در نامه‌ای مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی ٨ دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نوشتند: زمان آن رسیده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی قاطعانه ضمن توجه به کارنامه دولت در انعقاد برجام خصوصاً عدم رعایت شروط وضع شده از سوی مقام معظم رهبری برای پذیرش این معاهده، با اقدامی کارشناسی و در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی موثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد.
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم مجمع.
سلام‌علیکم.
چند صباحی بیش از انتخابات آمریکا نمی‌گذرد و مع الاسف همچنان تعامل با غرب و بالاخص آمریکا نقش پررنگی در مناسبات سیاسی غرب‌گرایان داخلی دارد. مواضع فریبکارانه و طلبکارانه دولت جدید آمریکا، همان‌طور که از ذات استکباری این کشور انتظار می‌رفت چشم‌انداز روشنی جهت برداشتن گامی مهم و مؤثر در رفع تحریم‌ها نداشته و تا به امروز صرفاً شاهد برخی اقدامات نمایشی، سخیف و کم اهمیت، چون کاهش محدودیت‌های تردد دیپلمات‌های کشورمان در خاک این کشور بوده‌ایم که کاربردی جز در باغ سبز نشان دادن جهت فریب مجدد عوامل اصلی و داخلی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم ندارد و پرواضح است که این مسیر همچون ۷ سال گذشته شرطی‌تر شدن اقتصاد کشور و گره خوردن مسیر‌های داخلی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را رقم می‌زند. رویکردی که نه‌تن‌ها منافی رویکرد رئیس‌جمهور پیشین این کشور نبوده بلکه در کالبدی جدید در همان راستا در حرکت است.
در این میان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی نخبگانی اصیل در خنثی کردن طرح‌های شوم کشور‌های غربی به ویژه آمریکا بسیار پررنگ بوده و هست. حال که در سایه بهانه‌تراشی‌ها و جوسازی‌های دولتمردان و شخص رئیس محترم جمهور مجدداً سخن از پیوستن مشروط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باوجود پاسخ‌های کارشناسی فراوان جان تازه‌ای گرفته است لازم دیدیم در این رابطه نکاتی را خدمت حضرتعالی و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نماییم.
در رابطه با معایب و آسیب‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سخن فراوان است و توجه اعضای محترم مجمع به همین موارد به‌درستی مانع پیوستن ایران به FATF گردیده است؛ لذا تمرکز این مرقومه بر رد ادله و اثبات پوچ بودن ادعا‌های اخیر بدنه تخصصی قوه مجریه در جهت اقناع و رفع نگرانی‌های اعضای محترم مجمع تشخیص در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
در مورد پیشنهاد اول دولت مبنی بر در نظر گرفتن حق شرط بدیهی است که پذیرش این حق شرط و کارآمدی آن زمانی مفید است که ضامن تامین منافع ملی باشد و در این مورد باید به دو اصل توجه شود: اولا حق شرط شرایطی دارد و اگر آن شرایط لحاظ نشود نمی‌تواند مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گیرد و عملا فاقد اثر است. شرایط حق شرط در کنوانسیون وین بیان شده است. از مهمترین شرایط پذیرش حق شرط عدم مغایرت با هدف و موضوع کنوانسیون است. همچنین کنوانسیون نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد. در مورد کنوانسیون پالرمو از آنجا که طبق ماده یک هدف کنوانسیون ارتقای همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بیان شده است، لذا هر شرطی که مغایر با این هدف باشد، معتبر نیست و نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی باشد. حق شرط بیان شده نیز مغایر با این هدف است. در معاهده CFT نیز در مورد تعریف تروریسم بیان شده است که معاهده هیچ استثنائی را نمی‌پذیرد. در ماده شش معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند؛ لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
ثانیا مسئله نظارت FATF بر نحوه اجرای این معاهدات است. این معاهده‌ها از توصیه‌های FATF بوده و مانند سایر توصیه‌ها بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند و اگر کیفیت اجرا مناسب نباشد، نمره منفی به کشور داده می‌شود. FATF در بیانیه‌های سال گذشته به‌طور صریح بیان کرده است که ایران باید دو معاهده مذکور را بدون حق شرط اجرا کند و خصوصاً تضمین دهد که در همکاری‌های بین‌المللی مفاد معاهده‌ها را اجرا می‌کند. روشن است که اگر حتی حق شرط هم قرار داده شود و برفرض محال پذیرش شود، FATF نمره لازم به ایران را نداده و لذا وضعیت ایران در این موضوع تغییری نخواهد کرد. نکته مهم این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت مطلق اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد نمی‌تواند واجد ارزش جدیدی باشد.
در مورد پیشنهاد دوم دولت مبنی بر ایجاد کمیته‌ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی نیز باید گفت اولا FATF از کشور‌ها اطلاعات مطالبه نمی‌کند. بلکه اطلاعات از طریق واحد‌های اطلاعات مالی (FIU) کشور‌ها مطالبه می‌شود. ثانیا این مکانیزم در حال حاضر و در قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد. در این قانون بیان شده است که همکاری اطلاعاتی با کشور‌های دیگر از طریق آیین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثالثا فرایند تبادل اطلاعات مهم است، اما کیفیتش در هزینه‌ای که برای کشور ایجاد می‌کند، موثر نیست. چرا که نظارت بر کیفیت همکاری و انجام تعهدات از سوی FATF انجام می‌شود و اگر این نهاد راضی نشود، نمره قبولی به ایران نمی‌دهد. همچنین چهره ایران به‌عنوان یک کشور غیرهمکار شناخته می‌شود.
در پایان نظر به آنچه بیان شد باید گفت حضور یک‌ساله کشور ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون و عدم تغییرات جدی در اوضاع اقتصادی کشور و در مقابل افزایش میزان فروش نفت و تجارت خارجی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نه تنها علاج وضعیت نا به سامان کشور در نگاه به غرب و تعامل با آن از طریق پیوستن به این کنوانسیون‌ها نیست بلکه پیوستن به این‌گونه معاهدات حتی با تصور قبول شروط، گامی بزرگ در جهت نابودی سرمایه‌های کشور خواهد بود؛ لذا زمان آن رسیده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی قاطعانه ضمن توجه به کارنامه سیاه دولت در انعقاد برجام خصوصاً عدم رعایت شروط وضع شده از سوی مقام معظم رهبری برای پذیرش این معاهده، با اقدامی کارشناسی و در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی موثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطباییرحمت الله علیه
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد.
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم مجمع.
سلام‌علیکم.
چند صباحی بیش از انتخابات آمریکا نمی‌گذرد و مع الاسف همچنان تعامل با غرب و بالاخص آمریکا نقش پررنگی در مناسبات سیاسی غرب‌گرایان داخلی دارد. مواضع فریبکارانه و طلبکارانه دولت جدید آمریکا، همان‌طور که از ذات استکباری این کشور انتظار می‌رفت چشم‌انداز روشنی جهت برداشتن گامی مهم و مؤثر در رفع تحریم‌ها نداشته و تا به امروز صرفاً شاهد برخی اقدامات نمایشی، سخیف و کم اهمیت، چون کاهش محدودیت‌های تردد دیپلمات‌های کشورمان در خاک این کشور بوده‌ایم که کاربردی جز در باغ سبز نشان دادن جهت فریب مجدد عوامل اصلی و داخلی فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم ندارد و پرواضح است که این مسیر همچون ۷ سال گذشته شرطی‌تر شدن اقتصاد کشور و گره خوردن مسیر‌های داخلی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را رقم می‌زند. رویکردی که نه‌تن‌ها منافی رویکرد رئیس‌جمهور پیشین این کشور نبوده بلکه در کالبدی جدید در همان راستا در حرکت است.
در این میان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی نخبگانی اصیل در خنثی کردن طرح‌های شوم کشور‌های غربی به ویژه آمریکا بسیار پررنگ بوده و هست. حال که در سایه بهانه‌تراشی‌ها و جوسازی‌های دولتمردان و شخص رئیس محترم جمهور مجدداً سخن از پیوستن مشروط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باوجود پاسخ‌های کارشناسی فراوان جان تازه‌ای گرفته است لازم دیدیم در این رابطه نکاتی را خدمت حضرتعالی و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نماییم.
در رابطه با معایب و آسیب‌های پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سخن فراوان است و توجه اعضای محترم مجمع به همین موارد به‌درستی مانع پیوستن ایران به FATF گردیده است؛ لذا تمرکز این مرقومه بر رد ادله و اثبات پوچ بودن ادعا‌های اخیر بدنه تخصصی قوه مجریه در جهت اقناع و رفع نگرانی‌های اعضای محترم مجمع تشخیص در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
در مورد پیشنهاد اول دولت مبنی بر در نظر گرفتن حق شرط بدیهی است که پذیرش این حق شرط و کارآمدی آن زمانی مفید است که ضامن تامین منافع ملی باشد و در این مورد باید به دو اصل توجه شود: اولا حق شرط شرایطی دارد و اگر آن شرایط لحاظ نشود نمی‌تواند مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گیرد و عملا فاقد اثر است. شرایط حق شرط در کنوانسیون وین بیان شده است. از مهمترین شرایط پذیرش حق شرط عدم مغایرت با هدف و موضوع کنوانسیون است. همچنین کنوانسیون نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد. در مورد کنوانسیون پالرمو از آنجا که طبق ماده یک هدف کنوانسیون ارتقای همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بیان شده است، لذا هر شرطی که مغایر با این هدف باشد، معتبر نیست و نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی باشد. حق شرط بیان شده نیز مغایر با این هدف است. در معاهده CFT نیز در مورد تعریف تروریسم بیان شده است که معاهده هیچ استثنائی را نمی‌پذیرد. در ماده شش معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند؛ لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
ثانیا مسئله نظارت FATF بر نحوه اجرای این معاهدات است. این معاهده‌ها از توصیه‌های FATF بوده و مانند سایر توصیه‌ها بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کند و اگر کیفیت اجرا مناسب نباشد، نمره منفی به کشور داده می‌شود. FATF در بیانیه‌های سال گذشته به‌طور صریح بیان کرده است که ایران باید دو معاهده مذکور را بدون حق شرط اجرا کند و خصوصاً تضمین دهد که در همکاری‌های بین‌المللی مفاد معاهده‌ها را اجرا می‌کند. روشن است که اگر حتی حق شرط هم قرار داده شود و برفرض محال پذیرش شود، FATF نمره لازم به ایران را نداده و لذا وضعیت ایران در این موضوع تغییری نخواهد کرد. نکته مهم این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت مطلق اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد نمی‌تواند واجد ارزش جدیدی باشد.
در مورد پیشنهاد دوم دولت مبنی بر ایجاد کمیته‌ای برای بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی نیز باید گفت اولا FATF از کشور‌ها اطلاعات مطالبه نمی‌کند. بلکه اطلاعات از طریق واحد‌های اطلاعات مالی (FIU) کشور‌ها مطالبه می‌شود. ثانیا این مکانیزم در حال حاضر و در قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد. در این قانون بیان شده است که همکاری اطلاعاتی با کشور‌های دیگر از طریق آیین‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثالثا فرایند تبادل اطلاعات مهم است، اما کیفیتش در هزینه‌ای که برای کشور ایجاد می‌کند، موثر نیست. چرا که نظارت بر کیفیت همکاری و انجام تعهدات از سوی FATF انجام می‌شود و اگر این نهاد راضی نشود، نمره قبولی به ایران نمی‌دهد. همچنین چهره ایران به‌عنوان یک کشور غیرهمکار شناخته می‌شود.
در پایان نظر به آنچه بیان شد باید گفت حضور یک‌ساله کشور ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون و عدم تغییرات جدی در اوضاع اقتصادی کشور و در مقابل افزایش میزان فروش نفت و تجارت خارجی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نه تنها علاج وضعیت نا به سامان کشور در نگاه به غرب و تعامل با آن از طریق پیوستن به این کنوانسیون‌ها نیست بلکه پیوستن به این‌گونه معاهدات حتی با تصور قبول شروط، گامی بزرگ در جهت نابودی سرمایه‌های کشور خواهد بود؛ لذا زمان آن رسیده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی قاطعانه ضمن توجه به کارنامه سیاه دولت در انعقاد برجام خصوصاً عدم رعایت شروط وضع شده از سوی مقام معظم رهبری برای پذیرش این معاهده، با اقدامی کارشناسی و در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی موثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطباییرحمت الله علیه
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظرات