به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح جزء یک بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی با ۲۰۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بند الف به شکل زیر اصلاح شد:
دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء دو بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی با ۱۹۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
جزء دو بند الف به شرح زیر اصلاح شد:
منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل
۲-۱ وصول اقساط سهام دولت به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال
۲-۲ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳ واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
۲-۴ واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال
حداکثر تا سقف ۳۹۸ هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای اجرای بند ۲-۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای انجام تکلیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بند الحاقی یک حذف شود با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های بسیار با رأی بالای نمایندگان تصویب شد، اما شورای نگهبان از این طرح ۲ ایراد گرفت که این ۲ ایراد اصلاح شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند الف عبارت «افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر» جایگزین «افراد سایر دهک ها» شد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل ۷۵ بود، اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته، اما از آنجائیکه در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می‌کند که اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک ها، پالایشگاه ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند، اما براساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام تا منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی را تامین کرد.
براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح جزء یک بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی با ۲۰۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بند الف به شکل زیر اصلاح شد:
دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء دو بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی با ۱۹۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
جزء دو بند الف به شرح زیر اصلاح شد:
منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل
۲-۱ وصول اقساط سهام دولت به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال
۲-۲ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳ واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
۲-۴ واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال
حداکثر تا سقف ۳۹۸ هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای اجرای بند ۲-۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای انجام تکلیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بند الحاقی یک حذف شود با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های بسیار با رأی بالای نمایندگان تصویب شد، اما شورای نگهبان از این طرح ۲ ایراد گرفت که این ۲ ایراد اصلاح شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند الف عبارت «افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر» جایگزین «افراد سایر دهک ها» شد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل ۷۵ بود، اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته، اما از آنجائیکه در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می‌کند که اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک ها، پالایشگاه ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند، اما براساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام تا منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی را تامین کرد.
ارسال نظرات