کد خبر:۹۰۵۹۸۸
متن کامل لایحه شورا‌های حل اختلاف/ از تعیین شرایط اعضا تا حدود صلاحیت‌ها
لایحه شورا‌های حل اختلاف از آن جهت دارای اهمیت است که ۲۳ بهمن سالجاری زمان فعالیت موقت آن به پایان میرسد لذا با تلاش مشترک قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد با این لایحه، قانون شورا‌های حل اختلاف دائمی شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، لایحه شورا‌های حل اختلاف از آن جهت دارای اهمیت است که ۲۳ بهمن سالجاری زمان فعالیت موقت آن به پایان میرسد لذا با تلاش مشترک قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد با این لایحه، قانون شورا‌های حل اختلاف دائمی شود.
متن کامل لایحه شورا‌های حل اختلاف به شرح ذیل است:
فصل اول - ساختار و تشکیلات
ماده ۱ -به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شورا‌های حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشوند، زیرنظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲ -برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون به اختصار مرکز نامیده میشود، انجام میگیرد.
تبصره- مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره میشود و رییس مرکز از میان قضات با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد.
ماده ۳ -تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس همان حوزه قضایی میباشد.
تبصره ۱ -شوراها در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رییس قوه قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردند. رییس قوه قضاییه میتواند این امر را به رییس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲ -رییس مرکز میتواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین برای دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شورا‌های تخصصی تشکیل دهد.
ماده ۴ -ریاست شورا‌های استان بر عهده یکی از معاونان رییس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رییس حوزه قضایی مربوط یا فردی است که با معرفی رییس کل دادگستری استان و ابلاغ رییس مرکز منصوب میشود.
تبصره- برای هدایت و راهبری و امور اجرایی شوراها در سطح استان، قوه قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار سازمانی لازم در ادارات کل دادگستری استان‌ها با رعایت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب سال ۱۳۸۶ –اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ -هر شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱ -در صورت فوت یا استعفا یا عزل یا غیبت عضو اصلی، عضو علی‌البدل به دستور رییس شورا جایگزین وی و عهده‌دار وظایف او میشود.
تبصره ۲ -نیروی اداری و دفتری شورا برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) یک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود. در شورا‌های حل اختلاف روستایی امور اداری و دفتری توسط اعضای شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ – قوه قضاییه میتواند از نیرو‌های داوطلب افتخاری و یا بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیروی اداری و دفتری مورد نیاز شوراها اقدام و بر اساس دستورالعملی که از سوی رییس قوه قضاییه صادر میشود نسبت به جبران خدمات آنان بدون ایجاد هر گونه تعهد استخدامی اقدام نماید. در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت میگیرد.
ماده ۶ -اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ -متدین به دین مبین اسلام.
۲ -تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳ -التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
۴ -اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.
۵ -عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.
۶ -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان.
۷ -حتی‌الامکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شورای شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر.
۸-داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد.
۹ -نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
تبصره ۱ -اعضای شورا‌های تخصصی اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲ -در انتخاب اعضای شورا، اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.
تبصره ۳ -برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
ماده ۷ -قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاهها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸ -حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر میشود.
ماده ۹ -اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رییس قوه قضاییه میرسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم - حدود صلاحیت شوراها
ماده ۱۰ -دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱ -اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت.
۲ -اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.
۳ -دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
۴ -دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
۵ -اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری میباشد.
ماده ۱۱ -کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع میشود.
تبصره - رییس قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تغییر دهد. ماده ۱۲ -شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱ -کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ -جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
ماده ۱۳ -اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:
۱ -صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۲ -دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶.
۳ -تأمین دلیل.
ماده ۱۴ -در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح میشود، مقام رسیدگی‌کننده، اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، میتوانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.
ماده ۱۵ -در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
۱ -در مورد شورا‌های واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف همان حوزه است.
۲ -در مورد شورا‌های واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف استان است.
۳ -در مورد شورا‌های واقع در دو استان، حل اختلاف با رییس مرکز امور شوراها میباشد.
ماده ۱۶ -در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیر دادگستری اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف توسط رییس کل دادگستری استانی صورت میگیرد که شورا در حوزه آن استان باشد.
ماده ۱۷ -در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۸ -مراجع قضایی مکلفند پرونده‌های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.
ماده ۱۹ -در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به‌عمل میآید.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۲۰ -شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل میآید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
تبصره - درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ -نام و نام خانوادگی، نام پدر، شناسه ملی و نشانی طرفین دعوی.
۲ -موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳ -موضوع درخواست یا شکایت.
۴ -دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.
ماده ۲۱ -رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن در غیرمواردتشریفات آیین دادرسی، تابع آیین دادرسی است.
تبصره - منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
ماده ۲۲ -طرفین دعوا میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند. ماده ۲۳ -هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است، مگر در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون که خواهان مکلف به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵) % از هزینه دادرسی دعوای مربوط است.
ماده ۲۴ -در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال میشود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱-چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید متعهد و متعهدٌله اعم از طرفین یا شخص ثالث و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر میشود.
تبصره ۲-در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس، داور یا میانجی میکنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس میکند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳ -در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه‌دادسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود و مابقی به حساب خاص شورا واریز می‌گردد.
ماده ۲۵ -در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
تبصره ۱ -چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
تبصره ۲ -در دعاوی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در صورت عدم حصول سازش و طرح پرونده در مرجع قضایی صالح، خواهان صرفاً مکلف به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی میباشد. ماده ۲۶ -در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید.
ماده ۲۷ -شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.
ماده ۲۸ -هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلم‌های و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح میکند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ میشود.
تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۲۹ -گزارش اصلاحی و تصمیم شورا غیرقابل اعتراض و قطعی است.
ماده ۳۰ -گزارش اصلاحی به درخواست ذینفع و به دستور رییس شورا توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا میشود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شورا‌های فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
تبصره - اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی - مصوب ۱۳۵۶ -با اصلاحات بعدی آن است. در صورتی که شرایط اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی - مصوب ۱۳۹۳ -فراهم باشد، مقررات این قانون با تأیید رییس حوزه قضایی مربوط نیز اجرا خواهد شد.
ماده ۳۱ -چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۳۲ -چنانچه اعضای شورا مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رییس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح میشود. ماده ۳۳ -هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رییس شورا‌های حل اختلاف استان، یکی از قضات به انتخاب رییس کل دادگستری و حسب مورد یکی از اعضای شورا تشکیل میشود.
تبصره - رییس مرکز، اعضای هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب میکند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۴ -ارتکاب موارد زیر توسط اعضای شورا تخلف محسوب میشود:
۱ -اعمال و رفتار خلاف شئون عضویت.
۲ -عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ -هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان میشود. ۴ -انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها.
۵ -تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.
۶ -ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز.
۷ -غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.
۸ -کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۹ -عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰ -اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.
۱۱ -تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.
۱۲ -ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۳ -تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴ -غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه. ۱۵ -هرگونه سوء استفاده از عضویت در شورا.
ماده ۳۵ -چنانچه هیئت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱۰) تا (۱۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بند‌های (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بند‌های (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم میکند:
۱ -اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲ -توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳ -کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال.
۴ -محرومیت از فعالیت در شورا از یکماه تا یکسال.
۵ -محرومیت دایمی از عضویت در شورا.
ماده ۳۶ -آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بند‌های (۴)و (۵) ماده مذکور ظرف (۲۰)روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا است.
ماده ۳۷ -هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا که در مرکز تشکیل میشود مرکب از سه عضو اصلی شامل رییس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی تجدیدنظر و حسب مورد یکی از اعضای شورا میباشد که تمامی آنان با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۸ -چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵ -محکوم میشود.
ماده ۳۹ -هرگاه تخلف عضو شورا عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ مینماید. فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۴۰ -پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، با رعایت مقررات این قانون در شـورا‌ها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
ماده ۴۱ – عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.
تبصره – قوه قضاییه میتواند جهت عضویت در شورا از طریق بکارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.
ماده ۴۲ -چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱ -سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۲ -بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
تبصره- نیرو‌های شاغل در شوراها تا زمان لازمالاجراشدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۴۳ -درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرای گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) %مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به شوراها اختصاص داده میشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تادر موارد زیر هزینه گردد:
۱ -پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاری.
۲ -هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز امور شوراها.
۳ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان افتخاری.
ماده ۴۴ -دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۴۵ -داوری، میانجیگری، سازش و دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در سایر قوانین، مشمول این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، نسبت به نهاد‌ها و روش‌های حل اختلاف مذکور و نیز امور و دعاوی که در صلاحیت آنها قرار میگیرد، اعمال صلاحیت نمی‌نمایند.
ماده ۴۶ -آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۴۷ -قانون شورا‌های حل اختلاف – مصوب ۱۳۹۴ -نسخ میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.