به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا)، در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی رئیس قوه مجریه آمده است:
سالهاست دولت محترم برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام نموده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزان تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی موافقت شد.
در ادامه این نامه آمده است:، ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم‌ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است.
وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می‌گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.
تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تامین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌گردد. حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاستگزاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم می‌باشد.
در شرایط موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر نموده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.
در این نامه پیشنهاد شده است؛ دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه حل‌های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید نمایند.
سالهاست دولت محترم برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام نموده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزان تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی موافقت شد.
در ادامه این نامه آمده است:، ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم‌ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است.
وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می‌گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.
تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تامین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌گردد. حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاستگزاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم می‌باشد.
در شرایط موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر نموده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.
در این نامه پیشنهاد شده است؛ دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه حل‌های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید نمایند.
ارسال نظرات