پرونده روحانی به قوه قضائیه می‌رود؟ / معمای لغو پروتکل الحاقی و مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته پس از سفر رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر از توافق وی با دولت در خصوص نحوه اجرای قانون راهبردی لغ تحریم‌ها از جمله لغو پروتکل الحاقی منتشر شد.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از توافق فراپادمانی دولت با گروسی برای دور زدن مصوبه مجلس می‌دهند؛ سید نظام موسوی در همین زمینه نوشت: ظاهراً نگرانی دو روز پیشم از احتمال تمدید مهلت ۲ماهه لغو پروتکل الحاقی پربیراه نبود. مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب از توافقی با دولت ایران گفته که مطابق آن گرچه پروتکل الحاقی لغو میشود، اما تا ۳ماه دیگر فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس پابرجا میماند. دور زدن قانون؟!
مالک شریعتی هم با اشاره به احتمال همین اتفاق خبر از بررسی این توافق در مجلس و لزوم برخورد و مجازات طبق بند‌های موجود در قانون شد.

در ماده ۸ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها مسئولیت حسن اجرای این قانون را متوجه شخص رئیس‌جمهور و هیئت دولت دانسته و همچنین در ماده ۹ با پیش‌بینی هرگونه استنکاف یا اهمال در اجرای این قانون آمده است: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند.

بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.

بر این اساس با توجه به پیش‌بینی مجازات درجه 2 تا 5 در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات استنکاف دولت از اجرای مصوبه مجلس این مجازات‌ها در انتظار مسببین است:
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی: 
درجه ۲
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴
- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی