بیشتر کولبران از مناطق مرزنشین نیستند/ در طرح «ساماندهی تجارت مرزی» به موازنه اقتصاد ملی و محلی توجه شده است

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، بحث ساماندهی تجارت سال‌هاست که از دستور کار‌های مهم دولت مخصوصا در استان‌های مرزی کشور است؛ مسئله سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان، مسئله ته لنجی و تجارت ملوانی در استان‌های جنوبی کشور مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان و مسئله کولبری در استان‌های غربی کشور مانند کرمانشاه و کردستان مطرح می‌شود.

در تمام این استان‌ها نوعی از تجارت غیر رسمی وجود دارد که مشکلات و مسائلی را برای مرزنشینان ایجاد کرده است و ساماندهی آن میتواند فرصت خوبی را برای تقویت معیشت مرزنشینان فراهم کند.

به همین دلیل به سراغ آکام صالحی، یکی از فعالین دانشجویی در این زمینه رفته‌ایم تا این مسئله را در استان‌های مرزی و قانون جدید مجلس شورای اسلامی مورد واکاوی قرار دهیم.

آکام صالحی فعال دانشجویی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره مسئله کولبری در استان کردستان گفت: مسئله کولبری به مصوبه سال ۸۹ دولت برمیگردد که این مصوبه بخش زیادی از مردم مرزنشین غربی کشور با کارت‌هایی که از طریق وزارت کشور به مردم داده می‌شد، افراد مشخصی میتوانستند کولبری کنند که از مکان‌های مشخصی که توسط نیرو‌های مرزی نظارت می‌شد وارد کشور می‌شدند، اما سال ۹۶ این مصوبه به کلی منتفی شد و مصوبات جدیدی ابلاغ شد و موجی از اعتراضات نمایندگان و مردم مرزنشین را به وجود آورد.

وی افزود: جمعیت کولبر‌ها در تمامی استان‌های مرزی بیش از ۷۰ هزار نفر است منتهی این چیزی که ما در مناطق مرزی شاهد هستیم این است که افرادی که کولبری می‌کنند افراد مرزنشین نیستند و افرادی که مرزنشین هستند و کولبری می‌کنند حدود ۲۰ درصد جمعیت کولبر هستند.

این فعال دانشجویی بیان کرد: حاکمیت و همه دولت‌ها در کشور مخالف کولبری بوده و هستند، اما به دلیل نبود اشتغال پایدار و کارخانجات در مناطق مرزنشین ما شاهد هستیم بخشی از مردم وارد کولبری می‌شوند و ما میبینیم که در فصل زمستان سوانحی مانند یخ زدگی و سقوط از صخره برای کولبران اتفاق می‌افتد.

صالحی ادامه داد: اگر بحث کولبری فقط برای مرزنشینان بود قطعا مورد استقبال نیرو‌های مرزی قرار می‌گرفت، اما متاسفانه برخی افراد از بحث کولبری برای قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی استفاده می‌کنند و در همین اغتشاشات اخیر دیدیم که بخشی از معاندین کردستان عراق از همین مبادی کولبری به صورت قاچاقی وارد کشور شده بودند.

آکام صالحی با اشاره به طرح ساماندهی تجارت مرزی کولبران و ملوانی عنوان کرد: خوشنبختانه دولت سیزدهم این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد و در مجلس نیز این لایحه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفته و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

این فعال دانشجویی اظهار کرد: در این طرح بر خلاف طرح‌های قبلی به موازنه بین اقتصاد ملی و محلی توجه شده است؛ در این طرح به مدت ۵ سال اجازه داده می‌شود که به صورت خرد و غیر تجمیعی وارد کشور شود و از عوارض گمرکی معاف هستند و فقط موقع تحویل به میزان ۵ درصد ارزش افزوده دولت مالیات می‌گیرد و بر خلاف طرح‌های قبلی کل مالیات‌ها به حساب خزانه ملی واریز می‌شود و این مبلغ خرج اقتصاد مرز نشینان خواهد شد.

مردم مناطق مرزنشین مردم دوستدار نظام و کشور هستند و مردمی که در پی سوخت بری و کولبری هستند قطعا جایگاه بالاتری را دارند و دولت نیز با این لایحه نشان داده است که اهتمام ویژه را برای ارتقای زندگی مرزنشینان دارد.