رئوف در گفتگو با دانشجو:
کمال رئوف وکیل، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در خصوص سند تحول قضایی عنوان کرد: نگاه سند تحول قضایی نسبت به موضوعات واقع بینانه است؛ به عبارت دیگر سند تحول قضایی قابل دستیابی است و مسئولان و ناظران این تحول، خود را مکلف به نظارت و پایش کنترل کرده اند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نقطه قوت سند تحول قضایی نسبت به برنامه ریزی‌هایی که در دوره‌های قبل انجام می‌شد این است که قوه قضاییه فقط رسیدگی به جرایم و تظلمات و اجرای احکام را بر عهده ندارد؛ بلکه بر اساس سند تحول قضایی قرار بر این است که از حقوق عامه دفاع کند و برای پیشگیری از جرم و اختلافات برنامه ریزی کرده و زیرساخت‌های لازم را آماده کرده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی خود را موظف کرده تا با قوای دیگر در تعامل باشد و از حقوق مردم در قوای دیگر حمایت و دفاع کند و در مسائل روز نیز به صورت فعال ظاهر شود که این نشان دهنده این است که قوه قضاییه صرفا خود را در وظایف و تکالیف محدودی که وجود دارد، محصور نکرده و به دنبال این است که در حل مشکلات جامعه اثرگذار باشد.
رئوف اظهار کرد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی به طور مثال به دنبال این نیست که صرفا سارق را مجازات کند بلکه به دنبال این است که ریشه یابی کند چرا این سرقت‌ها انجام می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضایی با مردم در سند تحول قضایی عنوان کرد: در سند تحول قضایی قوه قضاییه از خود مردم برای حل مشکلات کمک می‌گیرد و به مردم صرفا به عنوان ارباب رجوع یا جامعه هدف نگاه نشده است؛ بلکه مشارکت مردم را در قوه قضاییه خواستار شده و برای این مشارکت راه‌های واقع گرایانه و عملیاتی در نظر گرفته است. این موضوع در ۴۰ سال اخیر در قوه قضاییه نظیر نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در سند تحول قضایی مردم قرار است در تحول نقش داشته باشند و برای اهدافی که در نظر گرفته است، قرار است مشارکت داشته باشند.
رئوف با اشاره به ممنوعیت فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت که در سند تحول در نظر گرفته شده است، گفت: سند تحول قضایی تاکید کرده است که هر کس در این قوه باید در جایگاه خود عمل کنند و اگر تا به امروز این قانون به صورت صحیح اجرا نشده در حال حاضر قوه قضاییه عزم و زیرساخت لازم را دارد تا این قانون به صورت کامل اجرا شود.
این حقوقدان اذعان کرد: در سند تحول قضایی نقش وکلا پررنگ‌تر شده است و گفته شده که وکلا باید نقش موثرتر و پویایی در قوه قضاییه داشته باشند و به روزی برسیم که هیچ کس به قوه قضاییه جز وکلا مراجعه نکنند.
وی افزود: در سند تحول قضایی تاکید شده است که وکلا بر اساس آن معیار‌های علمی و عملی انتخاب شوند و سپس وارد عرصه خدمت وکالت شوند. در حقیقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی می‌گوید که باید در انتخاب و جذب وکیل نیز شایسته سالاری صورت گیرد.
رئوف ادامه داد: در سند تحول قضایی برنامه ریزی و زیرساخت‌هایی آماده شده تا نقش وکلا موثرتر باشد و فرهنگ مراجعه مردم به وکیل شکل گیرد.
این حقوقدان در پایان گفت: سند تحول قضایی اگر در داخل دستگاه قضایی اجرا شود و وابستگان قوه قضاییه با این سند همراهی کنند، ما در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی بزرگ در قوه قضاییه خواهیم شد که سود آن برای تمام مردم، کشور، حقوقدانان و قوه قضاییه خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نقطه قوت سند تحول قضایی نسبت به برنامه ریزی‌هایی که در دوره‌های قبل انجام می‌شد این است که قوه قضاییه فقط رسیدگی به جرایم و تظلمات و اجرای احکام را بر عهده ندارد؛ بلکه بر اساس سند تحول قضایی قرار بر این است که از حقوق عامه دفاع کند و برای پیشگیری از جرم و اختلافات برنامه ریزی کرده و زیرساخت‌های لازم را آماده کرده است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی خود را موظف کرده تا با قوای دیگر در تعامل باشد و از حقوق مردم در قوای دیگر حمایت و دفاع کند و در مسائل روز نیز به صورت فعال ظاهر شود که این نشان دهنده این است که قوه قضاییه صرفا خود را در وظایف و تکالیف محدودی که وجود دارد، محصور نکرده و به دنبال این است که در حل مشکلات جامعه اثرگذار باشد.
رئوف اظهار کرد: قوه قضاییه در سند تحول قضایی به طور مثال به دنبال این نیست که صرفا سارق را مجازات کند بلکه به دنبال این است که ریشه یابی کند چرا این سرقت‌ها انجام می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضایی با مردم در سند تحول قضایی عنوان کرد: در سند تحول قضایی قوه قضاییه از خود مردم برای حل مشکلات کمک می‌گیرد و به مردم صرفا به عنوان ارباب رجوع یا جامعه هدف نگاه نشده است؛ بلکه مشارکت مردم را در قوه قضاییه خواستار شده و برای این مشارکت راه‌های واقع گرایانه و عملیاتی در نظر گرفته است. این موضوع در ۴۰ سال اخیر در قوه قضاییه نظیر نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در سند تحول قضایی مردم قرار است در تحول نقش داشته باشند و برای اهدافی که در نظر گرفته است، قرار است مشارکت داشته باشند.
رئوف با اشاره به ممنوعیت فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت که در سند تحول در نظر گرفته شده است، گفت: سند تحول قضایی تاکید کرده است که هر کس در این قوه باید در جایگاه خود عمل کنند و اگر تا به امروز این قانون به صورت صحیح اجرا نشده در حال حاضر قوه قضاییه عزم و زیرساخت لازم را دارد تا این قانون به صورت کامل اجرا شود.
این حقوقدان اذعان کرد: در سند تحول قضایی نقش وکلا پررنگ‌تر شده است و گفته شده که وکلا باید نقش موثرتر و پویایی در قوه قضاییه داشته باشند و به روزی برسیم که هیچ کس به قوه قضاییه جز وکلا مراجعه نکنند.
وی افزود: در سند تحول قضایی تاکید شده است که وکلا بر اساس آن معیار‌های علمی و عملی انتخاب شوند و سپس وارد عرصه خدمت وکالت شوند. در حقیقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی می‌گوید که باید در انتخاب و جذب وکیل نیز شایسته سالاری صورت گیرد.
رئوف ادامه داد: در سند تحول قضایی برنامه ریزی و زیرساخت‌هایی آماده شده تا نقش وکلا موثرتر باشد و فرهنگ مراجعه مردم به وکیل شکل گیرد.
این حقوقدان در پایان گفت: سند تحول قضایی اگر در داخل دستگاه قضایی اجرا شود و وابستگان قوه قضاییه با این سند همراهی کنند، ما در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولی بزرگ در قوه قضاییه خواهیم شد که سود آن برای تمام مردم، کشور، حقوقدانان و قوه قضاییه خواهد بود.
ارسال نظرات