به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه در یکسال اخیر نیمی از جمعیت کشور را با سرمایه‌های کم و زیاد به خود جذب کرده و به یک بازار فراگیر و با اهمیت بر خلاف دهه‌های گذشته تبدیل شده است. در همین مدت شاخص کل بورس، اما در نیمه‌ی اول با شیب بسیار تند و رشدی غیرمنطقی با بازدهی حدود ۳۰۰ درصدی رقم زد و از بیستم مردادماه، اما به یکباره ورق برگشت و با سقوط بیش از ۸۵۰ هزار واحدی تمام تازه واردان را متضرر کرد. افرادی که با اعتماد به دعوت و تشویق مسئولان دولتی ازجمله رئیس جمهور برای حفظ ارزش پول خود در تورم لجام گسیخته وارد بورس شده بودند در این ریزش بی سابقه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
اگرچه بازار سرمایه یک بازار پرریسک محسوب می‌شود، اما اولا عموم مردم به دعوت دولت وارد این بازار شدند و ثانیا عمده آن‌ها و حتی بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی و حرفهای بازار سرمایه معتقدند که بازار به صورت دستوری از سوی دولت وارد کانال نزولی شد و اکنون هم با همین اهرم و سیاست گذاری‌ها و خلف وعده‌های مسئولین دولتی و بورسی به رشد یا دست کم ثبات و تعادل بازنمی گردد! از طرفی اقشار مذکور معتقدند بخش زیادی از سرمایه‌های ازدست رفته آن‌ها به جیب شرکت‌های حقوقی و بعضی سودجویان که رانت اطلاعاتی داشته اند و از سهامداران خرد نوسان گرفته اند سرازیر شده یا اینکه دولت برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه مثل بازار دلار از مردم نوسان گیری کرده است. به بیان کوتاه مردم متضرر شده و کارشناسان بر این باورند که دولت و حقوقی‌های بازار از آن‌ها سواستفاده کرده و سرمایه‌های آن‌ها را به باد داده اند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی؛ نایب رئیس مجلس چند وقت پیش در جلسه با حقوقی‌های بازار سرمایه گفته بود: مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی به موضوع ریزش بورس ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرفهای شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس برخورد می‌کند.
مجید سجادی پناه؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی و بازار سرمایه در رشته توئیتی با اشاره به خریدهای هدفمند حقوقی‌ها برای پرکردن حجم مبنا و رساندن قیمت پایانی سهم به منفی ۵ و در نتیجه ترساندن مردم و مفت خری سهم از ناآشنایان تاکید کرد: اگر فقط همین نشانه را دنبال کنید هم به حیف (ترک فعل) و هم به میل (فساد) خواهید رسید.
اگرچه بازار سرمایه یک بازار پرریسک محسوب می‌شود، اما اولا عموم مردم به دعوت دولت وارد این بازار شدند و ثانیا عمده آن‌ها و حتی بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی و حرفهای بازار سرمایه معتقدند که بازار به صورت دستوری از سوی دولت وارد کانال نزولی شد و اکنون هم با همین اهرم و سیاست گذاری‌ها و خلف وعده‌های مسئولین دولتی و بورسی به رشد یا دست کم ثبات و تعادل بازنمی گردد! از طرفی اقشار مذکور معتقدند بخش زیادی از سرمایه‌های ازدست رفته آن‌ها به جیب شرکت‌های حقوقی و بعضی سودجویان که رانت اطلاعاتی داشته اند و از سهامداران خرد نوسان گرفته اند سرازیر شده یا اینکه دولت برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه مثل بازار دلار از مردم نوسان گیری کرده است. به بیان کوتاه مردم متضرر شده و کارشناسان بر این باورند که دولت و حقوقی‌های بازار از آن‌ها سواستفاده کرده و سرمایه‌های آن‌ها را به باد داده اند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی؛ نایب رئیس مجلس چند وقت پیش در جلسه با حقوقی‌های بازار سرمایه گفته بود: مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی به موضوع ریزش بورس ورود کرده و آیت‌الله رئیسی هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرفهای شما دوستان حقوقی گوش کنیم و نکات‌مان را به شما گفته و تاکیدات لازم را داشته باشیم پس بعدا گلایه نکنید که چرا مجلس برخورد می‌کند.
مجید سجادی پناه؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی و بازار سرمایه در رشته توئیتی با اشاره به خریدهای هدفمند حقوقی‌ها برای پرکردن حجم مبنا و رساندن قیمت پایانی سهم به منفی ۵ و در نتیجه ترساندن مردم و مفت خری سهم از ناآشنایان تاکید کرد: اگر فقط همین نشانه را دنبال کنید هم به حیف (ترک فعل) و هم به میل (فساد) خواهید رسید.
پرویز جلیلی کامجو؛ کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه دولت خون بورس را مکید گفت: امروز می‌بینید نه رئیس سازمان بورس و نه شخص رئیس جمهور دیگر از بورس صحبتی نمی‌کنند، چرا که دولت به هدف اصلی خود در بازار سرمایه که تامین مالی بود رسید و با برداشت ۲۷۱ هزار میلیارد تومان پول نیازهای مالی خود را تامین کرد!
جلیلی‌کامجو افزود: بازار سهام با مشکل رانت اطلاعاتی رو به رو بوده و بسیاری از اطلاعاتی که در کدال منتشر می‌شود سوخته است.
گفتنی است تا کنون سازوکاری برای دادخواهی و رسیدگی به چنین مشکلاتی در بازار سرمایه وجود نداشت و صدای سهامداران به جایی نمی‌رسید. همچنین نهادی وجود نداشت تا بر عملکرد سازمان بورس یا تخلفات و ترک فعل‌های قانونی نظارتی موثر انجام دهد بنابراین ضروری بود تا دستگاهی متولی پر کردن این خلاء بزرگ باشد و برای همیشه دست کم عرصه را برای سودجویی بعضی افراد و شرکت‌ها یا سوءمدیریت و ترک فعل یا همان عدم انجام وظایف قانونی از سوی مدیر و مسئول دولتی تنگ کند و به شکایات و خواسته‌های مردم و سهامدران و سایر فعالان بازار رسیدگی کند. به همین منظور رئیس قوه قضاییه به بازار سرمایه ورود کرده و به نظر می‌رسد به زودی شاهد قطع شدن دست سودجویان و فاسدان بازار سرمایه و رسیدگی بهتر و سریع‌تر به مسائل حقوقی و قضایی در این حوزه خواهیم بود. از طرفی امید می‌رود با ورود دستگاه قضا به بازار سهام قوانین و مقرراتی که تا کنون انتقادات زیادی به آن‌ها وارد بوده و مدیران مجری آن‌ها عزمی برای تغییر قوانین به دلایل نامعلوم نداشته اند به نفع ثبات و امنیت بازار و صیانت از سرمایه‌های مردم اصلاح شود.
در همین زمینه چند روز پیش دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در هشت ماده و سه تبصره از طرف حجت الاسلام رئیسی به دستگاه قضایی ابلاغ شد.
سلاح‌ورزی، عضو شورای‌عالی بورس و نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه باعث می‌شود مجموعه مشکلات و اختلافاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در زمان کمتر، با دقت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد. باتوجه به افزایش تعداد بازیگران و ذی‌نفعان بازار سرمایه و بورس در دو سال اخیر و رشد قابل توجه شاخص وحجم بازار موضوع ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه جدی‌تر به نظر می‌رسید.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم در همین رابطه چند روز پیش نوشت: امشب در حاشیه نشست جمعی از نمایندگان با رئیس محترم قوه قضائیه، با آیت‌الله رئیسی درباره بورس صحبت کردم و قرار شد در جهت اصلاح بازار سرمایه با هدف حمایت از فعالان حقیقی بورس اقدامات مشترکی را انجام دهیم؛ بنده و آقای القاصی مهر موضوع را دنبال می‌کنیم و با متخلفان نیز برخورد می‌شود.
جلیلی‌کامجو افزود: بازار سهام با مشکل رانت اطلاعاتی رو به رو بوده و بسیاری از اطلاعاتی که در کدال منتشر می‌شود سوخته است.
گفتنی است تا کنون سازوکاری برای دادخواهی و رسیدگی به چنین مشکلاتی در بازار سرمایه وجود نداشت و صدای سهامداران به جایی نمی‌رسید. همچنین نهادی وجود نداشت تا بر عملکرد سازمان بورس یا تخلفات و ترک فعل‌های قانونی نظارتی موثر انجام دهد بنابراین ضروری بود تا دستگاهی متولی پر کردن این خلاء بزرگ باشد و برای همیشه دست کم عرصه را برای سودجویی بعضی افراد و شرکت‌ها یا سوءمدیریت و ترک فعل یا همان عدم انجام وظایف قانونی از سوی مدیر و مسئول دولتی تنگ کند و به شکایات و خواسته‌های مردم و سهامدران و سایر فعالان بازار رسیدگی کند. به همین منظور رئیس قوه قضاییه به بازار سرمایه ورود کرده و به نظر می‌رسد به زودی شاهد قطع شدن دست سودجویان و فاسدان بازار سرمایه و رسیدگی بهتر و سریع‌تر به مسائل حقوقی و قضایی در این حوزه خواهیم بود. از طرفی امید می‌رود با ورود دستگاه قضا به بازار سهام قوانین و مقرراتی که تا کنون انتقادات زیادی به آن‌ها وارد بوده و مدیران مجری آن‌ها عزمی برای تغییر قوانین به دلایل نامعلوم نداشته اند به نفع ثبات و امنیت بازار و صیانت از سرمایه‌های مردم اصلاح شود.
در همین زمینه چند روز پیش دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در هشت ماده و سه تبصره از طرف حجت الاسلام رئیسی به دستگاه قضایی ابلاغ شد.
سلاح‌ورزی، عضو شورای‌عالی بورس و نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه باعث می‌شود مجموعه مشکلات و اختلافاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در زمان کمتر، با دقت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد. باتوجه به افزایش تعداد بازیگران و ذی‌نفعان بازار سرمایه و بورس در دو سال اخیر و رشد قابل توجه شاخص وحجم بازار موضوع ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه جدی‌تر به نظر می‌رسید.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم در همین رابطه چند روز پیش نوشت: امشب در حاشیه نشست جمعی از نمایندگان با رئیس محترم قوه قضائیه، با آیت‌الله رئیسی درباره بورس صحبت کردم و قرار شد در جهت اصلاح بازار سرمایه با هدف حمایت از فعالان حقیقی بورس اقدامات مشترکی را انجام دهیم؛ بنده و آقای القاصی مهر موضوع را دنبال می‌کنیم و با متخلفان نیز برخورد می‌شود.
شجاعی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم در تایید قاضی زاده تاکید کرد: در دیدار با رییس قوه قضاییه مقرر شد قاضی‌زاده هاشمی و القاصی مهر دادستان تهران مشترکا به موضوع بورس ورود کنند و با متخلفان که سرمایه مردم را به بازی گرفته اند، برخورد شود.
دوشنبه هفته گذشته جمعی از سهامداران با تجمع مسالمت آمیز در مقابل مجلس واقع در خیابان بهارستان خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به بازار سرمایه شدند و معتقد بودند بازار با مداخله و دستکاری خود دولت به وضعیت کنونی دچار شده و نیمی از سرمایه های آن‌ها دود شده است که قاضی زاده هاشمی با حضور در جمع معترضان وعده پیگیری و برخورد سریع داد.
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه
این دستورالعمل در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار و انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» ابلاغ شده است.
ماده اول این ابلاغیه به مرکز توسعه حل اختلاف تکلیف کرده تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام کند.
ماده دو دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران دادستان‌های تهران و کل کشور را موظف می‌کند تا افراد معرفی شده از سوی سازمان بورس را برای ضابط شدن با آموزش‌های تخصصی آماده کند.
در ماده سه این دستورالعمل آمده است: به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.
ماده چهار دستورالعمل به اختصاص شعب دادگاه‌های حقوقی، کیفری، تجدیدنظر و دیوان عالی برای پرونده‌های بورسی تاکید می‌کند.
در ماده پنج این دستور العمل تصریح شده است: قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند
همچنین طبق تبصره یک ماده پنج، قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام کند.
ماده هفت نیز به همکاری دستگاه قضایی و شرکت سپرده گذاری مرکزی در تبادل اطلاعات و استعلام‌ها تاکید می‌کند.
ماده هشت دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی قوه‌قضاییه با حضور سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
حرف آخر
بارها در گزارش‌های قبلی و در گفتگو با کارشناسان به ضرورت ورود قوه قضاییه به مسائل و مفاسد تالار شیشه‌ای غیر شفاف تاکید کرده بودیم. به نظر می‌رسد با ورود بیشتر نهادهای نظارتی به ویژه قوای مقننه و قضاییه جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها گرفته خواهد شد و از حجم شبهات و نارضایتی‌های ناشی از عدم نظارت و شفافیت سهامداران کاسته و روند بازار مثبت خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی علاوه بر رصد فضای مجازی و رسانه‌های جمعی مربوط به بورس به صورت مستمر با نمایندگان سهامداران حقیقی یا کارشناسان دلسوز جلسه داشته و گلوگاه‌های فساد و ناکارآمدی در بازار را شناسایی و به صورت ریشه‌ای و برای همیشه رفع کنند.
همچنین اگر قوه قضاییه بتواند برخلاف سازمان بورس که ظاهرا توان یا اراده‌ای برای تنبیه و اجبار شرکت‌های حقوقی برای تمکین از قانون به ویژه در مبحث بازارگردانی ندارند با جدیت برخورد کند در زمان اندکی شاهد تحول اساسی در نقدشوندگی سهام و کاهش ترس و هیجان سهامداران و بازگشت اعتماد به بازار خواهیم بود.
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه
این دستورالعمل در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار و انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» ابلاغ شده است.
ماده اول این ابلاغیه به مرکز توسعه حل اختلاف تکلیف کرده تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام کند.
ماده دو دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران دادستان‌های تهران و کل کشور را موظف می‌کند تا افراد معرفی شده از سوی سازمان بورس را برای ضابط شدن با آموزش‌های تخصصی آماده کند.
در ماده سه این دستورالعمل آمده است: به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.
ماده چهار دستورالعمل به اختصاص شعب دادگاه‌های حقوقی، کیفری، تجدیدنظر و دیوان عالی برای پرونده‌های بورسی تاکید می‌کند.
در ماده پنج این دستور العمل تصریح شده است: قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند
همچنین طبق تبصره یک ماده پنج، قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام کند.
ماده هفت نیز به همکاری دستگاه قضایی و شرکت سپرده گذاری مرکزی در تبادل اطلاعات و استعلام‌ها تاکید می‌کند.
ماده هشت دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران تاکید دارد: رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی قوه‌قضاییه با حضور سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
حرف آخر
بارها در گزارش‌های قبلی و در گفتگو با کارشناسان به ضرورت ورود قوه قضاییه به مسائل و مفاسد تالار شیشه‌ای غیر شفاف تاکید کرده بودیم. به نظر می‌رسد با ورود بیشتر نهادهای نظارتی به ویژه قوای مقننه و قضاییه جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها گرفته خواهد شد و از حجم شبهات و نارضایتی‌های ناشی از عدم نظارت و شفافیت سهامداران کاسته و روند بازار مثبت خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی علاوه بر رصد فضای مجازی و رسانه‌های جمعی مربوط به بورس به صورت مستمر با نمایندگان سهامداران حقیقی یا کارشناسان دلسوز جلسه داشته و گلوگاه‌های فساد و ناکارآمدی در بازار را شناسایی و به صورت ریشه‌ای و برای همیشه رفع کنند.
همچنین اگر قوه قضاییه بتواند برخلاف سازمان بورس که ظاهرا توان یا اراده‌ای برای تنبیه و اجبار شرکت‌های حقوقی برای تمکین از قانون به ویژه در مبحث بازارگردانی ندارند با جدیت برخورد کند در زمان اندکی شاهد تحول اساسی در نقدشوندگی سهام و کاهش ترس و هیجان سهامداران و بازگشت اعتماد به بازار خواهیم بود.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات