گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، برای هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، اجتناب ناپذیر است. ایران با توجه به ظرفیت‌های بیشمار طبیعی و خدادادی، وجود نیروی متخصص و ظرفیت‌های مهم شکوفا نشده خود، باید برای پیشرفت، به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی، توسعه زیربنایی و عمرانی در دستورکار دولت‌های مختلف مستقر در کشور قرار گرفت و در هر دوره سرعت متفاوتی داشت. با این حال در سال‌های گذشته و با توجه به افزایش فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی و وجود تکانه‌های اقتصادی برآمده از مساله تحریم، سرعت تکمیل پروژه‌های زیرساختی کاهش پیدا کرده و بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام اقتصادی افزوده شده است.
از سوی دیگر، روش‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشور، در اغلب موارد از چارچوب‌های تامین مالی به واسطه بودجه دولتی، استفاده از وام و یا سرمایه‌گذاری خارجی فاصله نگرفته است. این در حالی است که حتی در متمول‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور‌ها که درگیر مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی نیستند نیز، دولت‌ها به دلیل عدم توانایی در تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیربنا‌های اقتصادی، فضا را برای ورود مردم و بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی آماده کرده‌اند.
توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در هند
برای مثال، در کشور هند که مطابق معیار برابری قدرت خرید، چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا و مطابق با حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌آید، سابقا شکاف‌های عمیقی بین عرضه و تقاضا در حوزه تاسیسات زیرساختی وجود داشت. سرعت رشد اقتصادی بالا، افزایش میزان فعالیت‌های صنعتی، جمعیت در حال رشد و توسعه کلی اقتصادی و اجتماعی در این کشور، وجود زیرساخت‌های اقتصادی متناسب همچون تاسیسات آب و فاضلاب، جاده، راه‌آهن، بندر و تجهیزات تامین برق را اجتناب ناپذیر می‌ساخت. به طوری‌که در برنامه دهم توسعه هند، مهمترین دلیل عدم توفیق در افزایش سرعت رشد اقتصادی این کشور، کمبود تاسیسات زیرساختی مورد نیاز عنوان می‌شود. برآورد کارشناسان اقتصادی این است که هند به واسطه نبود زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، سالانه ۱ الی ۲ درصد از حجم کل تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهد.
میزان سرمایه‌گذاری پیش بینی شده لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این کشور در طول برنامه ۵ ساله دهم هند، ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک جهانی در پایان دهه ۱۹۹۰ میزان سرمایه‌گذاری این کشور در توسعه زیرساخت‌ها کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال بوده است. بنابراین، این رقم در طول برنامه یازدهم هند باید به ۷-۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی هند متمایل شود که سرمایه‌گذاری جدی بخش خصوصی در این زمینه را طلب می‌کند. در همین راستا، توجه و تمرکز دولت هند برای توسعه زیرساخت‌ها به سمت ایجاد زمینه و جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری زیرساخت‌ها معطوف گردید. به طوری که مطابق بررسی بانک جهانی، در سال ۲۰۰۵ میلادی در این کشور، حدود ۸۵ پروژه شامل جاده، فرودگاه، ریل، پایانه حمل و نقل و پل با ارزش تقریبی حدود ۸۰ میلیارد دلار به روش مشارکت خصوصی-عمومی در حال انجام بوده است.
۳۰ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی ایران
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون ۶ هزار پروژه نیمه تمام ملی و ۸۷ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور معطل تامین مالی است. میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها که ضامن پیشرفت اقتصادی کشور خواهند بود، رقمی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که وظیفه تامین این اعتبار بر عهده دولت و بودجه عمرانی موجود است. این در حالی است که میزان بودجه در نظر گرفته شده عمرانی در لایحه بودجه سنواتی ۱۴۰۰ کل کشور ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است میزان بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از همین میزان درصد قابل توجهی در سال جاری تخصیص داده نشده است.
فیلم؛
"صندوق پروژه" وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد
بنابراین، ایران باید با درس گرفتن از تجربه سایر کشور‌هایی که در مسیر توسعه اقتصادی در حال برداشتن گام‌های جدی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خود هستند، تلاش کند تا با ایجاد زمینه و تشویق به جلب مشارکت مردم به سرمایه‌گذاری در اینگونه پروژه‌ها، زمینه تکمیل هر چه سریعتر آن‌ها و بازگشت اقتصاد کشور به مدار توسعه و رشد را فراهم نماید. ابزار‌های نوین تامین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه محور بورس پایه می‌تواند به دولت در نیل به این هدف مهم کمک کند.
سازمان بورس و مجلس گام اول را برداشتند؛ اکنون نوبت دولت است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور، برای الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مطابق با آن، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزار‌ها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد.
بر اساس تصمیم امروز نمایندگان خانه ملت، دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور این مجوز، گامی مهم در راستای ایجاد سازوکار‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در جهت تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌های زیرساختی برداشتند تا به واسطه تکمیل این پروژه‌ها، روند رشد اقتصادی کشور شتاب فزاینده‌ای پیدا کند.
گفتنی است در بهمن ماه سال جاری، شورای عالی بورس کشور نیز با تصویب اساس‌نامه ایجاد شرکت‌های پروژه، به عنوان پذیرنده و مجری فرآیند سرمایه‌گذاری با این شیوه نوین تامین مالی، تلاش کرد تا به ایجاد هر چه سریعتر این شرکت‌ها و تسریع در فرآیند‌های معمول پذیره‌نویسی، به اجرایی شدن زودهنگام این امر مهم در کشور کمک کند.
علاوه بر تاکید کارشناسان اقتصادی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق مشارکت مردمی و بازار سرمایه، دولت و بویژه مقامات ارشد وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت هرچند دیرهنگام، اما بار‌ها در ماه‌های گذشته وعده‌ی راه اندازی صندوق پروژه‌ها در بازار سرمایه را داده اند، اما متاسفانه تا کنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
ارسال نظرات