به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر جلیلی درباره شرکت‌های دولتی اظهار داشت: ۳۸۲ شرکت دولتی به عنوان بازو‌های اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار بتواند از فرصت‌های خود به خوبی استفاده نماید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بودجه برنامه مالی کشور است و طبیعتا وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد میبایست این شرکتها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال و ارزآوری و .. نقش خود را ایفا کنند.
وی دراین باره افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش‌آفرینی شرکتها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: رئیس جمهور که -به گفته خود ایشان- فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، میبایست نحوه استفاده از فرصت این ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.
جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکتها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست؛ هنر آنست که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهره‌وری مناسب آنها ارائه شود.
وی با بیان اینکه مشکلات هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در تمامی دولت‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکتها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد خود می‌باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی خارج از ماموریت برخی شرکت‌های دولتی نظیر ایجاد مال‌های تجاری، رستوران لوکس و ..، گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد شرکتها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه‌ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.
بودجه نیازمند نظارت پیشینی است
دکتر همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرکت‌های دولتی دارای بی‌انضباطی مالی هستند، خاطرنشان کرد: حجم کل بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم سال گذشته، ۹ درصد افزایش یافته، اما بعلت اصلاحاتی که در بودجه امسال لحاظ شده، این افزایش در عمل ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به این نکته که ضوابط تهیه و تنظیم بودجه بر منابع شرکت‌های دولتی حساس نیست و صرفاً بر روی هزینه‌ها تمرکز کرده است، تصریح کرد: مشکل اصلی ما در بودجه شرکتها، مشکل شرکت‌های نفتی است؛ ما برای شرکتی که بودجه آن بیست میلیارد تومان است، نزدیک پنجاه صفحه مهر و موم بودجه می‌نویسیم. اما فلان شرکت نفتی دو صفحه درخواست می‌نویسد، تسهیلات کلان می‌نویسد و تحویل سازمان برنامه میدهد. کارشناس مربوط سازمان نیز برحسب سلیقه بودجه درخواستی را تایید کرده و در نهایت، مجلس نیز همان را تصویب می‌کند.
قلی زاده تکمیل کرد: مشکل اصلی ما در انرژی است؛ ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی سهم شرکت‌های حوزه انرژی است. سابقا چند دفتر برای رسیدگی به شرکت‌های مختلف حوزه انرژی وجود داشت، اما امروز تنها یک دفتر انرژی با ۲۰ کارمند حضور دارند که تعداد کارشناسان اقتصادی آن کمتر از انگشتان یک دست است.
وی در خصوص نظارت بر بودجه، گفت: در مورد چگونگی نظارت حتماً باید دستورالعمل و سازوکار قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارائه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی ارزیابی کرد. کارشناسان نیز نسبت به گزارش خود پاسخگو باشند. تنها قانونی که برای شرکتها بازدارنده است، آیین‌نامه مالی معاملات خودشان و مصوبات مجلس است. یعنی قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی را برای خودشان الزام‌آور نمی‌دانند.
این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارات خود، تصریج کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه فاقد معاونت شرکت‌هاست و این معاونت حتما و باید ایجاد بشود؛ از طرفی دیگر نظام کارشناسی سازمان برنامه باید استقلال پیدا کند؛ وقتی نظر شرکتها درباره بودجه اختصاص یافته با کارشناس مغایر است، وزیر مربوطه فشار وارد می‌کند و سازمان هم باید کوتاه بیاید.
وی افزود: یکی دیگر از نیاز‌های قطعی ما، افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه‌هاست. برای مثال تحقیق دیوان محاسبات دو سال بعد از عملکرد چه معنایی دارد؟!
دکتر قلی زاده با تاکید بر اینکه عملکرد شرکت‌های دولتی با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست، تصریح کرد: طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ به شرکت‌های دولتی اجازه مشروط داده می‌شود تا بودجه مربوط به خود را اصلاح کنند، اما در عمل این شروط را رعایت نکرده و سقف بودجه را به هم میزنند؛ اگر مجلس یازدهم واقعا به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، ابتدا باید جلوی اجرای این ماده را بگیرد و آن را اصلاح کند.
شرکتها برنامه را نمی‌پذیرند
در ادامه دکتر وکیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه خلاء‌های قانونی همچنان در موضوع بودجه وجود دارند، بازنگری جدی در این زمینه را اولین قدم برای اصلاح ساختار بودجه دانست.
وی دراین باره گفت: مطابق قانون اگر شرکتها درآمد بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی شده، کسب کنند باید آن را سرمایه‌گذاری کنند، اما معمولا تمایل دارند تا درآمد‌ها را کمتر نشان بدهند و مبلغ سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری مانند حقوق و پاداش مصرف کنند.
وکیلی تاکید کرد: ما در قوه مجریه به شدت به یک سیستم نظارتی قبل و حین اجرا نیاز داریم تا بتواند قبل از این که اتفاق بیفتد و خطا صورت بگیرد یا خدای نکرده جرمی صورت بگیرد یا خلافی صورت بگیرد، آلارم بدهد و در واقع پیشگیری بشود.
وی با بیان اینکه برنامه‌ناپذیر بودن شرکت‌های دولتی باید متوقف شود، اظهار داشت: این معقول نیست که تعداد کمی کارشناس نسبت صد‌ها هزار میلیارد تومان که دو برابر بودجه عمومی کشور است، تصمیم بگیرند؛ باید کارشناسی، نظارت و حسابرسی دقیقتری نسبت به وضع موجود اعمال شود.
شرکتی که برای ساخت برج میلاد تشکیل شد هنوز حقوق دریافت می‌کند!
دکتر سکینه اشرفی کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و معاون سابق برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه برای اولین بار است که مجلس به ارزیابی دو سوم بودجه کشور ورود کرده است، خاطرنشان کرد: هر سال که لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود، نمایندگان اصلاً به بحث بودجه شرکت‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کردند و حالا این یک کار مهم و قابل تقدیر است.
اشرفی با بیان اینکه بسیاری از این شرکتها، صوری هستند، گفت: بسیاری از این شرکتها در این ده سال گذشته اصلاً تکالیفی به عهده‌شان نبوده و هیچ مرجعی وجود ندارد تا این شرکتها را منحل کند؛ در زمانیکه اخیرا بنده در شهرداری تهران مسئولیت داشتم، شرکتی که مسئولیت ساختن برج میلاد را به عهده داشت، پس از گذشت سال‌ها از ساخت این برج، هنوز وجود داشت و بودجه دریافت می‌کرد! مشابه این شرکتها در دولت نیز وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه قوه مجریه سازمان بازرسی ندارد و وظیفه مهمی، چون نظارت پیشینی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی اجرا نمی‌شود.
نقش مجامع عمومی در شرکتها باید پررنگ شود
در ادامه سید محمدحسین فاطمی کارشناس اقتصادی، قسمت عمده‌ای از مشکلات شرکت‌های دولتی در ایران را ناشی از نگاه یکسان به این شرکتها و سایر دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: بودجه دستگاه‌های دولتی با شرکتها متفاوت است؛ بودجه دستگاه پولی است که آن نهاد، سازمان یا وزارتخانه می‌گیرد و هزینه می‌کند، اما بودجه شرکتها یعنی منحصر در گردش مالی آنهاست. اینکه بگوییم ۷۵ درصد بودجه مربوط به این شرکت‌هاست و الباقی درصد بودجه عمومی است، مقایسه درستی نیست.
وی دراین باره افزود: مهم‌ترین آسیب بودجه‌ریزی شرکتها در ایران این است که ما نقش‌های مجمع عمومی را از شرکت گرفتیم؛ در قانون تجارت بالاترین رکن تصمیم‌گیری هر شرکت مجمع عمومی است، اما از این چند صد شرکت دولتی حداکثر ۱۰ شرکت مجمع عمومی خود را تشکیل دادند.
فاطمی در ادامه اظهار داشت: اولین اقدام لازم، تفکیک بخشنامه بودجه شرکتها از بخشنامه بودجه سایر دستگاه‌ها است. پیشنهاد مشخص این است که بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجامع آنها مورد بررسی قرار بگیرد و نقش مجلس از نقش تصویبی به نقش نظارتی بر همین مجامع تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: از نظر بنده وجود ماده دو قانون تنظیم با شروطی که دارد، اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که شرکت‌های دولتی در حال رقابت با سایر شرکتها بوده و شرایطشان متفاوت از دستگاه دولتی است.
فاطمی گفت: یکی از مشکلات جدی این شرکتها، نقص مدل حاکمیتی آنهاست؛ در این شرکتها مناسبات مبتنی بر قانون تجارت بین مجمع، هیئت مدیره و مدیرعامل به درستی رعایت نمی‌شود و طبیعتا نظارت نیز به درستی شکل نمی‌گیرد.
وی افزود: علیرغم قوانین خوبی که در بحث شفافیت مالی این شرکتها تصویب شده، اما این شفافیت بعلت عدم اجرای قوانین ایجاد نمی‌شود؛ اطلاعات کارکنان، میزان حقوق، مزایا و معاملات عملا در این شرکتها شفاف نیست.
نظارت آنلاین ضرورت است
در ادامه دکتر محمد شیریجیان کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به ماده دو قانون تنظیم، تصریح کرد: نظام تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دارای ایراد است؛ متأسفانه این شرکتها به دلیل اینکه می‌دانند بعداً بودجه در مجمع خودشان مصوب می‌شود حتی ارقام دقیقی را به مجلس ارائه نمی‌دهند، معمولا درآمد بیشتری محقق می‌کنند و هزینه‌ها را متناسب با درآمد‌ها افزایش می‌دهند.
نظارت آنلاین حساب‌ها، تغییر نقش دولت از مالکیت شرکتها به سمت تنظیم‌گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با میزان بهره‌وری آنها از جمله دیگر نکاتی بود که شیریجیان به آن اشاره کرد.
در ادامه نیز دکتر میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی نقطه نظرات خود را مطرح کرد.
یک شغل با چند سطح حقوق و مزایا!
صالحی اظهار داشت: بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰، معادل ۶۴ درصد بودجه کل کشور و به میزان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما برای مثال شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی که جهت خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت است ۳.۳ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ پس تفاوت بین خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت یا سایر کارکنان دولت را از میزان قابل توجه این بودجه میتوان فهمید.
وی افزود: در کنار این مبالغ باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مدیران دولتی به دنبال این هستند که به جای استخدام در دستگاه‌ها در شرکتها استخدام شوند و در دستگاه خود مامور شوند؛ چرا که حقوق، مزایا و .. این شرکتها به مراتب بالاتر است در حالیکه همان کار قرار است انجام شود.
صالحی پس از اشاره موردی به شرکت‌های پردرآمد دولتی، تصریح کرد: این اعداد و ارقام هنگفت، متاسفانه وقتی کلی مطرح می‌شوند خیلی حساسیت‌ها را برنمی‌انگیزد، اما مجلس ما زمانی به بلوغ کافی در رابطه با بودجه خواهد رسید که جز به جزء این مبالغ عظیم و هزینه‌کرد‌های آن را زیر ذره‌بین قرار دهد تا بتوان برای به درستی برنامه ریخت.
همچنین دکتر مجید کریمی دبیر کارگروه اقتصاد دولت سایه با اشاره به اظهارات سال‌های گذشته مسئولان اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: ادعای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد همچنان در حد همان شعار باقی مانده است؛ برای تحقق چنین امر مهمی که بسیاری از کشور‌های دنیا نیز پیگیری کردند، نیازمند تغییر روش نظارت به سمت نظارت‌های آنلاین و سامانه‌ای هستیم.
پی‌نوشت:
۱- ماده ۲- به مجامع عمومی یا شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
ارسال نظرات