به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز (سه شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹) در جلسه علنی و در پاسخ به سؤال رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس اظهار داشت: در پایان سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شد که این بخشنامه توسط مدیران مربوطه در وزارت علوم و در هیئت امنای مناطق و دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به آنکه کارشناسان دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه پیام نور ذیل ماده قانون یک احکام دائمی و تابع ضوابط و مصوبات هیأت امنا هستند و برای آنکه در مورد افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد آنان تعیین تکلیف صورت گیرد، استعلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور صورت گرفت.
وزیر علوم تصریح کرد: پاسخ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن بود که وی ضمن تأکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری اعلام کردند چنانچه حقوق مزایای قانون احکام دائمی قابل اجرا باشد، بایستی این رقم طبق نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها هم مورد تأیید باشد.
وی اظهار داشت: بعد از بررسی نتیجه استعلامات، مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان آموزش عالی معادل افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان خدمات کشوری خواهد بود و به همین دلیل ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق احکام آن صادر و عملیاتی شد و بر این اساس برابری افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی با کارکنان خدمات کشوری انجام شده است.
وزیر علوم تصریح کرد: با توجه به اینکه بار مالی این موضوع بعد از قانون بودجه سالانه به وجود آمد مقرر شد این مهم از بودجه مراکز آموزش عالی اختصاص یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه مجموعه وزارت بهداشت افزایش بیشتری انجام داد و هم‌گروهی این ۲ وزارتخانه در قانون احکام دائمی وجود داشت، همکارانم در وزارت علوم تقاضای افزایش حقوق دیگری داشتند که طبعاً بالاتر از حقوق کارکنان خدمات کشوری قرار می‌گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیگیری‌ها برای افزایش اعتبارات لازم انجام شد لذا در بخش اول پرداخت‌ها صورت گرفت و حقوق‌ها برابر حقوق کارکنان خدمات کشوری شد.
وی ادامه داد: همکاران انتظار بیشتری داشتند لذا برای تأمین درخواست آن‌ها نامه نگاری‌ها با رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با دانشگاه علوم پزشکی بررسی و محقق شود.
غلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه این درخواست افزایش حقوق بعد از تصویب بودجه سالانه بود، مکاتبه‌ای در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا منابع لازم اختصاص یابد، همچنین در تاریخ ۱۱ آبان سال ۹۹ نیز نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا کارگروهی بین ۲ وزارتخانه به عنوان مسئول همسان‌سازی حقوق کارکنان تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در تاریخ ۱۰ آذر ماه سال جاری به هیأت‌های امنا ابلاغ شد، آیین‌نامه مربوط به افزایش دوم نیز تهیه شود تا در صورت تأمین منابع اجرایی شود؛ طی چند ماه ۳ جلسه با رئیس سازمان بودجه و معاونین این مجموعه برگزار شد تا تأمین مالی صورت گیرد، اما آن‌ها تأمین منابع را اهاله به قانون بودجه کردند.
وزیر علوم گفت: بر این اساس درخواست شد تخصیص ۱۱۰ درصدی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا مشکلات کمتری ایجاد شود؛ همچنین در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه دیگری صورت گرفت تا فرمول حاصله از سوی هیأت امنا نیز بررسی شود که از سوی این سازمان مورد موافقت قرار گرفت و تأمین اعتبار نیز موظف به بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شد لذا دانشگاه‌ها در حال بررسی تأمین منابع مالی خود هستند.
وی خاطر نشان کرد: امروز دستاورد‌های عالی کشور در عرصه‌های مختلف مانند مبارزه با کرونا مشهود است لذا برای تداوم این حرکت شتابان نیاز به حمایت است و نباید نخبگان علمی دلسرد شوند.
غلامی افزود: انتظار داریم در پیش بینی‌های بودجه‌ای برای سال آینده و درخواست اعتبارات مراکز علمی و پژوهشی نهایت سخاوت به خرج داده شود؛ ما با دست خالی و نبود امکانات پشتیبانی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم لذا نیازمند حمایت مادی و معنوی به خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی افزود: با توجه به آنکه کارشناسان دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه پیام نور ذیل ماده قانون یک احکام دائمی و تابع ضوابط و مصوبات هیأت امنا هستند و برای آنکه در مورد افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد آنان تعیین تکلیف صورت گیرد، استعلامی از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور صورت گرفت.
وزیر علوم تصریح کرد: پاسخ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن بود که وی ضمن تأکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری اعلام کردند چنانچه حقوق مزایای قانون احکام دائمی قابل اجرا باشد، بایستی این رقم طبق نظر هیأت امنای دانشگاه‌ها هم مورد تأیید باشد.
وی اظهار داشت: بعد از بررسی نتیجه استعلامات، مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان آموزش عالی معادل افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان خدمات کشوری خواهد بود و به همین دلیل ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق احکام آن صادر و عملیاتی شد و بر این اساس برابری افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی با کارکنان خدمات کشوری انجام شده است.
وزیر علوم تصریح کرد: با توجه به اینکه بار مالی این موضوع بعد از قانون بودجه سالانه به وجود آمد مقرر شد این مهم از بودجه مراکز آموزش عالی اختصاص یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه مجموعه وزارت بهداشت افزایش بیشتری انجام داد و هم‌گروهی این ۲ وزارتخانه در قانون احکام دائمی وجود داشت، همکارانم در وزارت علوم تقاضای افزایش حقوق دیگری داشتند که طبعاً بالاتر از حقوق کارکنان خدمات کشوری قرار می‌گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیگیری‌ها برای افزایش اعتبارات لازم انجام شد لذا در بخش اول پرداخت‌ها صورت گرفت و حقوق‌ها برابر حقوق کارکنان خدمات کشوری شد.
وی ادامه داد: همکاران انتظار بیشتری داشتند لذا برای تأمین درخواست آن‌ها نامه نگاری‌ها با رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با دانشگاه علوم پزشکی بررسی و محقق شود.
غلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه این درخواست افزایش حقوق بعد از تصویب بودجه سالانه بود، مکاتبه‌ای در تاریخ ۵ آبان ماه سال جاری با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا منابع لازم اختصاص یابد، همچنین در تاریخ ۱۱ آبان سال ۹۹ نیز نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد تا کارگروهی بین ۲ وزارتخانه به عنوان مسئول همسان‌سازی حقوق کارکنان تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در تاریخ ۱۰ آذر ماه سال جاری به هیأت‌های امنا ابلاغ شد، آیین‌نامه مربوط به افزایش دوم نیز تهیه شود تا در صورت تأمین منابع اجرایی شود؛ طی چند ماه ۳ جلسه با رئیس سازمان بودجه و معاونین این مجموعه برگزار شد تا تأمین مالی صورت گیرد، اما آن‌ها تأمین منابع را اهاله به قانون بودجه کردند.
وزیر علوم گفت: بر این اساس درخواست شد تخصیص ۱۱۰ درصدی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا مشکلات کمتری ایجاد شود؛ همچنین در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه دیگری صورت گرفت تا فرمول حاصله از سوی هیأت امنا نیز بررسی شود که از سوی این سازمان مورد موافقت قرار گرفت و تأمین اعتبار نیز موظف به بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شد لذا دانشگاه‌ها در حال بررسی تأمین منابع مالی خود هستند.
وی خاطر نشان کرد: امروز دستاورد‌های عالی کشور در عرصه‌های مختلف مانند مبارزه با کرونا مشهود است لذا برای تداوم این حرکت شتابان نیاز به حمایت است و نباید نخبگان علمی دلسرد شوند.
غلامی افزود: انتظار داریم در پیش بینی‌های بودجه‌ای برای سال آینده و درخواست اعتبارات مراکز علمی و پژوهشی نهایت سخاوت به خرج داده شود؛ ما با دست خالی و نبود امکانات پشتیبانی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم لذا نیازمند حمایت مادی و معنوی به خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.
ارسال نظرات