تمام مسابقات ورزشی باید لغو شوند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برنامه " گفتگوی اجتماعی " با موضوع آلودگی هوا با حضور بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست روانه آنتن شد.

وی در ابتدا با تاکید بر لزوم لغو شدن مسابقات ورزشی گفت: قانون هوای پاک برای شرایط اضطراری و بر اساس شاخص کیفیت هوا، دستورالعمل‌هایی مشخص کرده است. در شرایط فعلی که شاخص هوای تهران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ است دستور لغو تمام مسابقات ورزشی و هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده است.

دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست محیطی افزود: قانون هوای پاک و آیین نامه‌های ذیل آن بیش از ۱۰۰ حکم برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند که متاسفانه درصد عمده‌ای از این احکام اجرا نشده است. به عنوان مثال وزارت کشور ۳۲ درصد، وزارت صنعت ۳۵ درصد و وزارت نیرو تنها ۲۴ درصد از مسئولیت‌های محوله را انجام داده‌اند.

اشجعی وظایف دستگاه‌های مختلف برای کاهش آلودگی هوا را برشمرد و اظهار کرد: کنترل معاینه فنی خودرو‌ها یکی از مهمترین اقدامات است که در حال حاضر تنها در شهر تهران به صورت مطلوب و در چند شهر دیگر به صورت جزیی انجام می‌شود، از آنجایی که دارا بودن یا نبودن معاینه فنی چک نمی‌شود، دلیلی برای دریافت آن وجود ندارد.

وی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد از اتوبوس‌های شهرداری تهران فرسوده هستند که میزان آلایندگی را افزایش می‌دهد. همچنین تعداد تاکسی‌های فرسوده هم افزایش یافته که سهم بالایی در آلودگی شهر‌ها دارند. متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و عدم تامین خودرو امکان نوسازی تاکسی‌ها هم فراهم نشده است.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست، با اشاره به عوامل ایجاد آلودگی هوا، بیان کرد: عامل اصلی ایجاد کننده ذرات معلق، منابع متحرک یعنی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها هستند که از میان آن‌ها نوع دیزلی بیشترین آلایندگی را دارد. در بخش منابع ساکن، صنایع بیشترین سهم یعنی ۱۸ درصد و نیروگاه‌ها هم ۱۲ درصد در انتشار ذرات معلق نقش دارند.

اشجعی با بیان این که مطالعات مربوط به آلودگی هوای ۱۳ شهر کشور انجام شده است، اظهار کرد: عوامل ایجاد آلایندگی در این شهر‌ها به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی یکی از مهمترین دلایل عملی شدن قانون هوای پاک را عدم همکاری دستگاه‌های مختلف دانست و عنوان کرد: متاسفانه برخی از مدیران سلیقه‌ای عمل می‌کنند و موجب عدم هماهگی میان دستگاه‌های مختلف می‌شوند.

این کارشناس محیط زیست تاکیدکرد: برای جلوگیری از این معضل پیشنهاد شده است سازمان محیط زیست که مطابق قانون، نقش نظارتی دارد، اختیار نظارتی و قدرت برخورد با کوتاهی‌ها را هم داشته باشد.