جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي:
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در بيانيه كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره مقاومت برخي اصناف در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است: با آغاز اجراي فاز نهايي قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي واحدهاي صنف طلا و جواهر كه در عين برخورداري از درآمدهاي بالا و غير شفاف، ماليات ناچيزي مي‌پردازند، بار ديگر محل كسبشان را تعطيل و با جوسازي و براي فرار از پرداخت ماليات و شفاف شدن درآمدهايشان به دولت فشار مي‌آورند.
اين بيانيه مي افزايد: لازم به يادآوري است با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، با شفاف شدن فرآيند توليد تا مصرف، درآمدهاي غير شفاف، جريان‌هاي قاچاق پولشويي، واسطه گري‌هاي نامشروع، شفاف و حذف مي‌شوند.
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: طي دو سال گذشته سازمان امور مالياتي بتدريج اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را شروع كرده و امروز در آخرين فاز اجراي اين قانون، نوبت به پردرآمدترين و در عين حال غير شفاف‌ترين اصناف كشور رسيده تا قانون ماليات بر ارزش افزوده درباره آنها نيز اعمال شود، اما ظاهرا برخي از اصناف با مقاومت و بهانه‌جويي‌هاي واهي حاضر نيستند درآمدهايشان شفاف شود.
در اين بيانيه با اشاره به اينکه طبيعي است مقاومت در برابر اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، مقاومت كننده را در مظان معاملات غير قانوني، قاچاق يا پولشويي قرار مي‌دهد، آمده است: امروز كساني در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مقاومت مي‌كنند و با جوسازي و فشار، خواستار مستثني شدن خود از اجراي اين قانون هستند كه ارزش سرقفلي هر يك از واحدهاي آنها به ميلياردها تومان مي‌رسد و هر يك گردش مالي نجومي دارند و اغلب با پنهان‌كاري و قانون گريزي از پرداخت ماليات قانوني فرار مي‌كنند و بعضا حتي به اندازه يك كارمند ساده دولت نيز ماليات نمي‌پردازند.
اين بيانيه مي افزايد: در جريان مقاومت اخير اصناف در برابر شفاف شدن درآمدها و اخذ ماليات حقه، با كمال تعجب و تاسف يك تشكل اسلامي در بازار تهران كه سابقه درخشاني در مبارزات انقلاب دارد، امتحان بدي پس داد؛ جا دارد اين برادران به اين سوال پاسخ دهند كه وقتي ميان منافع شخصي و نظام جمهوري اسلامي بايد يكي را انتخاب كنند، كدام را فداي ديگري مي‌كنند؟
كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان ضمن حمايت كامل از موضع سازمان امور مالياتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و نظام جامع مالياتي خاطرنشان كرده است: از مجموعه دولت، نهادهاي اطلاعاتي و قوه قضائيه مي‌خواهيم ضمن شناسايي و معرفي مانع‌تراشان در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر مالي اين افراد را با دقت و سختگيري، بررسي و اين مفسدان را به حداكثر مجازات ممكن در چارچوب قانون محكوم و بدون هيچ بخشش و تخفيفي ماليات حقه را از همه آنها تا ريال آخر دريافت، و علاوه بر اين، به اتهامات‌شان در ايجاد اخلال در اقتصاد كشور با قاطعيت و فوريت رسيدگي كنند./انتهاي پيام/
ارسال نظرات