به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت کشور، روابط عمومی وزارت کشور در پی انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکاتی را در شش محور، برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد.
براساس این گزارش، متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱. و زارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی هم، چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساساً سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالاً سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعا‌های خلاف صحت را موجب شده است.
۲. بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سو استفاده جریان‌های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳. پ ذیرش قانون و تمکین در برابر فرایند‌های قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایند‌های مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی‌ها و فضا آفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴. در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
۵. علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکرد‌های غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعا‌های خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی‌تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.
براساس این گزارش، متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به انتشار نامه‌ای منسوب به رئیس جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیر صحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱. و زارت کشور به عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسئولیت‌هایی هم، چون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی بر عهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساساً سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالاً سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعا‌های خلاف صحت را موجب شده است.
۲. بر اساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور است. بدیهی است در فقدان این مسئولیت پذیری، امکان مدیریت و نظم بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سو استفاده جریان‌های موج سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳. پ ذیرش قانون و تمکین در برابر فرایند‌های قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و بی قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایند‌های مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی‌ها و فضا آفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴. در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
۵. علیرغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، بر خلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارائه شود.
۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکرد‌های غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعا‌های خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی‌تواند، جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود.
ارسال نظرات