چرا افزایش نرخ بهره بین بانکی به صلاح اقتصاد نیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دوسال گذشته و با کاهش شدید درآمد‌های نفتی، تامین کسری بودجه دولت مساله مهمی برای دولت و موضوع اسفناکی برای ملت شد. موضوعی که سرمایه‌های آن‌ها را با حیله‌های مختلف و تبلیغات وسیع به بورس کشاند و راهی بازار‌های مختلفی کرد که مبادا راکد ماندن پول ها، ارزش مال و پس انداز مردم را پایین بیاورد. کاهش نرخ سود بانکی در اوایل امسال به دلیل تحریک مردم برای سرمایه گذاری در بورس هر چند برای دولت جواب داد، اما بار تورمی به ملت وارد کرد که جای پای آن نه تنها در سفره و معیشت بلکه در رنگ زرد نگاه‌های افسرده مردم موج می‌زند. به هر حال علی رغم اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را به دلیل اعتراضات سهامداران بورس رد می‌کند، اما خبر‌های رساندن نرخ بهره بین بانکی به ٢٠ درصد و افزایش سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها منجر به اعتراض بورسی‌ها و همینطور کارشناسان شده است. نرخ سود بانکی امسال چندین بار تغییر کرده است آخرین بار در ۲۴ تیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را با افزایش مجدد به ۱۶ درصد رساند. اما جدای از اعتراض بورسی‌ها افزایش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده‌ها در شرایط کنونی چه پیامی برای اقتصاد دارد و تولید را چقدر تحت تاثیر قرار می‌دهد در گفتگو با کارشناسان با دانشجو مطرح شده است.

 

محمد رضا رنجبر فلاح؛ اقتصاددان و مدیر عامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص چرایی افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: شرایط فعلی بازار پول به نحوی است که نرخ بهره در حال افزایش است، کما اینکه چند ماه پیش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۹ درصد رسیده بود، اما در حال حاضر به حدود ۲۲ درصد رسیده است.

وی در این باره توضیح داد: از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی در بازار پول و اقتصاد هر کشوری به صورت آزادانه و تعادلی تعیین می‌شود این نرخ سود که ناشی از قرض گرفتن و قرض دادن بانک‌ها به یکدیگر است بیانگر آن است که این فرآیند به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت تعادلی در حال افزایش است و طبیعتاً هرگاه نرخ بهره در اقتصاد بالا می‌رود، قیمت دارایی‌ها روند نزولی به خود می‌گیرد.

استاد اقتصاد در خصوص تاثیرات افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه تصریح نمود: یکی از دارایی‌های موجود که با افزایش نرخ بهره بین بانکی روند نزولی به خود می‌گیرد دارایی‌های موجود در بازار سرمایه است که تاثیرات آن در قیمت سهام نشان داده می‌شود. تاثیرات دیگر افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار مسکن، بازار سایر دارایی‌ها و بازار کالا‌ها و خدمات تولیدی خود را نشان می‌دهد.

وی در این باره بیان داشت:به رغم اینکه تورم در اقتصاد ما رسوخ ساختاری دارد در بدو امر به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره عامل بازدارنده تورمی محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد می‌شود، و از این کانال بر روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

محمد رضا رنجبر فلاح یادآور شد: در حالی که امسال به دلیل رشد اقتصادی منفی نیازمند خیزش و جهش اقتصادی و تولیدی هستیم، بنابراین همه‌ی سیاست‌ها باید در راستای افزایش تولید، جلوگیری از بیکاری، اشتغال عوامل تولید، همگام سازی و هماهنگ نمودن بخش‌های مختلف اقتصادی با تولید باشد، از این رو بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست، لذا تمام تاکید سیاست گذاران ما برای کاهش نرخ تورم باید مبتنی بر افزایش عرضه در اقتصاد باشد و نه سیاست‌های تقاضا محور.

وی تاکید کرد:به نظر می‌رسد علاوه بر این موضوع سیاست‌هایی در حال پیگیری است تا برای مبارزه با سوداگری، سرعت گردش مبادلات در اقتصاد نیز کاهش یابد و بدین منظور راهکار‌هایی اتخاذ می‌شود تا برخورد جدی تری از سوی شبکه بانکی در مقابله با پولشویی و گردش مبادلات غیر معمول صورت بگیرد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود نگرانی برای عدم خروج از نرخ رشد منفی اقتصادی جدی‌تر شود.

مدیر عامل اسبق بانک تجارت در خصوص وضعیت سیاست گذاری‌های اقتصادی بنا به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: باید توجه داشت که به دلیل شرایط رکود تورمی سیاست گذاری در کشور امر پیچیده‌تری نسبت به قبل شده، لذا مقابله با تورم نباید موجب تعمیق رکود و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شود.

وی با تایید نگرانی سهامداران بورس تصریح نمود:در همین راستا سرمایه‌گذاران بازار سرمایه که به صورت هفتگی شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و نیز فروش اوراق خزانه دولت هستند نگران تشدید رکود بازار سرمایه شده اند، قطعا نگرانی آن‌ها بجاست. با اینکه رئیس محترم بانک مرکزی رسما اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارند، اما در عمل به دلیل شرایط عرضه و تقاضای پول و نیز عملکرد شبکه بانکی نرخ بهره بین بانکی که نماد نرخ بهره تعادلی است در حال صعود است که این موضوع در مجموع به نفع اقتصاد نمی‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: تجربه بالا رفتن نرخ بهره در سال ۹۲ که باعث بروز مشکلات در شبکه بانکی، زیاندهی شدید آن‌ها و نیز بالا رفتن ریسک مطالبات گردید پیش چشم ماست و نباید اجازه داد دستاورد‌های کنونی را که با هزینه بالایی بدست آمده به سادگی از دست داد. باید مراقب بالا رفتن نرخ بهره و تبعات منفی ان بر بخش تولید و بازار‌های مختلف بود.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: آنچه که توسط معاونین بانک مرکزی در خصوص رسیدن نرخ سود بین بانکی تا دو هفته آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید گفته شده، به بازار‌ها این پیام را می‌دهد که سود سپرده‌های بانکی هم احتمال قوی افزایش می‌یابد، در حالی که در ابتدای سال جاری نرخ بهره بین بانکی با زیر ۱۰ درصد رسیده بود، اما بانک مرکزی در نظر دارد نرخ بهره بین بانکی را با ٢٠ درصد ثابت لحاظ کند اینک نرخ بهره بین بانکی حدود ۲۲ درصد است، اما تا هفته آینده به ۲۰ درصد می‌رود تا روند عادی و منطقی و نرخ بهره‌های بین بانکی برقرار شود.

کارشناس و استاد مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: به هر حال طبیعی است بازار‌های مختلفی مثل بازار سرمایه به این مسئله واکنش نشان می‌دهند چرا که وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش بیابد حتما نرخ سود بانکی یعنی پس انداز‌ها و پولی که در حساب هایمان در بانک سپرده گذاری شده هم افزایش می‌یابد، لذا اطمینان خاطر نسبت به سرمایه گذاری در بانک نسبت به ریزش‌ها و افت‌هایی که در دیگر بازار‌ها ممکن است سرمایه‌ها را تهدید کند بیشتر می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این زمینه خاطر نشان کرد: کاهش منابع بانکی به دلیل تمایل سپرده‌های مردمی برای سرمایه‌گذاری در بورس بانک مرکزی را به فکر افزایش نرخ سود بانکی انداخته است، بنابراین اگر منابع بانک‌ها کم شود که بانک‌ها در حال حاضر در چنین موضوعی گرفتار شده اند و پول‌ها به سمت بازار سرمایه رفته است، بنابراین نرخ سود هم افزایش پیدا می‌کند، نرخ سودی که حتما روی هزینه تولید تاثیرگذار است.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: در حقیقت هر چقدر نرخ سود بانکی با نرخ سپرده‌ها متفاوت باشد نشان دهنده کاهش منابع مالی بانک هاست، بنابراین احتمالاً بانک مرکزی درصدد است تا با افزایش نرخ سود بانکی، سودی که به مردم می‌دهد را به نرخ تورم نزدیک‌تر کند تا این رویه معقول‌تر به نظر برسد و مردم به سپرده گذاری در بانک متمایل شوند.