به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۸ آبان ماه سال ۹۸ بود که دولت تصمیم به احیای دوباره کارت سوخت و عرضه بنزین به شیوه سهمیه بندی گرفت تا هم مصرف را کنترل کند و هم اینکه بتواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد.
براساس اعلام کارشناسان حوزه انرژی پیش از اعمال طرح سهمیه بندی بنزین روزانه چیزی حدود ۱۰ میلیون لبتر سوخت از کشور قاچاق میشد که عمده علت این امر افزایش نرخ ارز در داخل کشور و تولید بنزین ارزان در کشور بوده است به طوریکه اختلاف قیمت بنزین بین ایران و کشور پاکستان حدود ۶ هزار تومان در هر لیتر بود.
در سفر اخیری که رئیس مجلس به مرز‌های شرقی ایران داشت موضوع قاچاق سوخت را مورد بررسی قرار داد و گفت باید با تشکیل بازارچه‌های مرزی باید کاری کنیم تا معضل اشتغال در این مناطق برطرف شود.
براساس پیگیری‌های صورت گرفته خبرنگار پایگاه رادار اقتصاد با وجود آنکه تقریبا یک سال از احیای کارت سوخت در مصرف بنزین می‌گذرد، ولی ظاهرا افزایش نرخ ارز در این ماه‌ها موجب شده تا دوباره قاچاق سوخت از مرز‌های شرقی و غربی کشور رونق بگیرد.
به طوریکه هر از گاهی اخباری مبنی بر کشف و ضبط محموله‌های قاچاق توسط نیرو‌های مرزبانی منتشر می‌شود.
اگرچه قاچاق سوخت از طریق انتقال کارت‌ها به مناطق مرزی کاهش یافته است، اما بدلیل عدم نظارت در فرایند انتقال سوخت از پالایشگاه تا جایگاه‌های عرضه سوخت بخشی از قاچاق در از این مسیر صورت می‌گیرد که نیاز به پایش و کنترل دارد.
در دوران مسئولیت مصطفی کشکولی بر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران قرار بود طرحی در این زمینه اجرا شود و نفتکش‌هایی که از پالایشگاه خارج می‌شوند تا به مقصد برسند تحت کنترل و نظارت باشند که اگر این طرح به طور کامل اجرایی میشد شاید امروز شرایط متفاوت بود.
* کاهش مصرف ۵ میلیون لیتری سوخت فقط از طریق سامانه تجارت آسان
در همین رابطه با جلیل سالاری قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش در دولت دهم و کارشناس این صنعت گفتگو کرده و از وی در مورد علت عدم اجرای این طرح در دولت دهم پرسوجو کردیم.
وی به خبرنگار رادار اقتصاد گفت:قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸ وضعیت عرضه سوخت را رصد می‌کردیم و اقداماتی را انجام دادیم تا بتوانیم مناطقی که بیشترین قاچاق سوخت از انجا انجام می‌شود را شناسایی کنیم و راه حل‌هایی برایش پیدا کنیم.
سالاری ادامه داد: در اولین اقدام پیگیری کردیم تا سامانه تجارت آسان را راه اندازی کنیم که با همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همپنین وزارت نفت و وزارت راه این کار صورت گرفت تا مشخص شود کدام بخش‌ها چه میزان سوخت نیاز دارند که در این سامانه ثبت شود.
وی تصریح کرد: در همین رابطه دستور العمل‌هایی تهیه و تدوین شد که هر بخش باید براساس این دستور العمل‌ها اقداماتی را انجام می‌داد، فرایند کار به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه با همین اقدامات ابتدایی توانستیم میزان مصرف سوخت را تا حدود ۵ میلیون لیتر کاهش دهیم.
سالاری ادامه داد: در مرحله بعد تجهیزات مورد نیاز کنترلی مصرف سوخت را خریداری کردیم که توسط این تجهیزات مشخص میشد که کدام بخش‌ها بیشترین میزان مصرف سوخت را دارند و داده‌های ان را ذخیره سازی می‌کرد، این سیستم‌ها به صورت آفلاین اداره میشد و بنابراین در هر جایی که می‌خواستیم می‌توانستیم مورد استفاده قرار دهیم.
قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در دولت دهم خاطر نشان کرد: براین اساس مشخص شد که کدام بخش‌ها چه میزان مصرف سوخت دارند و آیا این میزان مصرف طبیعی است یا غیر طبیعی به عنوان نمونه در بخش صنایع بازنگری جدی صورت گرفت که از این محل مصرف سوخت این بخش کاهش پیدا کرد.
این مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ادامه داد:یکی دیگر از اقداماتی که در آن زمان انجام دادیم کنترل مصرف کارت‌های سوخت بود به طوری که با تدابیر اندیشیده شد مانع از مهاجرت کارت‌های سوخت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات و همچنین پایش نفتکش‌های جاده پیما موجب شده بود تا قاچاق سوخت به سمت صفر شدن حرکت کند.
* شرط اول کنترل قاچاق تثبیت نرخ ارز است
سالاری ادامه داد، اما موضوع مهم این بود که دولت با توجه به تحریم‌های سختی که از سوی سازمان ملل اعمال کرده بود توانست نرخ ارز را کنترل کند که این مسئله برای کنترل قاچاق سوخت بسیار حیاتی است و تا زمانی نرخ ارز تثبیت نشود نباید انتظار داشت که قاچاق سوخت از بین رود.
وی در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند در کنار این اقدامات باید بازارچه‌های مرزی عرضه سوخت را نیز راه می‌انداختید و عدم این کار باعث شد تا قاچاق سوخت دوباره شکل گیرد تصریح کرد: این موضوع در جلسات مختلف مطرح شد که مثلا به مرز نشین‌ها سوخت بدهیم و اجازه دهمی ان‌ها از این طریق امرار معاش کنند که من با این موضوع مخالف بودم، زیرا معتقدم این کار رسمیت بخشیدن به قاچاق است در صورتی که می‌توانستیم سوخت را خودمان صادر کنیم و از درامدش در این مناطق برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنیم.
موضوع تشکیل بازارچه‌های مرزی موضوعی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه سالهاست این موضوع مورد مناقشه مسئولان محلی در مناطق مرزی کشور و مسئولان کشوری بوده و هست به طوریکه در همین دولت دوازدهم یک بار موضوع تشکیل بازارچه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان دولتی اعلام کردند باید این بازارچه‌ها راه اندازی شود تا مردم بتوانند به طور رسمی اقدام به فروش سوخت کنند و از این طریق کسب درآمد کنند.
اما باز مسئولان فعلی شرکت ملی پالایش و پخش نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و اعلام کردند این کار رسمیت دادن به کار قاچاق است.
اما کارشناسان حوزه انرژی چیز دیگری می‌گویند آن‌ها معتقدند اگر میشد برای مناطق مرزی اشتغال زایی کرد چرا تا کنون این کار صورت نگرفته است.
* درامدزایی در مناطق مرزی با راه اندازی پالایشگاه‌های کوچک
محمدصادق مردانی یکی از کارشناسان حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار رادار اقتصاد می‌گوید خوب است بحث قاچاق را از اینجا آغاز کنیم که مقام معظم رهبری برای کسب درامد از راه قاچاق حکم شرعی قطعی دارند. ایشان صریحا اعلام می‌کنند کسب درآمد از راه قاچاق حرام است.
وی ادامه می‌دهد: امروز دعوای قاچاق سر کولبر و شوتی نیست بلکه این بنده خدا تنها راه تامین درآمدش این است بنابراین باید به این کار را رسمیت بخشید.
مردانی تصریح کرد: پیشنهاد شفاف من این است که برای حل معضل قاچاق در مناطق مرزی باید پالایشگاه‌های کوچک (Mini Rrfinery) در این مناطق راه اندازی کرد که سه دلیل برای این پیشنهاد دارم اولین دلیل افزایش تولید فراورده در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که می‌توانیم نیاز‌های تولید فراورده در استان‌های مرزی را برطرف کنیم و هزینه حمل ندهیم که از جنوب کشور فراورده را به سمت شرق و غرب کشور برسانیم. اما دلیل دوم و سوم کنترل و تامین امنیت این مناطق است و حاکمیت می‌تواند یک نظارت دقیق بر این مناطق داشته باشد به طوریکه می‌توان فراورده‌های تولید شده را با قیمت منطقی به این افراد فروخت و ان‌ها این سوخت را صادر کنند که هم درآمد خوبی برای این افراد ایجاد می‌شود که حلال است و هم برای مناطق مرزی و استان‌های مرزی درآمد ایجاد خواهد شد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد من به طور قطع می‌گویم که پاکستان، افغانستان، کردستان عراق، کشور عراق خودشان از این کار استقبال خواهند کرد و درآمد ارزی ایران نیز افزایش خواهد یافت به این شرط که وقتی بنزین را به این افراد می‌دهیم بگوییم فقط برای ما یورو بیاور که این اتفاق رخ خواهد داد و موجب تحول و ابادانی منطقه‌های مرزی نیز خواهد شد.
مردانی در پاسخ به این سوال که مسئولان وزارت نفت مخالف این موضوع هستند به این دلیل که نباید به قاچاق فراورده رسمیت بخشید گفت: اگر این کار صورت بگیرد دیگر قاچاقی صورت نخواهد گرفت و در ثانی اگر مسئولان دولتی می‌توانستند با صادرات و کسب درآمد برای این مناطق اشتغال زایی کنند چرا تا کنون این کار را انجام نداده اند.
وی ادامه داد: در طول سال‌های بعد از انقلاب این موضوع مطرح بود که پول از مرکز به شهر‌ها و استان‌های مرزی برود و این شهر‌ها را توسعه دهد آیا واقعا این اتفاق رخ داده است؟ من به طور قطع می‌گویم از تهران تا استان مرزی وقتی پول حرکت کند حد اقل ۵۰ درصدش در طول مسیر انحراف پیدا می‌کند و در نهایت ۲۰ درصد به مقصد می‌رسد؛ بنابراین باید روش خود را تغییر دهیم.
مردانی ادامه داد: همین الان شما منطقه عسلویه را ببینید منطقه‌ای که گاز کل کشور را تامین می‌کند، اما خودش گاز ندارد واقعا خنده دار نیست؟ خاک عسلویه خاک سمی است و از نظر محیط زیست مشکل دارد چرا در این زمینه تدبیری صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این کار رسمی کردن قاچاق نیست بلکه یک نوع اشتغال زایی است که می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و همچنین در نهایت تولید فراورده در کشور افزایش می‌یابد که برای کشور در آمد زایی خواهد داشت.
ارسال نظرات