عضو مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد
سید امیر سیاح، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص سازماندهی مجوز‌های کسب و کار و با اشاره به ساده سازی فرآیند شروع کسب و کار‌ها گفت: طبق ماده هفتم اصل ۴۴ قانون اساسی، به منظور تسهیل سرمایه گذاری، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار، در صورت ارائه مدارک در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند و سقف زمانی برای صدور مجوز هم در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود.
وی در ادامه گفت: در فرآیند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار، انحصار به وجود آمده در برخی مشاغل بخاطر تاخیر در صدور مجوز‌ها باعث شده که عده زیادی از جوانان نتوانند شغل پیدا کند و همین امر موجب شده ازدواجشان به تاخیر بیافتد و در نتیجه آثار جرم و جنایت در جامعه بیشتر شود و علاقه مردم و نسل جوان به نظام و انقلاب کمتر شود.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به موانع روند بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: متاسفانه حذف صدور مجوز‌های کسب و کار در اولویت مسئولان قرار نگرفته و جلسات هیئت مقررات زدایی دیر به دیر تشکیل می‌شود و مصوباتش با کندی روبروست.
سیاح افزود: در قانون عملا برای مصوبات هیات مقررات زادیی ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد، هر چند که لازم الاجرا است و طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که از احکام و مقررات و دستورالعمل‌های حکومتی تبعیت ننکند، با آن‌ها برخورد قانونی صورت میگیرد، و با وجود این قانون تا کنون مصوبات این هیات به خوبی اجرا نشده است.
وی در پایان گفت: در هنگام صدور مجوز مهمتر از آنکه نظارت پسینی صورت بگیرد، اراده حکومت برای حذف مجوز‌های کسب و کار نکته‌ای کلیدی است و اگر سه قوه و ارگان‌های موثر خارج از سه قوه انگیزه‌ای برای صدور مجوز‌ها نداشته باشند نظارت‌ها چه پیشینی باشند و چه پسینی صدور مجوز‌ها ناکارآمد خواهد بود و اگر انگیزه لازم وجود داشته باشد شرایط صدور شفاف و سهل‌تر خواهد شد.
ارسال نظرات