در واکنش به خبر دانشجو؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت ایران ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده، اما علی رغم این دستور قضایی واگذاری اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این اتفاق در حال انجام است.
وی افزود: هیأت واگذاری ارجاع پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری را ضروری دانسته، اما معاون اول رئیس جمهور نظرش بر عدم ارجاع این پرونده به هیأت داوری است و بر این مسأله اصرار و تأکید دارد و تاکنون این پرونده به هیأت داوری ارجاع نشده است.
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در همین زمینه بیانیه ای و توضیحاتی به خبرگزاری دانشجو ارائه کرد که به شرح ذیل است:
نظر به اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، برخلاف آن نماینده محترم مجلس، اعتقاد دارد مرجع رسیدگی به موضوعات پیرامون واگذاریها، قوه قضائیه می باشد و نه فضای مجازی یا رسانه ای؛ لذا تاکنون با پرهیز از هیجانزدگی و عدم پاسخگویی به ادعاهای نادرست ایشان، اولویتمان حفظ آرامش شرکت هواپیمایی در صنعت حساس و استراتژیک هوانوردی بوده است، و لذا پیشنهاد میشود نماینده محترم نیز به جای انتشار هرگونه اخبار بی سند و مدرک که متأسفانه امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را به مخاطره انداخته است با اعتماد به قوه قضا، اسناد و مدارک ادعایی خود را در اختیار مراجع قضایی ذی‌صلاح قرار دهند. آقای بیگی در آخرین اظهارات خلاف واقع خود، در مصاحبه با آن خبرگزاری ادعا نمودند که واگذاری شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور بر خلاف دستور قضایی و با اصرار آقای دکتر جهانگیری صورت گرفته است که این ادعا همچون سایر ادعاهای ایشان خلاف واقع بوده است. واگذاری شرکت ایران ایرتور در سال 1394 بعد از پنج دوره مزایده رسمی صورت گرفته است.
ثانیاً خریدار، سهام شرکت را خریداری نموده است نه اموال و اموال به نام شرکت است نه به نام خریدار، ثالثاً تنها مکاتبه ای که تاکنون از طرف خریدار در این 6 سال بعد از واگذاری با معاون اول محترم رئیس‌جمهور انجام گرفته، در خصوص ساختمان دفتر مرکزی شرکت ایران ایرتور است که جهت تنویر افکار عمومی متن نامه این شرکت و دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور منتشر میشود و قضاوت در این زمینه را به مخاطب واگذار می‌کنیم.
هیأت واگذاری متشکل از وزرای امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس و دادستاني كل كشور در جلسه سیصد و شصت و پنجمین موضوع بند (7) نامه شماره 73144 مورخ 25/05/1399 با عدم ضرورت ارائه دادخواست ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری موافقت کرده است. هیأت عامل نیز تاکنون دادخواستی مبنی بر ارجاع این شرکت به هیأت داوری تنظیم ننموده است و برای ما مشخص نیست آقای بیگی کدام اصرار و تأکید معاون اول محترم رئیس جمهور را مطرح می‌نمایند و اگر مستندی در این مورد دارند ارائه نمایند.
ارسال نظرات