شیخی: دولت از ابتدا اراده‌ای برای تحقق سیاست‌های تولیدی نداشت / هزینه‌های غیرضروری دولت و حقوق‌های نجومی باید حذف شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ آخرین ماه‌های سال ۹۹ سالی که با التهاب ناشی از ویروس کرونا آغاز شد و در میانه راه التهابات تورم و گرانی ارز و بورس نیز دامنه آن را وسیع‌تر و اعتراضات مردم را بعد از هفت سال به شیوه مدیریت دولت بیشتر و بیشتر کرد. مردمی که در هفت سال گذشته تحت شرایط سختی بودند که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی به اوج خود رسید امسال به مراتب از همیشه روزگار روز‌های سخت تری را پشت سر گذاشتند که تمام مردمی که با حقوق‌های امروزی زندگی می‌گذرانند کاملا به این موضوع واقف هستند و نیازی به توضیح واضحات نیست. علی رغم اینکه امسال سال جهش تولید نامیده شد و انتظار می‌رفت تولید با رونق بیشتری دنبال شود و عمران و آبادانی کشور بیش از پیش در نظر گرفته شود، اما این موضوع محقق نشد و عمران و آبادانی و تولید که با بودجه ضعیف سال ۹۹ بسته شده بود بیش از پیش بسته شد و سال آینده هم به در بسته کسری بودجه خورده است لذا قابل پیش بینی است که تولید در سال آینده وضعیتی مشابه سال جاری یا حتی سخت‌تر و رکودی‌تر از امسال را تجربه خواهد کرد. عبدالمجید شیخی اقتصاد دان و استاد دانشگاه این موضوع را بررسی کرده که راه‌های تحقق جهش تولید و عمران و آبادانی کشور حتی در شرایط کسری بودجه چیست.

عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه دولت عزم و اراده‌ای برای رونق بخشی به تولید از خود نشان نداد گفت: اگر دولت عزم و اراده کافی برای تامین سرمایه تولید و حمایت از تولید را می‌داشت قطعا می‌توانست با تامین منابع از طریق بانک ها، صندوق‌های بیمه‌ای و بازار سرمایه در خلق و ایجاد تشکل‌های اقتصادی و تامین منابع پروژه‌های اقتصادی تحولی مطلوب ایجاد کند. تمام آنچه دولت برای کمک به تأسیسات مولد، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و کمک به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و پر کردن خلاء زنجیره تولید و تکمیل تولید نیاز داشت عزم و اراده جدی و برنامه ریزی لازم بود که متاسفانه صورت نداد و اینگونه شد که با کاهش سهم بودجه عمرانی همواره نگران تاثیرات منفی کاهش سهم دولت در بودجه عمرانی هستیم.

وی با اشاره به اینکه تورم هزینه‌های دولت را نیز افزایش می‌دهد خاطرنشان کرد: افزایش تورم موجود منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت شده است. نرخ تورم در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد است، حتی اگر سهم هزینه‌های دولت را با همین نرخ تورم ثابت محاسبه کنیم درمی یابیم که هزینه‌های دولت در سال آینده ۴۰ درصد افزایش می‌یابد هر چند بخش اعظم هزینه‌های جاری دولت صرف حقوق و مزایا می‌شود، اما مساله مهمی که دراین موضوع وکمک به کاهش هزینه‌های دولت باید مورد توجه باشد اصلاح نظام اداری و بروکراسی و کوچک سازی دولت است اگر این موارد اصلاح شود قطعا هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. به هر حال تورم هزینه زندگی مردم را افزایش داده است از این رو دولت مجبور به افزایش حقوق و دستمزدهاست، با اینکه افزایش‌ها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده، اما به دلیل بالا بودن تورم نسبت به عدد افزایش یافته حقوق و دستمزد قطعا گرانی و کمبود فشار مضاعفی به قشر حقوق بگیر و بیکار و آسیب پذیر جامعه وارد می‌کند.

 

 

وی با تاکید بر حذف هزینه‌های غیر ضروری دولتی‌ها بیان داشت: در حقیقت پرداخت برخی هزینه‌ها برای دولت اجتناب ناپذیر است چرا که در شرایط تورمی نمی‌توان دستمزد‌ها را افزایش نداد، اما آنچه در شرایط کنونی واجب است و دولت باید یک بار برای همیشه آن را نهادینه کند که کمک بزرگی هم به خود دولت در کاهش هزینه هاست حذف هزینه‌های تشریفات و هزینه‌های غیر ضروری است که متاسفانه در دولت زیاد است و ریخت و پاش‌هایی که انجام می‌شود هزینه‌های گزافی به بودجه تحمیل می‌کند.

 

عبدالمجید شیخی در این باره توضیح داد: حقوق‌های نجومی نیز از جمله همین مصادیق هزینه‌های غیر ضرور و مصداق بی عدالتی به شمار می‌رود چرا اضافه کاری‌های خارج از عرف به برخی از وزرا و مدیران کل داده می‌شود؟ اضافه کاری‌های ۳۰۰ درصدی که به کابینه دولت پرداخت می‌شود، ۳۰۰ ساعت اضافه کار، حق جلسات آنچنانی، حق ماموریت‌های کاذب همه باید توسط مجلس حذف شود، اما مجلس باید به این موضوع مهم توجه کند که افزایش حقوق پایه کارمندان بازنشستگان کشوری و لشکری موضوع اجتناب ناپذیری است.

 

وی با بیان اینکه با سیاست‌های غلط دولت تورم کاهش نمی‌یابد گفت: علی رغم اینکه در ابتدای سال جاری رئیس بانک مرکزی هدف خود را بر کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد عنوان کرد ام دیدیم این موضوع نه تنها محقق نشد بلکه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور حاکم است به نحوی که برخی کالا‌ها ۲۰۰ درصد رسیده کنکور با سه برابر شده است گوشت دو برابر شده ۲۰۰ درصد نیز رشد داشته لذا مجلس در تعیین و تغییر جزییات باید تحمیل تورم و هزینه‌های بالا به مردم را در افزایش حقوق و دستمزد‌ها مد نظر قرار دهد. قطعا دولتی که خود مسبب افزایش تورم و گرانی بوده باید تاوان آن را پس بدهد که یک مصداق تاوان دهی دولت افزایش هزینه‌های خود دولت است.

 

استاد اقتصاد با ارائه یک راهکار مطلوب تصریح نمود: با اینکه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی ۶ برابر شده، اما جای تعجب دارد که چرا این منابع به چرخه تولید وارد نمی‌شود، بلکه منابع به بخش پولشویی و قاچاق و خدمات زائدی وارد شده که در اقتصاد بدان دلالی گفته می‌شود در حالی که انتظار داشتیم دولت با برنامه ریزی، مدیریت و نظارت صحیح سرمایه‌ها را به بخش حقیقی تولید تزریق و هدایت کند. وقتی زنجیره تولید ما ناقص و بر مدار خام فروشی به خارج از کشور می‌گردد می‌توان گفت دولت ناکارآمد است دولتی که می‌توانست از طریق تشکیل تشکل‌های اقتداری در قالب تعاونی در بین کشاورزان و روستاییان با بهره مندی از تجارب و همکاری شرکت‌های دانش بنیان و کارشناسان خبره می‌توانست منابع بانکی را در اختیار بخش‌های مختلف تولید قرار دهد تا به صورت مشارکت مدنی و حقوقی تولید انجام شود. قطعا بعد از آن یعنی از محل تولید منابع به راحتی با کسب ارزش افزوده ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصدی که به جیب کشاورزان می‌رود توزیع متعادل درآمد در جامعه رخ می‌داد و می‌توانست بسیاری از حفره‌های اقتصادی را پر کند و ارزش افزوده‌ای که از خام فروشی نصیب بیگانگان می‌شود را به مردم خودمان منتقل کند.

 

 

وی با انتقاد از عدم توجه دولت به تحقق سیاست‌های اقتصادی نظام بیان داشت: متاسفانه دولت و نظام بانکی تمایلی به تحقق سیاست‌های کلی نظام ندارند یعنی این موضوع از اول دولت جزء اصلی‌ترین برنامه‌های دولت بود. دولت از همان ابتدا کمر خود را برای عدم تحقق و در رفتن از تحقق سیاست‌های کلی نظام مثل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محکم بسته بود که این موضوع را با گره زدن همه حوزه‌های اقتصادی ما به آمریکا و اروپا و تحمیل رکود تورمی به اقتصاد به خوبی نشان داد.

 

شیخی با اشاره به اینکه منابع لازم در اقتصاد برای سرمایه گذاری در تولید و عمران و آبادانی کشور وجود دارد گفت: قطعا ما در ایران اسلامی کمبود منابع و سرمایه برای جهش تولید و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی نداریم بلکه در درجه اول ما در مدیریت دولت دچار کمبود‌های جدی هستیم. در اینکه ایران کشوری ثروتمند و دارای منابع عظیم خدادادی است شکی وجود ندارد در اینکه مردم اموال و نقدینگی در نزد بانک‌ها و خرید طلا و دلار هستند شکی نیست، اما در نحوه مدیریت اقتصاد که اقتصاد رانتی و دلالی را گسترش داده باید شک کرد که چرا دولت طبق سیاست‌های کلان نظام منابع موجود را در اختیار سرمایه گذاران بخش حقیقی اقتصاد قرار نمی‌دهد تا به واسطه این سرمایه‌ها خلاء‌های سرمایه‌ای مورد نیاز تولید پر شود و بنگاه‌های مولد با تامین بودجه بتوانند تولید را جهش داده و رونقی در عرصه اقتصاد ایران ایجاد کنند، اما تا زمانی که نظام بانکی و دولت تابع سیاست‌های کلی نظام به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نباشد قطعا نمی‌توان به جهش تولید و رشد اقتصادی و شکوفایی تولید در کشور امیدوار بود.