سمامی در گفتگو «دانشجو»:
دستورالعمل رسیدگى به اموال نامشروع یک خبر استثنایى در جامعه است / مدیران خاطى زیر ذره‌بین قوه قضائیه
عبداله سمامى نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز درگفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سمانه سلمانی- خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه با ابلاغ این دستورالعمل دادستانى کل کشور را موظف کرده تا با همکارى دستگاه هاى نظارتى و امنیتى و سازمان هاى مردم نهاد هر گونه مستنداتى که به نوعى حاکى از سواستفاده هاى احتمالى مسئولان از موقعیت هاى شغلى یا جایگاه هاى مدیریتى و کسب اموال نامشروع شدن باشد را پیگیرى کنند و اموال را به بیت المال بازگردانند.
وى اظهار کرد: در اصل ٤٩ قانون اساسى دولت به نوعى مکلف شده تا ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... گرفته و به صاحب حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال دهد.
سمامى در ادامه اذعان کرد: اصل ٤٩ قانون اساسى به نوعى اصلى است که سایر قوانین را به نوعى هدایت مى کند و براى اجراى این اصل شاهد این بودیم که سال‌ها قوانین مختلفى در مجلس شوراى اسلامى مصوب مى شد؛ اما آنچه که مهم است این است که هرگز قوه قضاییه اراده واقعى و دقیقى براى اجراى این قوانین نداشته است.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز افزود: تا زمان آقاى رئیسى به عنوان رئیس قوه قضاییه هیچ اراده او براى اجراى این قانون و قوانین دیده نمى شد؛ اما با حضور ریاست قوه قضاییه فعلى شاهد این بودیم که سریعا موضوع الحاق موادى به قانون نحوه اجراى اصل ٤٩ قانون اساسى را به تصویب مى رساند.
وى ادامه داد: این نشان دهنده این است که رئیس قوه قضاییه قصد دارد که در این موضوع ورود پیدا کند. تا ٢٣ بهمن ماه سال ٩٨ که این قانون به تایید شوراى نگهبان مى رسد، خود این موضوع مى تواند یکى از مهم‌ترین اقداماتى باشد که نشان دهنده این است که قوه قضاییه به دنبال این است که اصل ٤٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را که یکى از مهم‌ترین و بنیادى‌ترین اصول ذاتى نظام مقدس جمهورى اسلامى است را به نوعى مى خواهد روشنگرى کند.
سمامى گفت: ریاست قوه قضاییه با این الحاق نشان داد که مى خواهد در این مورد گام بردارد.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه خاطرنشان کرد: اهالى قدرت و مدیران به سادگى اجازه نمى دهند چنین مواردى که به نوعى حتى به قوه قضاییه حق ورود در چارچوب هاى موارد غیرقانونى احتمالى و ظنى را نمى دهند.
وى اظهار کرد: یکى از موارد بسیار مهم این مبحث این است که مطمئنا حجم مدیرانى که شاما این قانون مى شوند بسیار زیاد هستند؛ لذا صاحبان قدرت در جهت عدم اجرایى شدن این قوانین بسیار فعال خواهند بود.
سمامى تصریح کرد: شاهد این هستیم که دستورالعمل اجرایى این موضوع با تمام قوا و قدرت توسط ریاست قون قضاییه ابلاغ شد و نشان دهنده اراده قوه قضاییه با استفاده از دستگاه هاى نظارتى، امنیتى و مردم نهاد در جهت برخورد با اشخاص و مدیران خاطى خواهد بود.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه عنوان کرد: این دستورالعمل نشان مى دهد ریاست قوه قضاییه على رغم تمامى امتناءهایى که پشت این موضوع بوده و جلوى این قضیه را مى گرفته و اجازه این را نمى داده که این عمل اجرایى شود، در این راستا اقدام کرد و این عمل مى تواند انقلابى در کشور ایجاد کند.
وى افزود: این موضوع نافى بحث اتهامات وارده به مدیران نیست و همچنان در کنار و موازات این قانون دادسرا‌ها و دادگاه هایى که به جرایم پولى و بانکى مدیران مى پردازند، مطابق قوانین پولشویى و موضوعات دیگر به جرایم و اتهامات رسیدگى مى کنند و این دستورالعمل و قانون هیچ یک مبناى اتهامى و عمل مجرمانه ندارد و اگر داشته باشد مطمئنا در دادسرا موضوع مجازات خواهد بود.
سمامى در پایان گفت: این دستورالعمل بسیار اقدام رو به جلویى است و ریاست قوه قضاییه اقدام علمو و عملى را به پیش برده و یکى از بهترین موارد در کارنامه ریاست قوه قضاییه خواهد بود و امیدوارم در اجرا نیز عوامل ذیربط این قانون بتوانند به درستى و صحت عمل کنند؛ چرا که این قانون و اجراى درست آن مى تواند اهداف بسیار خوبى را دنبال کند و اگر به نادرستى عمل شود مى تواند خطرناک هم باشد.
وى اظهار کرد: در اصل ٤٩ قانون اساسى دولت به نوعى مکلف شده تا ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... گرفته و به صاحب حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال دهد.
سمامى در ادامه اذعان کرد: اصل ٤٩ قانون اساسى به نوعى اصلى است که سایر قوانین را به نوعى هدایت مى کند و براى اجراى این اصل شاهد این بودیم که سال‌ها قوانین مختلفى در مجلس شوراى اسلامى مصوب مى شد؛ اما آنچه که مهم است این است که هرگز قوه قضاییه اراده واقعى و دقیقى براى اجراى این قوانین نداشته است.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز افزود: تا زمان آقاى رئیسى به عنوان رئیس قوه قضاییه هیچ اراده او براى اجراى این قانون و قوانین دیده نمى شد؛ اما با حضور ریاست قوه قضاییه فعلى شاهد این بودیم که سریعا موضوع الحاق موادى به قانون نحوه اجراى اصل ٤٩ قانون اساسى را به تصویب مى رساند.
وى ادامه داد: این نشان دهنده این است که رئیس قوه قضاییه قصد دارد که در این موضوع ورود پیدا کند. تا ٢٣ بهمن ماه سال ٩٨ که این قانون به تایید شوراى نگهبان مى رسد، خود این موضوع مى تواند یکى از مهم‌ترین اقداماتى باشد که نشان دهنده این است که قوه قضاییه به دنبال این است که اصل ٤٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را که یکى از مهم‌ترین و بنیادى‌ترین اصول ذاتى نظام مقدس جمهورى اسلامى است را به نوعى مى خواهد روشنگرى کند.
سمامى گفت: ریاست قوه قضاییه با این الحاق نشان داد که مى خواهد در این مورد گام بردارد.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه خاطرنشان کرد: اهالى قدرت و مدیران به سادگى اجازه نمى دهند چنین مواردى که به نوعى حتى به قوه قضاییه حق ورود در چارچوب هاى موارد غیرقانونى احتمالى و ظنى را نمى دهند.
وى اظهار کرد: یکى از موارد بسیار مهم این مبحث این است که مطمئنا حجم مدیرانى که شاما این قانون مى شوند بسیار زیاد هستند؛ لذا صاحبان قدرت در جهت عدم اجرایى شدن این قوانین بسیار فعال خواهند بود.
سمامى تصریح کرد: شاهد این هستیم که دستورالعمل اجرایى این موضوع با تمام قوا و قدرت توسط ریاست قون قضاییه ابلاغ شد و نشان دهنده اراده قوه قضاییه با استفاده از دستگاه هاى نظارتى، امنیتى و مردم نهاد در جهت برخورد با اشخاص و مدیران خاطى خواهد بود.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه عنوان کرد: این دستورالعمل نشان مى دهد ریاست قوه قضاییه على رغم تمامى امتناءهایى که پشت این موضوع بوده و جلوى این قضیه را مى گرفته و اجازه این را نمى داده که این عمل اجرایى شود، در این راستا اقدام کرد و این عمل مى تواند انقلابى در کشور ایجاد کند.
وى افزود: این موضوع نافى بحث اتهامات وارده به مدیران نیست و همچنان در کنار و موازات این قانون دادسرا‌ها و دادگاه هایى که به جرایم پولى و بانکى مدیران مى پردازند، مطابق قوانین پولشویى و موضوعات دیگر به جرایم و اتهامات رسیدگى مى کنند و این دستورالعمل و قانون هیچ یک مبناى اتهامى و عمل مجرمانه ندارد و اگر داشته باشد مطمئنا در دادسرا موضوع مجازات خواهد بود.
سمامى در پایان گفت: این دستورالعمل بسیار اقدام رو به جلویى است و ریاست قوه قضاییه اقدام علمو و عملى را به پیش برده و یکى از بهترین موارد در کارنامه ریاست قوه قضاییه خواهد بود و امیدوارم در اجرا نیز عوامل ذیربط این قانون بتوانند به درستى و صحت عمل کنند؛ چرا که این قانون و اجراى درست آن مى تواند اهداف بسیار خوبى را دنبال کند و اگر به نادرستى عمل شود مى تواند خطرناک هم باشد.
ارسال نظرات