به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آنها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می کنند.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.
مسئولان سازمان اموال تملیکی معتقدند از سال 93 سامانه مجوزها قابل بهره‌برداری بوده و دیگر دستگاه‌ها امکان برقراری ارتباط را ندارند. در حال حاضر محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامههای جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.
مدیرعامل سازمان با ارسال نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها در این سازمان اعلام کرد: از ابتدای خرداد ماه سال جاری اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، تنها از طریق این سامانه ممکن خواهد بود.
افتخاری از وزیر بهداشت درخواست کرد تا واحدهای استانی سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق این سامانه نسبت به صدور مجوز و استعلامات مورد نیاز سازمان اموال تملیکی اقدام نمایند.
وی در نامههای جداگانه و مشابه به خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد، رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بر این مسئله تاکید کرده و به نوعی التیماتوم به دستگاه‌های دیگر داده است.
گفتنی است مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معتقدند از طریق وب سرویس بر روی قبض انبار کالا تقاضای درخواست مجوز به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود و آنها موظف هستند در طریق همین راه ارتباطی پاسخ و استعلام مورد نظر را اعلام کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت متولی زیرساخت و راه اندازی سامانه مجوزها بوده و در حال حاضر مکاتبه صورت گرفته تا دستگاه‌های اشاره شده بتوانند از این طریق اقدام کنند.
برخی از دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده‌اند که وب سرویس سامانه مجوزهای از سوی سازمان اموال تملیکی نامشخص است و به آن دسترسی ندارند. گاهی اوقات این رویکرد به دلیل کم کاری و فرار از ترک فعل صورت می‌گیرد و قاعدتا نیاز به شفاف سازی و نظارت مستمر دستگاه‌های متولی است.
در راستی شفافیت و تحقق هدف در نظر گرفته شده سازمان اموال تملیکی نیز به صورت رسمی اعلام کرده که از اول خرداد ماه مکاتبات فیزیکی برای اخذ مجوز و استعلام کالاها را نمی‌پذیرد. در همین باره برخی از مسئولان مدیریت‌های استانی اموال تملیکی عنوان می‌کنند که ما تقاضا را به دستگاه‌های یاد شده ارسال می‌کنیم و کد رهگیری دریافت می‌شود اما آنها پاسخی نمی دهند و به اجبار با مکاتبات فیزیکی باید پاسخ دریافت کنیم.
در صورتی که دستگاه‌ها ملزم به رعایت استفاده از سامانه و وب سرویس طراحی شده، باشند تمامی فرآیند تقاضا و صدور مجوز الکترونیک می شود و در نهایت هیچ کالایی بدون مجوز وارد فرآیند تعیین تکلیف نمی‌شود