پذیرش لوایح FATF سفره مردم را کوچکتر می‌کند / از نظر آمریکا دور زدن تحریم‌های ظالمانه قاچاق و پولشویی است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حامد علیزاده، دبیر شواری تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در پیش خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز گفت: یکی از مسائل مهمی که در طول این چند سال اخیر، به خصوص بعد از برجام مورد توجه دولت قرار گرفت؛ مسئله FATF است و در هفته اخیر این مسئله دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و مسائل مختلفی در این زمینه بیان شد.
علی زاده مطرح کرد: در مجلس دهم FATF تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا FATF را رد کرد و پرونده آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. هیئت عالی نظارت در مجمع لوایح دولت را رد کرد، اما در صحن مجمع رأی گیری برای آن انجام نشد. طبق قانون اگر یکسال طرح یا لایح‌های در مجمع مسکوت بماند و بررسی نشود نظر مجمع همان رأی شورای نگهبان خواهد بود.
دبیر شواری تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس تصریح کرد: حالا بعد از دو سال دوباره دولت در پی آن است که این لوایح را به جریان بندازد. هم اکنون گروه FATF ۴۰ توصیه برای موارد فوق الذکر تهیه نموده است که باید توسط کشور‌های عضو اجرایی شود. قابل توجه است که اسرائیل و عربستان اعضای ناظر این گروه هستند.
وی گفت: اکنون ۵ سال از موعدی که دولتمردان و اصلاح طلبان درباره «لغو یکباره تمامی تحریم ها» اعلام کرده بودند، سپری شده است؛ اما متاسفانه دولتمردان بجای پذیرش رویکرد خسارت بار برجام و عذرخواهی از مردم و تلاش برای جبران خسارت ها، همچنان قصور و تقصیر‌ها را به گردن دیگران می‌اندازند.
علی زاده افزود: نتیجه پیوستن به این معاهده این است که کشور‌های غربی با دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های ریالی، می‌توانند به اعمال موثر تحریم افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به نهاد‌های تحریمی بپردازند.
این فعال دانشجویی با اشاره به چالش‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: اتهام قاچاق و پولشویی علیه حزب الله لبنان و پذیرش آن به معنی تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت مانند حزب الله لبنان و حماس است. از نظر آمریکا دور زدن تحریم‌های ظالمانه ایران قاچاق و پولشویی است.
وی گفت: بنابراین در ادبیات بین المللی، دور زدن تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو و سی اف تی، در واقع می‌پذیرد که برخلاف منافع ملی، برای مقابله با دور زدن تحریم‌های آمریکا، با کشور‌های دیگر همکاری کند و به جامعه بین الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را متوقف کند و این یعنی کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش صادرات نفتی کشوری که بر پایه نفت اداره می‌شود.
دبیر شواری تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در مورد مشکل لایحه CFT خاطرنشان کرد: در این لایحه تفکیکی میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادی بخش و گرو‌های مقاومت با گروه‌های تروریستی وجود ندارد بنابراین الحاق ایران به CFT ناقض اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است.
وی ادامه داد: ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم می‌شود. کما اینکه در حال حاضر ایران را به دلیل حمایت از حماس و حزب الله، محکوم و تحریم هم نموده اند.
اقدام دولت ایران در پاسخ به منتقدین در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دولت دوازدهم تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را مصداق اعمال تروریستی نمی‌داند. یعنی ما تعریف شما از تروریسم را قبول نداریم.
علیزاده در ادامه بیان کرد: مشکل این اقدام دولت در این است که اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد؛ و نمی‌تواند از آن استفاده کند؛ لذا باز هم تحریم می‌شویم.
این فعال دانشجویی افزود: اگر این بند در حکم حق شرط تلقی شود باز هم هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. چون حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است و استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی است. همچنین قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است.
علیزاده یاد آور شد: لذا FATF جدای از آمریکا نیست؛ به همین دلیل هر کشوری که بر سر منافع ملی خود با آمریکا مشکل دارد مانند ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد؛ اما از سوی دیگر می‌بینیم که رژیم اشغالگر قدس به عنوان یک رژیم تروریستی و عربستان به عنوان حامی تروریسم جزو کشور‌های با وضعیت سفید FATF به شمار می‌روند.
این فعال دانشجویی عنوان کرد: دولت، انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب صرف کرد و نتیجه‌ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشور‌هایی می‌رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آن‌ها را دارد، مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، رو سیه، عراق، پاکستان و ... و با آن‌ها پیمان پولی دوجانبه امضا و اجرا می‌کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک‌های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.