گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، اول بهمن ماه مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (۳۵) ردیف ۱۵ ماده (۳۴) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. این لایحه در جلسات هفته جاری مجلس به عنوان یکی لوایح مهم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته شد که بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۵ آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بند‌های (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بند‌های (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان در ادامه با ماده ۳۶ لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۶ آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد ۴۰ تا ۴۷ این لایحه رأی مثبت دادند. براساس این گزارش نمایندگان ماده ۴۱ لایحه مذکور را با ۲۰۶ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۰ این لایحه مطرح شده؛ پروندههایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـورا‌ها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۱ پرداختند که فرهنگی نماینده تبریز در مجلس با ارائه یک پیشنهاد گفت: رفع ابهام من به دو جمله مربوط بود. در ماده ۵ مکرر ترتیباتی را در مورد به کارگیری اعضا و نحوه رسمی شدن آن‌ها در مراحل مختلف سه ساله تصویب کردیم. یک حکم کلی که مربوط به گذشته بود که براساس آن نحوه همکاری آن‌ها در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری و داوطلبانه است و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری حق بیمه برای آن‌ها پرداخت می‌شود، حال این ابهام هم از آن جهت وجود دارد که باعث قطع بیمه آن‌ها نشود. پیشنهاد رفع ابهام در واقع وصل کردن این دو ماده به همدیگر است، به نحوی که در ابتدای این ماده آورده شود که تا زمان اجرای ماده ۵ مکرر این قانون عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری باشد و در مورد نحوه پرداخت هم ابهامی نباشد که افتخاری بودن با پرداخت نکردن حق بیمه آن‌ها مغایرتی نداشته باشد.
قالیباف در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی درباره بارمالی استخدام نیرو در شوراهای حل اختلاف، گفت: اخطار اصل ۷۵ وارد نیست، در زمان بررسی ماده ۵ مکرر توضیحاتی دادم و در ماده ۵ مکرر که اگر مورد تصویب شورای نگهبان قرار بگیرد، شرایط افرادی که استخدام هستند را مورد بررسی قرار می‌دهد. ماده ۴۱ در حقیقت موضوع نیرو‌های افتخاری و داوطلب را مطرح می‌کند، شوراهای حل اختلاف دو نوع نیرو دارند؛ نیرو‌های داوطلب و نیرو‌های استخدامی. اگر ۵ مکرر تصویب و نهایی شود، این موضوع بحث می‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۴۱ آمده که افراد داوطلب و افتخاری می‌توانند بیمه و پاداش شان را از محل درآمد‌ها بگیرند. اگر افراد داوطلب شرایط استخدامی داشتند، می‌توانند آن‌ها را بکارگیری کنند و مغایرتی با اصل ۷۵ ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه گفت: ماده ۴۱ مغایرتی با قانون منع بکارگیری بازنشستگان ندارد. قانون منع بکارگیری بازنشستگان برقرار است و در این جا هم نمی‌توانند بازنشستگان را نیز به کار بگیرند، ولی افرادی که داوطلب هستند می‌توانند بازنشسته باشند، یک فرد افتخاری می‌تواند کار کند و پاداش هم بگیرد.
نمایندگان با پیشنهاد رفع ابهام فرهنگی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و سپس این ماده را با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۱ این لایحه آمده است؛ عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.
براساس تبصره ماده ۴۱؛ قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.
نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه ماده ۴۲ را نیز با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۲ این لایحه مطرح شده که؛ چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.
در تبصره این ماده آمده است؛ نیرو‌های شاغل در شورا‌ها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت، ماده ۴۳ لایحه مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۳ این لایحه؛ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شورا‌ها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی مواد لایحه شوراهای حل اختلاف به ماده ۴۴ رسیدند و این ماده را نیز با ۱۷۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۴ این لایحه؛ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شورا‌ها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شورا‌ها به عهده قوه قضاییه است.
در ادامه نمایندگان ماده ۴۵ را حذف کرده و ماده ۴۶ را نیز با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۶ نیز اذعان می‌دارد؛ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در نهایت نمایندگان ماده ۴۷ را مورد بررسی قرار داده و آن را با ۱۷۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۷ این لایحه؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (۴۰) این قانون نسخ شد.
نمایندگان با الحاق عبارتی به ماده ۱۳ این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با ارائه پیشنهاد الحاق اعتباری به ماده ۱۳ لایحه گفت: در حین رسیدگی ماده ۱۳ پیشنهادی را بنده مطرح کردم که صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف روستایی فقط در حوزه صلح و سازش باشد و در سایر موارد این موضوع به شوراهای حل اختلاف دیگر سپرده شود. ابهامی در آن زمان مطرح شد که اگر در روستا به این کار‌ها رسیدگی نشد به شورای حل اختلاف شهر‌ها برود که در کمیسیون قضایی و حقوقی هم مطرح شد.
براساس ماده ۱۳ اصلاح شده؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۲- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶،
۳- تأمین دلیل.
«رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضایی قابل رسیدگی است.»
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، امروز روند بررسی و تصویب مواد این لایحه را به سرانجام رساندند.
ارسال نظرات