بی‌اطلاعی صادرکنندگان از وجود صندوق ضمانت صادرات ایران! / تجارت با کشور‌های منطقه در زمره پر ریسک‌ترین‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ به گفته کارشناسان اقتصادی بازار بیمه‌های پوشش ریسک صادرات ایران به برخی مقاصد مهم منطقه مانند سوریه، افغانستان و عراق با شکست مواجه شده است. در حال حاضر این کشور‌ها در برآورد‌های صندوق ضمانت صادرات ایران، در گروه پرریسک‌ترین کشور‌ها یعنی گروه ۷ قرار دارند. این در حالی است که در شرایط تحریم‌ها و تنگنای اقتصادی لزوم حمایت بیش از پیش صادرکنندگان در کشور‌های منطقه مطرح است.

ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از وضعیت ریسک کشور‌ها اصلی‌ترین شاخص تعیین کننده میزان ارائه تسهیلات به کشور‌ها است. اما ارزیابی‌های این صندوق از وضعیت ریسک کشورها، وابسته به ارزیابی‌های نهاد‌های اعتبار سنجی بین المللی نظیر OECD، Fitch و Moody’s است. یکی از انتقادات کارشناسان به این مسئله، عدم لحاظ مشترک بودن برخی از ریسک‌ها میان ایران و برخی از دیگر کشور‌ها در فرآیند ارزیابی است. به عنوان مثال تحریم ها، ریسک سیاسی کشور‌های کره شمالی، سوریه، لیبی و ونزوئلا را افزایش داده است. این افزایش ریسک برای کشور‌های دیگر اثرگذار است، اما در تجارت ایران و کشور‌های تحریمی، به علت دو طرفه بودن تحریم، اثر ریسک آن خنثی می‌شود. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد وابستگی به نهاد‌های بین‌المللی نتایج بعضی از ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ نمایی همراه و آن را از حضور موثر در منطقه باز میدارد. جدول زیر برآورد‌های صندوق از ریسک کشور‌ها و سقف پوشش برای هریک از آن‌ها است.

منبع: سایت صندوق ضمانت صادرات ایران

هزارتوی مراحل اداری پیش پای صادرکنندگان

صندوق‌های ضمانت حرفه‌ای در نقاط مختلف جهان تسهیلات مناسب و فوری و ارزان‌قیمت را در کنار صدور ضمانت نامه صادرات و اعتبارسنجی مشتریان اقلام صادراتی به صورت مکمل انجام می‌دهند و به پشتوانه‌ای مطمئن برای صادرکنندگان بدل شده است. اما روند بروکراتیک صندوق ضمانت ایران یکی از عوامل دوری گزیدن صادرکنندگان بخش خصوصی از این نهاد است. در این باره مهرزاد نجفیان یکی از صادرکنندگان کالای ایرانی به کشور‌های منطقه در گفتگو با دانشجو گفت: ما در زمینه صادرات با توجه به تغییر نرخ ارز، شرایط بنادر و تغییر کرایه حمل بار، کار‌ها را با سرعت بسیار بالایی انجام می‌دهیم. سیکل اداری طولانی برای استفاده از خدمات صندوق با شرایط متغیر تجاری ما در تضاد است و به همین دلیل در سال‌های گذشته نتوانستیم با این سازمان همکاری داشته باشیم.

وی افزود: همانند نقاط دیگر دنیا برای برخی از صادرکنندگان ایرانی، تجارت با کشور‌های ناشناخته‌تر مانند افریقا و امریکای لاتین نیازمند حمایت‌های دولت است، ولی متاسفانه استفاده از مزایای این صندوق دولتی برای بسیاری از فعالان تجاری رخ نداده است.

به ثمر نشستن مطالبات بخش خصوصی

صدور ضمانت نامه از سوی صندوق برای ورود موقت کالا‌ها و عدم پذیرش آن توسط گمرک، یکی از مطالبه‌های به حق بخش خصوصی در چندین سال گذشته بوده است. به نحوی که مدتی قبل محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو اتاق تهران «صدور ضمانت‌نامه برای ورود موقت کالاها» را که با بی‌توجهی صندوق روبه رو شده مهم دانست و گفت: صدور این نوع ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات تنها برای تعدادی شرکت که مشتری صندوق تلقی می‌شوند، صادر می‌شود و این در مقابل صادرات کشور، کافی به نظر نمی‌رسد. اما به هر روی، مدتی قبل با تعامل میان گمرک، امور ذی حسابی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی مشکل پذیرش ضمانت نامه از طرف گمرک بر طرف و وعده داده شد ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. تسهیل ورود موقت کالاها، به رشد صادرات کمک می‌کند و یکی از ابزار‌های مهم برای صندوق ضمانت در جهت تقویت کارکرد خود یعنی توسعه صارات است.

چند درصد از تعهدات صندوق تکلیفی است؟

یکی از مسائل حاشیه ساز این نهاد، میزان تعهداتی است که از طرف ارگان‌های مختلف به صندوق تحمیل می‌شود. طاهر شه حامد رییس اسبق صندوق در زمان ریاست خود با بیان اینکه ۵۰ درصد تعهدات و ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات تکلیفی است، گفت: با توجه به بالا بودن ریسک ضمانت تعهدات تکلیفی از وزیر صنعت خواسته‌ایم که دولت خود منابع لازم برای این ضمانت‌نامه‌ها را تامین کند. به گفته فعالان اقتصادی حجم بالای تعهدات تکلیفی به صندوق با اصول حرفه‌ای این صنعت تناسب ندارد و لازم است امکانات این نهاد در دست صادرکنندگان بخش خصوصی که به حمایت بیشتری احتیاج دارند قرار بگیرد.

حضور کمرنگ صندوق در بخش خصوصی

به گواه صادرکنندگان، برخی از مخاطبین صندوق ضمانت صادرات در بخش خصوصی ممکن است که اصلاً ندانند چنین صندوقی وجود خارجی دارد. انفعال این صندوق برای حمایت از این بخش باعث شده است که اصل وجود این صندوق که حمایت از توسعه صادرات توسط بخش خصوصی واقعی است از موضوعیت ساقط شود. حضور کمرنگ تنها متولی حمایت از صادرات در کشور، به یکی از گلایه‌های صادرکنندگان تبدیل شده و کار آن‌ها را در برخی کشور‌ها به مراتب دشوار کرده است. در حال حاضر یک دوگانه در برابر فعالین اقتصادی بخش خصوصی پدید آمده است؛ فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری سودآور از یک سو و ریسک سیاسی از سوی دیگر.