لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی اصلاح شد
مجلس لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش ماده واحده این لایحه بدین شرح اصلاح شد؛ از تاریخ تصویب این قانون اجراء احکام خلع ید و قلع و قمع ورزرشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیراحداث شده است برای مدت سه سال متوقف می‌شود، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت یادشده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاشده به نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق نماید.
براساس تبصره ۱ این ماده واحده؛ درصورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند مالکیت به نام سازمان تربیت بدنی صادر می‌شود.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه‌ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یادشده اجراء این قانون تحقق یابد.
گفتنی است این موافقت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن انجام شد.
براساس این گزارش ماده واحده این لایحه بدین شرح اصلاح شد؛ از تاریخ تصویب این قانون اجراء احکام خلع ید و قلع و قمع ورزرشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیراحداث شده است برای مدت سه سال متوقف می‌شود، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت یادشده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاشده به نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق نماید.
براساس تبصره ۱ این ماده واحده؛ درصورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند مالکیت به نام سازمان تربیت بدنی صادر می‌شود.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه‌ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یادشده اجراء این قانون تحقق یابد.
گفتنی است این موافقت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن انجام شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.