضای وزیر مسکن و مورد تأیید رهبری معظم قرار گرفته، "صرفا ساماندهی و احیای بافت و ایجاد خدمات قابل قبول برای زائرین حضرت رضا، با محترم شمرده شدن مالکیت‌ها و کلیه حقوق افراد و تراضی صاحبان حق" بوده است.

 

۳- برای شروع پروژه بافت اطراف حرم مطهر در اولین اقدام، شرکتی تأسیس می‌شود که نخستین مدیرعامل آن، آقای سید محمد پژمان، تهیه طرح نوسازی را به شرکت مشاور طاش می‌سپارد. شرکت طاش، که مغفر متفکر آن –مهندس ابوالفتح سپانلو- حتی در شهادت یا وفات یافتن حضرت رضا (ع) نیز تردید دارد! تا سال ۷۵ طرحی را تهیه می‌کند که خلاصه آن، عبارت است از تملک و انهدام کامل بافت پیرامون حرم، کلیه خانه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و موقوفات، آثار تاریخی و ... و جایگزینی فضایی جدید و کاملا متفاوت از آنچه در گذشته وجود داشته است: یعنی معابر جدید (۸ معبر به نیت امام هشتم؛ و پروژه‌های سرمایه گذاری تجاری و اقامتی بزرگ مقیاس در لابه لای آنها). این طرح، در زمان صدارت آقای آخوندی بر وزارت مسکن، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری نیز می‌رسد. بر این اساس تکنوکرات‌های متوهم، از همان ابتدا، نطفه خیال‌پردازی‌هایی که به نام توسعه می‌کردند را در جدایی فرایند توسعه از مردم و ابتنای کامل آن به سرمایه سوداگران خصوصی و عمومی می‌پرورند و از همان سالها، با فضاسازی گسترده علیه مردم و فضای اجتماعی بافت تحت عناوینی، چون آسیب‌های اجتماعی و جرائم، به بهانه‎ هایی، چون "طرح ملی" و طرح مورد تأیید رهبری، و استفاده از ابزار‌های قانونی تملک برای طرح‌های ضروری و فوری، به تملک قهری املاک و کوچ اجباری ساکنین بافت می‌پردازند. با این حال، نخستین نشانه‌های دور بودن آن‌ها از واقعیت و طولانی شدن فرایند اجرا، در همان سال‌های نخست خود را نمایان می‌کند و در سال ۷۸، با مداخله وزارت، طرح تا حد زیادی تعدیل می‌شود، اما در مشهد، همان مسیر قبل با شتاب بیشتر به پیش می‌رود.

 

۴- در سال‌های دهه هشتاد، با هماهنگی و همراهی همه عناصر ذی مدخل و ذی نفع در موضوع بافت، فارغ از گرایشات سیاسی و تعلقات فکری، تملک‌ها و تخریب‌ها و به دنبال آن، اعتراضات و شکایات مردم ادامه یافته و رو به فزونی می‌نهد؛ تا آنکه در نوروز سال ۱۳۸۶، با شدت یافتن اعتراضات و وصول گزارشات و شکایات مردم و علمای مشهد به رهبر معظم انقلاب، ایشان تذکرات مهم و صریحی را در خصوص طرح بافت پیرامون حرم و میدان شهدا به استاندار وقت گوشزد می‌کنند. تذکراتی که تا اواسط دهه ۹۰، هیچ نشانی از آن در فضای عمومی و رسانه‌ها وجود نداشت؛ لکن امروز همه می‌دانیم که در آن سال، ایشان صراحتا "نگاه انتفاعی به بافت و تملک املاک برای ساخت پاساژ" را ممنوع دانسته اند؛ تملک املاک برای ایجاد شوارع را به "حداقل‌های مورد نیاز" محدود کرده اند و "جابه‌جایی و اختلال در کارکرد مساجد و موقوفات" را ممنوع کرده اند. با این حال، این تذکرات در زمان استاندار دولت نهم و شهردار اصولگرا، منجر به بازنگری طرح توسط همان شرکت مهندسان مشاور طاش و مبتنی بر همان تفکرات و تصویب آن در سال ۸۷ می‌شود. لکن این بازنگری، عملا موید و پیشنهادکننده افزایش حجم تملک‌ها در طرح، افزایش سطح کاربری‌های تجاری و انتفاعی و کاهش نقش مردم در اجرای آن و در نهایت، ادامه همان روند قبلی است.

 

۵- در همین سال‌ها (اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰) زمین‌های تملک شده توسط شهرداری و شرکت مسکن سازان، به سرعت تجمیع می‌شود؛ ارزش افزوده فراوانی پیدا می‌کند و در قالب بسته‌های سرمایه گذاری جذاب، جهت واگذاری با قیمت‌هایی چند ده برابری نسبت به آنچه از مردم خریداری شده، به سرمایه گذاران معرفی می‌شود؛ در این بین حتی اراضی تملک نشده نیز، به عنوان فرصت‌های سرمایه گذاری! توسط شهرداری ارائه می‌شوند. اما کدام بخش خصوصی توان خرید چنین زمین‌های گران قیمت در ابعاد بسیار وسیع و ساخت پروژه‌های نه چندان جذاب تجاری و اقامتی بزرگ در اطراف حرم را خواهد داشت؟ اینجاست که یکی از شعبده‌های بزرگ جریان تکنوکرات طرفدار سرمایه سالاری رخ می‌نماید؛ واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های دولتی، نهاد‌های نظامی، بانک‌ها و موسسات مالی. مدعیان توسعه سرمایه سالارانه، که روزی دست مردم را از بافت، زندگی در آن، نوسازی و بهسازی آن و حتی منتفع شدن از آن، به بهانه ناتوانی مردم و توانایی بخش خصوصی، کوتاه کردند، پس از چند سال تنها راه نجات خود از چاه بی انتهای هزینه‌های طرح را در پول‌های بادآورده و بعضا کثیف دولتی و نهادی و بانکی می‌بینند؛ هزاران میلیارد سرمایه‌ای که به جای به ایجاد پیشرفت واقعی شهر، آبادانی توام با رفاه و جهش تولید، عملا بیشترین ارزش افزوده خود را از تملک قهری املاک و گران شدن آن‌ها پس از تجمیع به دست می‌آورد؛ همان موضوعی که مهمترین پیام و عصاره تذکرات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در سال ۸۶ در خصوص بافت پیرامون حرم است: عدم نگاه انتفاعی به املاک مردم.

 

۶- به هر شکل، رویای دبی گونه و کیش‌سان این دوستان، بالاخره پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، از لابه‌لای اراضی بایر و گود‌های عمیق و بافت از هم گسیخته پیرامون حرم مطهر سر بر می‌آورد. جمعیت ساکن بافت، به کمتر از یک چهارم جمعیت اولیه می‌رسد؛ خانه‌های مردم، حسینیه ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی، منازل شهدا و علما، مسافرخانه‌ها و مراکز اسکان ارزان زائران، بازارچه‌های فعال و مراکز تولیدی، خراب شده و به جای آنها، چند مجتمع تجاری-اقامتی بزرگ قد می‌کشد و در نهایت، واحد‌های اقامتی گران این مجتمع ها، با پنجره‌هایی مشرف به گنبد و صحن‌های مطهر، سرآغاز شکل گیری هویت‌های جدید برای مشهد و قرائت‌های سرمایه دارانه از زیارت می‌شوند و واحد‌های تجاری خالی مجتمع‌های تجاری، کماکان عرصه‌ای برای سوداگری و کسب منفعت‌های کاذب در حوزه املاک و مستغلات خواهند بود. امروز، به راحتی می‌توان مقایسه کرد که محصول این فرایند توسعه، ماهیتا هیچ تفاوتی با آنچه محمدرضای پهلوی و عبدالعظیم ولیان برای مشهد در سر داشتند، نداشته است.

 

۷- در طول این سال‌ها در بافت پیرامون حرم مطهر، توهم توسعه بر مبنای تفکر تکنوکراسی سرمایه‌سالار و منفعت طلب، که اساس آن بر به حاشیه راندن مردم از فرایند پیشرفت و نادیده انگاشتن حقوق آن‌ها بوده است، هیچ گاه نتوانسته است از لوازم و تبعات قهری خود رها شود؛ به پیش راندن فرایند پر فراز و نشیب اجرای طرح، همواره متکی بر استفاده از راهکار‌های غیرقانونی و استفاده‌های خلاف از فرصت‌های قانونی بوده و جز با اتکای به این روش‌ها نیز امکان پذیر نبوده است. این مسیر، خود به خود به کالایی سازی فضا و سودازده شدن بافت شهری پیرامون حرم مطهر که نتیجه نگاه انتفاعی و بهره کشی غیرقانونی از آن است منجر شده و با تولید فضا‌های نابرابر و بازتولید بی اعتمادی و ناامیدی در میان مردم، بی‌هویتی و تحولات معنایی حول بن مایه‌های نظری شهر مشهد نظیر زیارت و معنویت را نیز به دنبال داشته است. بنابراین، اگرچه شاهدیم نتیجه فرایند ضد عدالت، خروجی ضد عدالت است، هویت زدایی نیز مولود دیگر خواسته یا ناخواسته، اما غیرقابل انکار همین فرایند است. جریان فکری حاکم بر مقدرات بافت پیرامون حرم مطهر، با پوشاندن و انکار حقوق اولیه و حقه مردم و ساکنان بافت و ثانیا، هویت فرهنگی و حیات اجتماعی و شهری ساری و جاری در بافت، طی فرایندی پرفساد و بر مبنای محاسبات غلط، نه تنها هویت و عدالت را به محاق برده، که هزینه‌های اقتصادی و بلاتکلیفی‌های فراوانی را نیز به شهر و شهروندان بار کرده است. میانگین پیشرفت سالانه کمتر از ۲ درصدی این پروژه در طول این سال‌ها و وضعیت آشفته و هرج و مرج حاکم بر بافت پیرامون حرم، نشان از آن دارد که تفکر سرمایه سالاری، علاوه بر خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی که به شهر تحمیل کرده است، در دست یابی به اهداف انتفاعی و اقتصادی خود نیز فشل و ناتوان بوده است.

 

۸- در خصوص بافت پیرامون حرم، ریشه‌های مشکل آن و آثار و تبعات اجرای طرح در ابعاد و سطوح مختلف سخن بسیار است. لکن باید توجه داشت که ریشه‌های این موضوع و آبشخور‌های نظری و عملی آن، در اکثر مسائلی که امروز مشهد با آن دست به گریبان است قابل پیگیری است؛ در تمامی پروژه‌های بافت فرسوده مشهد نظیر میدان شهدا، عامل و قلعه آبکوه نیز همین نگاه حاکم است و نتیجه و پیامد‌های آن‌ها نیز کاملا مشابه و نعل به نعل همان است که در بافت پیرامون حرم مطهر اتفاق افتاده است. اسفناک اینکه همین الگو، در سایر شهر‌ها نیز طی این سال‌ها بار‌ها تکرار شده و امروز در قم، شیراز، تبریز و حتی نجف و کربلا و کاظمین نیز، زخم‌هایی مشابه، بر پیکر شهر و جامعه ایجاد کرده است.

 

۹- اما نکته‌ای در باب موضوع اخیر تخریب مسجد هفت درب و تحولات این روز‌های بافت. پر واضح است که طرح بافت پیرامون حرم و فرایند اجرایی آن، باید تماما مورد بازبینی قرار گیرد. بازرسی و حسابرسی و تحقیق و تفحص نسبت به آنچه که طی این سال‌ها رخ داده است و روشن شدن تخلفات و شبکه پیچیده روابط شکل گرفته در آن از اوجب واجبات و اولین مطالبه جبهه عدالتخواه مردمی مشهد از نهاد‌های نظارتی و قضایی است. از طرف دیگر، امروز طرح طاش، از هر حیث، صلاحیت ادامه اجرا در بافت پیرامون حرم را نخواهد داشت و بازبینی و بازنگری اساسی و زیربنایی در آن ضرورت دارد. حسب اطلاعات واصله، در حال حاضر طرح بازنگری توسط وزارت راه و شهرسازی به دانشگاه تهران سپرده شده و توسط دفتر محلی این دانشگاه در مشهد، در حال تهیه است. بر همین اساس، تخریب مسجد هفت درب، بر اساس طرح طاش، در حالی که طرح جدید در حال تهیه بوده و با توجه به اعلام مشاور مبنی بر ضرورت نداشتن تخریب این مسجد در طرح جدید که در توافق مدیران استانی نیز منعکس شده است، جای هیچگونه تردیدی را بر تخلف شهرداری و اداره اوقاف در تخریب مسجد باقی نمی‌گذارد و در این بین، سکوت مدیران محلی و استانی در دستگاه‌های مختلف نیز حاکی از آن است که ادامه طرح طاش و بر هم نخوردن ساختار‌های آن به هر قیمتی، خط قرمز مجمع ذی نفعان محلی این طرح است. جبهه عدالتخواه مردمی مشهد، مجددا ضمن محکوم کردن این اقدام و همچنین محکوم کردن ساکتین و کلیه مسئولینی که به طور ضمنی رضایت خود را از تخریب مسجد و عملا، ادامه طرح طاش اعلام داشته اند، مطالبه شفافیت از وزارت راه و شهرسازی را در خصوص تهیه طرح جدید، دنبال خواهد نمود.

 

۱۰- بنا بر آنچه گفته شد، در شرایط فعلی، مطالبات و مواضع جبهه عدالتخواه مردمی مشهد در خصوص طرح بافت پیرامون حرم مطهر به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

الف) لزوم تحقیق و تفحص نهاد‌های نظارتی و به ویژه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، از وقایع بافت پیرامون حرم مطهر و عملکرد شرکت مسکن سازان ثامن و شهرداری مشهد از سال ۱۳۷۱ تاکنون

 

ب) لزوم پیگیری قضایی تخلفات صورت گرفته در تخریب مسجد هفت درب تا تعیین تکلیف دقیق جرائم صورت گرفته و انگیزه‌های خاطیان

 

ج) لزوم ساخت مسجد هفت درب در محل اصلی خود و متوقف ساختن هرگونه تملک و تخریب جدید در بافت پیرامون حرم مطهر تا زمان تعیین تکلیف طرح جدید

 

د) لزوم ارائه گزارش‌های شفاف از رویکرد‌ها و راهبرد‌ها و جزئیات طرح در حال تهیه، توسط وزارت راه و شهرسازی به عموم مردم و تشکل‌های مردمی

 

ه) لزوم تهیه طرح جدید با محوریت داشتن و به رسمیت شناختن حقوق حقه ساکنین بافت و توجه به مولفه‌های فرهنگی و هویتی و استمرار روح معنوی حرم مطهر در شهر مشهد

 

در پایان از همه علما، طلاب و فضلای حوزه علمیه خراسان، اساتید دانشگاه، فعالان مردمی، و خصوصا نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی دعوت می‌شود موضع صریح و شفاف خود نسبت به اقدامات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم مطهر را بیان دارند تا بیش از این موجبات وارد شدن خسارت به هویت و فرهنگ مشهد الرضا علیه السلام فراهم نشود.