توسعه دولت الکترونيک باعث افزايش اقتدار ملي کشور مي شود

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از اروميه، شجاعان ظهر امروز در همايش «دولت الکترونيک و چالش هاي فرا روي آن» که در استانداري آذربايجان غربي برگزار شد، اظهار داشت: دولت الکترونيک کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي سطح کيفيت و تسهيل انجام وظايف دولت در يک سيستم اطلاعات يکپارچه، گسترده و توسعه پذير است.

 وي افزود: منظور از دولت الکترونيک کامپيوتري کردن روش هاي سنتي نيست، بلکه اصلاح فرآيند ها و سپس مکانيزه کردن آنها و در سطح بالاتر، بازنگري در نقش ها و وظايف دولت است که در اصل 44 نيز مورد تاکيد مقام معظم رهبري است.

شجاعان با اشاره به کارکردهاي دولت الکترونيک ادامه داد: دولت الکترونيک در زمينه هاي اطلاعاتي، تراکنشي و عملياتي داراي کاربردهاي فراواني است.

معاون وزير كشور تمرکز زدايي، خصوصي سازي، مديريت گرايي، بوروکراسي زدايي و کوچک سازي را پنج اصل محوري در مديريت نوين عنوان کرد و اظهارداشت: با شناسايي اهداف و مزاياي دولت نوين مي توان مسيرهاي اجرايي را به صورت دقيق تعيين و تدوين کرد.

وي افزايش اقتدار ملي، افزايش بهره وري، توسعه مشارکت هاي مردمي، شناخت امور و کاهش فساد اداري، کار آفريني، تصميم گيري سريع مبتني بر اطلاعات و تامين رضايت شهروندان را از جمله اهداف عامه طرح توسعه و گسترش دولت الکترونيک در کشور عنوان کرد.

شجاعان با اشاره به الزامات اساسي در موفقيت دولت الکترونيک گفت: زير ساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، تجاري، قوانين حقوقي و امنيت اطلاعات بايد تامين و سيستم ها و ساختار هاي ارائه خدمات نيز بايد مجددا بروز رساني شوند./انتهاي پيام/