بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان در نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان گلستان درخصوص قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که از سوی کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، نکاتی را مطرح کرد.
در این نامه آمده است:
احتراما به استحضار می‌رساند اخیرا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سه طرح در قالب یک اصلاحیه و دو الحاقیه برای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را مورد بررسی قرار داده است که خلا کمبود معلم در سال‌های آتی را جبران کند.
یکی از این طرح ها، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون مذکور می‌باشد که پیشنهاد شده است در راستای رفع تبعیض و بسط عدالت، محدودیت زمانی و محدودیت تجمیعی برای مشمولان برداشته شود و همه نیرو‌های چهار گروه خریدخدمات آموزشی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که حداکثر دو سال قطع همکاری داشته اند یا سه سال منتهی به ۱۳۹۸ به طور مستمر و بدون قطع همکاری، فعالیت داشته اند به استخدام رسمی درآیند.
به اطلاع می‌رساند متأسفانه در ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد (بیش از ۱۹۷ هزار نفر) نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس مصوبات مجلس (قوانین تعیین تکلیف حق‌التدریسی...) و مجوز‌های مقطعی جذب نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن کیفیت ورودی ها، شیوه‌های علمی جذب و سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند و نیرو‌های فوق انطباق کمتری با نیاز واقعی مناطق از حیث دوره تحصیلی، جنسیت و محل خدمت داشته اند، مضافاً آنکه افراد استخدامی مذکور در زمان استخدام از شرایط سنی مناسبی برخوردار نبوده و حداقل ۴ درصد از آن‌ها (نمونه ۴۲ درصدی مورد بررسی) در زمان استخدام بیش از ۴۶ سال سن داشته اند و ۱۹ درصد آن‌ها فاقد مدرک تحصیلی قانونی بوده اند.
براساس طرح‌های الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ و الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون مذکور، دایره افراد مشمول قانون حق التدریسی مصوب ۱۳۹۷ و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی که از طریق ماده ۴۱ قانون الحاق شماره ۲ جذب شده اند که تا سال ۱۳۹۲ بوده به سال ۱۳۹۸ گسترش داده می شود و افراد زیادی که تعدادشان نامحدود است به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد، این امر به سبب اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش، برای چندین سال، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را تضعیف خواهد کرد که قطعاً پیامد این امر نامطلوب، کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود و همچنین معلم‌هایی جذب می‌شوند که صلاحیت‌های حرفه‌ای آن‌ها بررسی نشده و آموزش ندیدند و ازسوی دیگر، همانگونه که دامنه شمول این قانون از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کشانده شده است، قطعاً با تصویب این طرح‌ها، دامنه آن‌ها به سال‌های آتی و شاید دهه‌های بعد کشانده شود.
تصویب این طرح‌ها می‌تواند به طور کلی هدف مندرج در ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تامین و تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کند چرا که این طرح باعث تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان شده و مغایر با راهکار‌های ١_١١، ٢_١١، ٣_١١ و ۴_١١ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعداد‌های برتر رشته‌های تربیت معلم است.
همچنین این طرح‌ها با ماده ۴۴، ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، با اصل ۷۵ قانون اساسی، با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین مغایرت جدی دارد.
برخی از اعضای محترم مجمع نمایندگان استان این طرح‌ها را امضا کرده اند که مغایر با صحبت هایشان در جلسات با فعالین بسیج دانشجویی بوده است و از طرفی فشار این اقشار از جامعه به نمایندگان مجلس برای استخدام شدن مشکلاتی را برای نمایندگان بوجود آورده است و آن‌ها را در تنگنا قرار داده است، انتظار می‌رود این فشار‌ها نمایندگان را تحت تاثیر قرار ندهد، زیرا که این طرح‌ها در تضاد با سیاست‌های کلی بوده و ضربه‌ی سنگینی به بدنه‌ی آموزش و پروش و نسل آینده خواهد زد، از شما نمایندگان استان خواهشمندیم مخالفت خود را با این طرح‌ها و هر گونه طرح و الحاقیه در این خصوص اعلام کنید.
امید است با همراهی نخبگان حوزه‌ی آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات و طرح‌های بلند مدت دیگر شاهد این آشفتگی‌ها در یکی از مهمترین نهاد‌های کشوری نباشیم.
در این نامه آمده است:
احتراما به استحضار می‌رساند اخیرا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سه طرح در قالب یک اصلاحیه و دو الحاقیه برای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را مورد بررسی قرار داده است که خلا کمبود معلم در سال‌های آتی را جبران کند.
یکی از این طرح ها، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون مذکور می‌باشد که پیشنهاد شده است در راستای رفع تبعیض و بسط عدالت، محدودیت زمانی و محدودیت تجمیعی برای مشمولان برداشته شود و همه نیرو‌های چهار گروه خریدخدمات آموزشی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که حداکثر دو سال قطع همکاری داشته اند یا سه سال منتهی به ۱۳۹۸ به طور مستمر و بدون قطع همکاری، فعالیت داشته اند به استخدام رسمی درآیند.
به اطلاع می‌رساند متأسفانه در ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد (بیش از ۱۹۷ هزار نفر) نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس مصوبات مجلس (قوانین تعیین تکلیف حق‌التدریسی...) و مجوز‌های مقطعی جذب نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن کیفیت ورودی ها، شیوه‌های علمی جذب و سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند و نیرو‌های فوق انطباق کمتری با نیاز واقعی مناطق از حیث دوره تحصیلی، جنسیت و محل خدمت داشته اند، مضافاً آنکه افراد استخدامی مذکور در زمان استخدام از شرایط سنی مناسبی برخوردار نبوده و حداقل ۴ درصد از آن‌ها (نمونه ۴۲ درصدی مورد بررسی) در زمان استخدام بیش از ۴۶ سال سن داشته اند و ۱۹ درصد آن‌ها فاقد مدرک تحصیلی قانونی بوده اند.
براساس طرح‌های الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ و الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون مذکور، دایره افراد مشمول قانون حق التدریسی مصوب ۱۳۹۷ و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی که از طریق ماده ۴۱ قانون الحاق شماره ۲ جذب شده اند که تا سال ۱۳۹۲ بوده به سال ۱۳۹۸ گسترش داده می شود و افراد زیادی که تعدادشان نامحدود است به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد، این امر به سبب اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش، برای چندین سال، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را تضعیف خواهد کرد که قطعاً پیامد این امر نامطلوب، کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود و همچنین معلم‌هایی جذب می‌شوند که صلاحیت‌های حرفه‌ای آن‌ها بررسی نشده و آموزش ندیدند و ازسوی دیگر، همانگونه که دامنه شمول این قانون از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کشانده شده است، قطعاً با تصویب این طرح‌ها، دامنه آن‌ها به سال‌های آتی و شاید دهه‌های بعد کشانده شود.
تصویب این طرح‌ها می‌تواند به طور کلی هدف مندرج در ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تامین و تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کند چرا که این طرح باعث تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان شده و مغایر با راهکار‌های ١_١١، ٢_١١، ٣_١١ و ۴_١١ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعداد‌های برتر رشته‌های تربیت معلم است.
همچنین این طرح‌ها با ماده ۴۴، ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، با اصل ۷۵ قانون اساسی، با بند ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین مغایرت جدی دارد.
برخی از اعضای محترم مجمع نمایندگان استان این طرح‌ها را امضا کرده اند که مغایر با صحبت هایشان در جلسات با فعالین بسیج دانشجویی بوده است و از طرفی فشار این اقشار از جامعه به نمایندگان مجلس برای استخدام شدن مشکلاتی را برای نمایندگان بوجود آورده است و آن‌ها را در تنگنا قرار داده است، انتظار می‌رود این فشار‌ها نمایندگان را تحت تاثیر قرار ندهد، زیرا که این طرح‌ها در تضاد با سیاست‌های کلی بوده و ضربه‌ی سنگینی به بدنه‌ی آموزش و پروش و نسل آینده خواهد زد، از شما نمایندگان استان خواهشمندیم مخالفت خود را با این طرح‌ها و هر گونه طرح و الحاقیه در این خصوص اعلام کنید.
امید است با همراهی نخبگان حوزه‌ی آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات و طرح‌های بلند مدت دیگر شاهد این آشفتگی‌ها در یکی از مهمترین نهاد‌های کشوری نباشیم.
ارسال نظرات