ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهارکرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای درست قوانین است از این رو این نظارت بسط بر عملکرد افراد یا نهادها هم میشود.
وی ادامه داد: در بحث بدهکاران بانکی کوتاهیهایی انجام شده بود و حتی این افراد به اندازه یک چهارم وام خود وثیقه بانکی نگذاشته اند و حتی کار به جایی رسیده است که به بانکها گستاخی میکنند و بدهیهای خود را پرداخت نمیکنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل ستایش است، اما باید مانع از این حرکات در سیستم بانکی کشور شد یعنی دیگر کسی نتواند به راحتی وامی میلیاردی بدون وثیقه بگیرد یا وثیقه کم ارزشی بگذارد.
موسوی لارگانی با اشاره به حضور نمایندگانی از مجلس در شورای پول و اعتبار و همچنین شورای فقهی بانک مرکزی، بیان کرد: مجلس دست به دست بانک مرکزی خواهد داد تا بیت المال از ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفته شود.
وی افزود: اگر نیازی هم به قانون داشته باشند مجلس این پتانسیل را دارد تا به بانک مرکزی کمک کند و دریچههای فساد در سیستم بانکی کشور را ببندد متاسفانه برخی از بدهکاران بانکی پولهای بیت المال را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند یا حتی برخی از این پولها در مسیر غیر شرعی و غیر قانونی استفاده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی برخی افراد به ازای راه اندازی بنگاههای تولیدی وامهایی دریافت کرده اند که این پولها به جای صرف ساخت بنگاه تولیدی صرف ساخت و ساز یا خرید و فروش مصالح شده است.