به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "محمد شریعتمداری" اعلام کرد: بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیصد و سی و هشتمین جلسه هیئت دولت، لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین المللی کار بررسی و تصویب شد.
وی افزود: این لوایح برای ادامه تشریفات قانونی به مجلس شواری اسلامی تقدیم می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحیه ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار از جمله این لوایح است، گفت: مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (شماره ۱۴۴)، مقاوله نامه بازرسی کار (شماره ۸۱)، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن (شماره ۱۷۶)، مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸)، مقاوله نامه آمار‌های کار (شماره ۱۶۰) و مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) عناوین این لوایح هستند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: این لوایح پس از بررسی‌های کارشناسی و تبیین ضرروت‌های موجود به منظور حفظ و صیانت از جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و لزوم ارتقای موازین و مقررات کار و با توجه به اهمیت اجرای اصل سه جانبه گرایی و تعمیق تعاملات با شرکای اجتماعی دولت، با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط و بهره گیری از نظرات تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی تهیه و پیشنهاد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مقاوله نامه‌ها دارای مفاد مهمی راجع به مشاوره‌های سه جانبه مربوط به مصوبات سازمان بین المللی کار، ساختار و تنظیمات مربوط به بازرسی کار و ایمنی و بهداشت کار، حمایت از کودکان و نوجوانان بدو ورود به سن کار و نظام جامع آمار‌های کار است.
وی افزود: این لوایح در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شوند.
وی افزود: این لوایح برای ادامه تشریفات قانونی به مجلس شواری اسلامی تقدیم می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحیه ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار از جمله این لوایح است، گفت: مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (شماره ۱۴۴)، مقاوله نامه بازرسی کار (شماره ۸۱)، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن (شماره ۱۷۶)، مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸)، مقاوله نامه آمار‌های کار (شماره ۱۶۰) و مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) عناوین این لوایح هستند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: این لوایح پس از بررسی‌های کارشناسی و تبیین ضرروت‌های موجود به منظور حفظ و صیانت از جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و لزوم ارتقای موازین و مقررات کار و با توجه به اهمیت اجرای اصل سه جانبه گرایی و تعمیق تعاملات با شرکای اجتماعی دولت، با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط و بهره گیری از نظرات تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی تهیه و پیشنهاد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مقاوله نامه‌ها دارای مفاد مهمی راجع به مشاوره‌های سه جانبه مربوط به مصوبات سازمان بین المللی کار، ساختار و تنظیمات مربوط به بازرسی کار و ایمنی و بهداشت کار، حمایت از کودکان و نوجوانان بدو ورود به سن کار و نظام جامع آمار‌های کار است.
وی افزود: این لوایح در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شوند.
ارسال نظرات