فرانسه در جمع‌آوری داده‌های ایمنی نانومواد از شرکت‌ها، سخت‌گیرتر می‌شود

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو، آژانس بهداشت و ایمنی شغلی، زیست‌محیطی و غذا در فرانسه به‌دنبال افزایش ملزومات مورد نیاز در گزارش‌دهی شرکت‌هایی است که با نانومواد درگیر هستند. این آژانس قصد دارد سخت‌گیری‌های بیشتری در گرفتن اطلاعات از شرکت‌ها اعمال کند تا بتوانند اطلاعات دقیق‌تری از نانومواد تولیدشده، وارد شده و توزیع شده توسط شرکت‌ها داشته باشد و از این داده‌ها در وضع قوانین استفاده کند.

آژانس بهداشت و ایمنی شغلی، زیست‌محیطی و غذا (ANSES) در فرانسه نتایج ارزیابی R-Nano، را اعلام کرد. R-Nano در واقع طرح ملی گزارشگری از مواد به شکل نانوساختار در فرانسه است.

در سال ۲۰۱۳، فرانسه شرکت‌هایی را ملزم کرد تا گزارش سالانه با ذکر مشخصات، مقدار و اطلاعات مربوط به «مواد نانویی» خود را منتشر کنند، موادی که به مقدار حداقل ۱۰۰ گرم در سال را تولید، توزیع یا وارد می‌کنند. داده‌های گزارش شده برای درک بهتر نانومواد موجود در بازار برای مقامات نظارتی، امکان ردیابی در بخش‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنند و گردآوری اطلاعات برای ارزیابی ریسک و اهداف اطلاعات عمومی استفاده می‌شود.

براساس اطلاعیه ANSES، در حالی که اطلاعات جمع‌آوری شده به بهبود درک میزان مواجهه مردم با این نانومواد کمک کرده است، اما سطح کلی اطلاعات در گزارش‌ها رضایت‌بخش نیست، به این معنی که اهداف مربوط به قابلیت ردیابی به‌طور جزئی محقق شده است.

ANSES اظهار می‌دارد که برای افزایش سطح اطمینان و بهینه‌سازی استفاده از آن، بهبود‌های زیر ضروری است:

دریافت داده‌های قابل اعتماد و با کیفیت از شرکت‌های گزارش دهنده: طبق ANSES، انعطاف‌پذیری که به شرکت‌های گزارش‌دهنده هنگام راه‌اندازی این سامانه داده شده، موجب شده تا کیفیت داده‌ها بسیار پایین آید. ANSES بر اهمیت پایان دادن به معافیت‌های اعطا شده و افزایش الزامات گزارش‌گیری تأکید دارد.

دامنه گزارش‌دهی به‌منظور بهبود قابلیت ردیابی نانومواد را گسترش دهید: برای دستیابی به قابلیت ردیابی کامل نانومواد در بازار، ANSES توصیه می‌کند که ملزومات گزارش بسط داده شود، آستانه اطلاعات در گزارش‌ها کم شود و اطلاعات اضافی مانند تعداد کارگران در معرض نانومواد افزایش یابد.

ارائه داده‌ها بهبود یابد: ANSES توصیه می‌کند مفاد رازداری در مقررات را بررسی کنید. طبق ANSES، دسترسی به داده‌ها باید به بازیگران بهداشت عمومی داده شود، و در این مصوبه فهرست سازمان‌هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند، باید افزایش یابد.