باقری‌کنی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه طهارت اقتصادی شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی و عدم وقوع فساد در آینده است، گفت: برنامه نامزدها برای پیگیری "دکترین طهارت اقتصادی مسئولان"، شرط لازم برای حکمرانی عاری از فساد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، طی سخنانی در جمع نمازگزاران یکی از مساجد شهران در غرب تهران با بیان این که از مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور داشتن برنامه برای تحقق رهنمود‌های رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است، به تأکید معظم له بر «طهارت اقتصادی مسئولان» در این بیانیه اشاره کرد و اظهار داشت: «بر اساس تصریح رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم "طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است"، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تحقق این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در قالب برنامه مدون داشته باشند.»
وی با اشاره به اهمیت "طهارت اقتصادی مسئولان" در سالم‌سازی فضای حکمرانی، تصریح کرد: «چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت‌ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه‌ای به جلوه دیگر تغییر شکل می‌دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون‌تر «دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که اصالت با ریشه‌کنی فساد است و چنانچه شیوه‌های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست، اظهار داشت: «اگر تمرکز همه تلاش‌ها بر مبارزه با فساد، موجب کم‌توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه‌کنی فساد شود، حتی به‌کارگیری عالمانه‌ترین شیوه‌ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین‌رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به "طهارت اقتصادی مسئولان"، اهمیت منحصربه-فردی در تحقق ریشه‌کنی فساد دارد.»
وی با تأکید بر درایت و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی در ارائه "دکترین طهارات اقتصادی مسئولان"، تصریح کرد: «مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد واقع‌شده در گذشته است، اما در دستورکار قرار گرفتن طهارت اقتصادی به‌عنوان شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است.»
باقری‌کنی در ادامه افزود: «هر چند مبارزه با فساد بر روی مجازات مفسدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز است، اما شرط لزوم برخورداری مسئولان جمهوری اسلامی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم‌سازی حکمرانی در آینده است. از این‌رو اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسئولان، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ریشه‌کنی فساد و هم‌چنین تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است.»
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور در ساختار حکمرانی کشور، گفت: «برای داشتن حکومتی عاری از فساد، رئیس جمهور باید برای احراز طهارات اقتصادی کارگزاران حکومتی و صیانت از طهارت آن‌ها برنامه داشته باشد، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه‌ها، تدابیر و اقدام‌های مدنظر خود برای اطمینان از طهارت اقتصادی مدیران و کارگزاران دولت در مرحله انتخاب و نیز تدارک سامانه‌های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از آلودگی آن‌ها به آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در دوره مسئولیت را به مردم ارائه دهند.»
وی با بیان این که کارآمدی حکمرانی در گرو پیرایش فساد از کارگزاران و مدیران است، خاطر نشان کرد: «برای اطمینان از سلامت و پاکی حکمرانی، همه جامعه و در رأس آن مسئولان باید در قبال هرگونه آلودگی اقتصادی کارگزاران حساس باشند، چراکه بی‌توجهی به آلودگی اقتصادی مدیران موجب ریشه دواندن ویروس فساد در حاکمیت خواهد شد.»
ارسال نظرات