یک تیر و سه نشان غرب با FATF علیه ایران

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، از بین کشور‌های دنیا فقط ایران و کره شمالی در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF قرار دارند، ولی کشوری مثل سومالی که دولتش سقوط کرده و توسط دزدان دریایی اداره میشود و هیچ ساز و کار مالی ندارد در این لیست سیاه نیست. " این بخشی از واقعیت FATF است، فریبی که حالا برای پذیرش آن فشار داخلی و خارجی بیش از پیش شده است. گروهی که حتی سعودی‌ها با آن ساز و کار غیر شفاف مالی و صهیونیستی‌ها به عنوان تروریست دولتی عضو ناظر آن هستند و زیر سایه آن داعش تامین مالی می‌شود. از سوی دیگر اعلام رسمی ادعای حمایت مالی ایران از تروریسم در حالی به طور علنی از سوی این گروه به ظاهر خیرخواه انجام می‌شود که در واقع تحت این عنوان هدف آمریکا در جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشور‌هایی که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی را پیگیری کرده و پوشش می‌دهد.

در این مورد با زهره السادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت و گویی کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:

لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این گفتگو یادآور شد: گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی که امنیت سیستم یکپارچه مالی دنیا را برهم بزند، ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آن‌ها برای تمامی کشور‌های پذیرنده آن الزامی است.

وی افزود: حامیان داخلیِ FATF مدعی هستند که «۱۹۴ کشور جهان» و «همه کشور‌های جهان به غیر از ایران و کره شمالی» عضو آن هستند. این ادعا در حالی است که تنها ۳۵ کشور جهان به این سازمان بین‌دولتی پیوسته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی، دارای ۳۷ عضو است که ۳۵ عضو آن از جمع کشور‌های جهان است.

لاجوردی اظهار داشت: کمیسیون اروپایی (EC) که مانند قوه قضاییه در اتحادیه اروپا عمل می‌کند و شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) دو عضو دیگر این سازمان هستند و با احتساب نمایندگان مراکز بزرگ مالی از مناطق مختلف جهان اعضای آن به حدود ۱۹۸ عضو رسیده است. از نکات جالب این گروه، لیست ناظران آن است که کشور عربستان سعودی و رژیم غاصب صهیونیستی در آن حضور دارند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: بنابراین، گروه ویژه اقدامَ مالی یک سازمان سیاست‌گذار است که برای ایجاد اراده سیاسی لازم به‌منظور ورود به قوانین ملی و تنظیم قوانین در این مناطق شکل‌گرفته است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۰ در گزارش FATF ایران در لیست کشور‌های غیر همکار خطرناک وارد شد. این به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند. در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در فوریه سال ۲۰۱۶ گزارش FATF در مورد وضعیت کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم ایران، نگران‌کننده بود و این سازمان ایران را یک تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی متهم کرد که نیازمند اقدام و مقابله از طرف دیگر اعضا بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از کل کشور‌های دنیا، تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست «اقدامات متقابل» (که با لفظ عوامانه لیست سیاه معروف شده) قرار دارند، ولی مثلا کشوری مثل «سومالی» که عملا دولت آن فروپاشیده است و توسط دزدان دریایی اداره می‌شود و هیچ سازوکار مالی ندارد، در این لیست قرار ندارد. پس مشخص است، حتی کشوری مثل عربستان سعودی که هیچ‌گونه گزارشی از ساز و کار‌های مالی آن وجود ندارد و دهه‌هاست که پول هنگفت نفت آن صرف‌اشاعه، تشکیل و تجهیز و پشتیبانی گروه‌های تروریستی، چون القاعده، داعش، جبهه النصره و... می‌شود، نه تنها جزو به اصطلاح لیست سیاه نیست، که الان در مرحله عضو ناظر است و قرار بوده به عضویت کامل دربیاید و حق رای پیدا کند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: بدین نحو سؤال‌های زیادی بدون جواب باقی ماند. مثلاً آیا ایران تأمین‌کننده مالی تمام تیم‌ها تروریستی دنیا است؟! آیا داعش یا القاعده و مانند آن را نیز ایران تأمین مالی می‌کند؟! چرا کشور‌هایی که این نیرو‌های تروریستی را تقویت می‌کنند در این لیست نیستند. حقیقتا چه کسی این نیرو‌های تروریستی را پشتیبانی می‌کند؟ وجود نام عربستان سعودی در لیست ناظران گروه ویژه اقدام مالی چه جای توجیهی دارد؟

وی افزود: اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریسم توسط این موسسه از آن جهت مهم است که یکی از نگرانی‌های دولت‌های غربی و بالاخص آمریکا نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشور‌هایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند و می‌توان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه‌ای در راستای مقابله با تروریسم شناخته می‌شود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می‌کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست.

وی افزود: این سیاست را می‌توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین‌های آمریکایی به خوبی دریافت. برای درک این مفاهیم می‌توان به نقشه منطقه‌ای این گروه استناد کرد که در آن تمامی کشور‌های انقلابی اطراف ایران جز‌ء محدوده خطر مشخص شده‌اند. این درحالی است که از منظر آمریکایی‌ها حزب الله، انصارالله، حشدالشعبی و اکثر فرماندهان مقاومت همچون حاج قاسم تروریست محسوب می‌شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از طرفی، لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.

لاجوردی خاطرنشان کرد: برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‌‏آوری شده و... واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد.

وی افزود: همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد. سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چه نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی هست؟! بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می‌تواند با این پدیده مقابله کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لذا، مشخص است که برنامه‌ریزی‌ها فراتر از صرف یک اقدام مثبت برای سیاست‌های پولی و مالی است و در مورد اقدامات این گروه در قبال ایران می‌توان اینطور تحلیل کرد که طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، به دنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه‌های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است و این مسئله تا حدی برای آن‌ها حائز اهمیت است که رسیدن ایران به عواید ناشی از توافق برجام را نیز به تبعیت ایران از این خواسته‌ها موکول می‌کند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: براین اساس سه هدف اصلی غرب برای فشار بر ایران در این زمینه می‌توان متصور بود. قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت‌ها و نهضت‌های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان، کشف راه‌هایی که ایران برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه از آن استفاده می‌کند که در صورت وضع مجدد تحریم‌ها به راحتی بتوانند این راه‌های ارتباطی را مسدود نمایند و حتی با طرف‌هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد نمایند، مشخص‌شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خارجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالا‌های استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص و سازمان‌ها.

وی افزود: از دیگر مشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی ایران و رصد لحظه‌ای رویداد‌های پولی-بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می‌تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آن‌ها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند. از دیگر سو، شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران توانست در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تامین نماید نیز از دیگر دستاورد‌های این توافق برای طرف خارجی می‌تواند باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بدیهی است که این موارد هرکدام به تنهایی قادر خواهند بود امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را دچار چالش‌های جدی کنند و در صورتی که نهاد‌های امنیتی و سازمان‌های مسئول در امر بازرسی و رصد، از این مقوله غفلت ورزند نتیجه آن در کوتاه مدت ضربه شدید به مقاومت سوریه و عراق در نبرد با داعش و در بلند مدت از بین رفتن نظام پولی - مالی کشور و از دست دادن فرصت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.