به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در یادداشتی نوشت: مفهوم استبداد اکثریت یا Tyranny of the majority اولین بار توسط افلاطون برای توصیف آن دسته از نظام‌ها به کار گرفته شد که منافع اکثریت را بالاتر از منافع اقلیت جای می‌دهند و حقوق اقلیت را محدود می‌کنند.
امروزه "استبداد اکثریت" یکی از چالش‌های اساسی در نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌آید که البته هم فلاسفه و هم سیاسیون راه حل‌هایی را برای آن پیشنهاد کرده اند.
با وجود اینکه داروسازان از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین اقلیت‌های عضو نظام پزشکی محسوب می‌شوند، با ۲۴ هزار عضو، فقط ۸ درصد کل اعضا را شامل می‌شوند و در برابر اکثریت مطلق پزشکان (با ۱۳۴ هزار عضو) در صورت بروز تعارض بین رشته ای، از هیچ شانسی برای جلب حمایت سازمان مادر (حتی یک بی طرفی ظاهری) برخوردار نیستند.
در یک سال اخیر دو موضوع: ابلاغ سند جامع "خدمات سلامت در داروخانه ها" و مصوبه ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر برای بازگرداندن "فروش دارو‌های تحت کنترل در داروخانه ها" متاسفانه این استبداد را ثابت کرد.
با وجود اینکه همه گروه‌های عضو سازمان نظام پزشکی دارای تشکل‌های علمی و صنفی هستند که می‌توانند در صورت بروز تعارضات بین رشته‌ای به شیوه‌های مدنی و با میانجیگری سازمان نظام پزشکی به اختلافات رسیدگی کنند، ولی شاهد بودیم که آن سازمان با صدور بیانیه و نامه در حمایت از اکثریت اعضا، نه تنها به رفع تعارضات کمکی نکرد، بلکه آتش آن را شعله ورتر کرد.
این در شرایطی است که بر اساس قانون، "تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی" یکی از اهداف تشکیل آن سازمان است.
سوء عملکرد سازمان نظام پزشکی در تنظیم رابطه دو گروه مهم پزشک و داروساز سبب شد تا امروز داروسازان به فایده عضو بودن به عنوان اقلیت در یک تشکل با حاکمیت "استبداد اکثریت" فکر کنند و راهی را در پیش بگیرند که دیگر گروه‌های پزشکی با تشکیل نظام‌های حرفه‌ای جداگانه در پیش گرفتند تا نظام پزشکی، نظام پزشکان باقی بماند.
امروزه "استبداد اکثریت" یکی از چالش‌های اساسی در نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌آید که البته هم فلاسفه و هم سیاسیون راه حل‌هایی را برای آن پیشنهاد کرده اند.
با وجود اینکه داروسازان از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین اقلیت‌های عضو نظام پزشکی محسوب می‌شوند، با ۲۴ هزار عضو، فقط ۸ درصد کل اعضا را شامل می‌شوند و در برابر اکثریت مطلق پزشکان (با ۱۳۴ هزار عضو) در صورت بروز تعارض بین رشته ای، از هیچ شانسی برای جلب حمایت سازمان مادر (حتی یک بی طرفی ظاهری) برخوردار نیستند.
در یک سال اخیر دو موضوع: ابلاغ سند جامع "خدمات سلامت در داروخانه ها" و مصوبه ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر برای بازگرداندن "فروش دارو‌های تحت کنترل در داروخانه ها" متاسفانه این استبداد را ثابت کرد.
با وجود اینکه همه گروه‌های عضو سازمان نظام پزشکی دارای تشکل‌های علمی و صنفی هستند که می‌توانند در صورت بروز تعارضات بین رشته‌ای به شیوه‌های مدنی و با میانجیگری سازمان نظام پزشکی به اختلافات رسیدگی کنند، ولی شاهد بودیم که آن سازمان با صدور بیانیه و نامه در حمایت از اکثریت اعضا، نه تنها به رفع تعارضات کمکی نکرد، بلکه آتش آن را شعله ورتر کرد.
این در شرایطی است که بر اساس قانون، "تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی" یکی از اهداف تشکیل آن سازمان است.
سوء عملکرد سازمان نظام پزشکی در تنظیم رابطه دو گروه مهم پزشک و داروساز سبب شد تا امروز داروسازان به فایده عضو بودن به عنوان اقلیت در یک تشکل با حاکمیت "استبداد اکثریت" فکر کنند و راهی را در پیش بگیرند که دیگر گروه‌های پزشکی با تشکیل نظام‌های حرفه‌ای جداگانه در پیش گرفتند تا نظام پزشکی، نظام پزشکان باقی بماند.
ارسال نظرات