فاطمه چناری، دبیر خواهران قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص ایجاد مناطق آزاد گفت: لایحه یک فوریتی «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی» که برای چهارمین بار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در جلسه دوم اردیبهشت ۹۹ با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنان کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
چناری افزود: در نهایت، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ بود که در نشست علنی، نمایندگان مجلس با ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. این ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی شامل استانهای گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه میشود. از آنجا که اهداف این مناطق آزاد تجاری طبق بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گسترش و تسهیل تولید و صادرات، انتقال فناوریهای پیشرفته، افزایش سرمایهگذاری خارجی، تامین نیازهای اساسی کشور، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت زدایی است، دولت این لایحه را با توجه به شرایط رکود حاکم بر کشور اتخاذ و پیگیری کرد.
دبیر خواهران قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه ادامه داد: اما آنچه از شاخصهای عملکردی مناطق آزاد کنونی کشور با وسعت و عملکرد فعلی مشهود است، نشان میدهد نه تنها اهداف آن محقق نشده، بلکه با ایجاد مشکلاتی خود مزیدی بر علت مسائل اقتصادی در کشور شدهاند که از جمله مشکلات آن میتوان به اختصاص امتیاز معافیت مالیاتی به این مناطق اشاره کرد چرا که موجبات فرار مالیاتی را فراهم میکند و این مقوله مغایر با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر برقراری هر گونه تخفیف و ترجیح یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
وی بیان کرد: عدم اطلاع دقیق آمار تولید در این مناطق (که اگر بجای آن میزان صادرات را معیار سنجش قرار دهیم تنها ۵/۲ درصد میانگین صادرات کل کشور بوده است)، عدم رونق تولید و تعطیلی کارخانجات، واردات بیرویه در این مناطق که به جای ارز آوری به خروج ارز از کشور میانجاد، عدم نظارت کافی و ساز و کار کنترلی بر این مناطق، عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا، قاچاق کالا و رانت و فساد در این مناطق، از دیگر مشکلات ایجاد این مناطق هستند.
چناری با بیان اینکه در بررسی دقیق لایحه، مغایرتهای متعددی با قوانین و سیاستهای کلی وجود دارد، ابراز کرد: بر طبق بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، برقراری هرگونه تخفیف و ترجیح یا معافیت مالیاتی، طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است و بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید، منوط به تامین زیرساخت لازم جهت استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تاییدیههای زیست محیطی و امنیتی است که متاسفانه مناطق آزاد فعلی فاقد زیرساختهای مناسب است.
وی ادامه داد: ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی هم مغایرت جدی با بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دارد چرا که با توجه به معافیت مالیاتی بیست ساله اعطایی به مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با وجود سازوکارهای جاری ابهامات جدی در تحقق اهداف مربوطه وجود دارد.
وی گفت: تا کنون شورای نگهبان ۳ بار به این لایحه ایراد گرفته و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادهاند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را مغایر با بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و مغایر با سیاستهای آمایش سرزمین اعلام کرده است. با این وجود ۱۷ اسفند، استاندار کرمانشاه با ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب منطقه آزاد قصر شیرین پیگیری کرده و اعلام کردند که تصویب آن به مصلحت است و تا فروردین تکلیف آن مشخص خواهد شد. پیشتر نیز برخی نمایندگان استان این مقوله را پیگیری کرده به نحوی که تقریبا تصویب منطقه آزاد قصر شیرین به وعدهی انتخاباتی تبدیل شده است.
چناری گفت: با این اوصاف، مسئولان باید پاسخ دهند که با وجود مشکلات گریبانگیر مناطق آزاد کنونی در کشور چه تضمینی وجود دارد که تاسیس منطقه آزاد در غرب و مرز کشور بتواند اهداف آن را محقق کند؟ با تاسیس این منطقه آزاد شاهد افزایش تولید و سرمایهگذاری در مناطق مرزی خواهیم بود؟ آیا منطقه آزاد قصر شیرین نیز مانند دیگر مناطق تنها به مبادی واردات تبدیل نخواهد شد؟ با تاسیس این منطقه آزاد در غرب شاهد کاهش فقر، کاهش بیکاری و مشاغلی، چون کولبری، عدم توزیع نامتوازن امکانات خواهیم بود؟ چه بسا در مناطق کنونی این مهم نیز محقق نشده است.
وی ادامه داد: از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار میرود به مثابه اقدامات پیشین، مصالح کشور را در این عرصه ارجح بدانند و نسبت به مقوله تاسیس منطقه آزاد قصر شیرین مطابق قوانین و اسناد بالادستی حساسیت به خرج دهند.
چناری خاطرنشان کرد: پیشنهاد میکنیم، تلاش مسئولان روی اصلاح خلاهای قانونی مدیریت در مناطق آزاد فعلی باشد. در واقع باید نخست سیاستهای تشویقی اتخاذ شده به تولید و صادرات در این مناطق بازبینی شود؛ مادامی که عملکرد مناطق آزاد فعلی متاثر از بهبود و اجرای صحیح قوانین اصلاح نشود قطعا تاسیس منطقه جدید نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه مشکلات را دو چندان خواهد کرد. حال آنکه در استان کرمانشاه با وجود ظرفیتهای متعددی که در حوزههای کشاورزی، معادن و... دارد انتظار میرود مسولان بیشتر در این زمینهها پیگیر اقدامات و برنامههای جدی خود باشند؛ چرا که چشم مردم این مرزو بوم به تصمیمات آنان دوخته است تا دردی از آنها دوا کنند.