- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه) پارلمان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.