رضوی‌پور: پای همتی روی گلوی صادر کنندگان بود / مالیات ستانی تورمی باید متوقف شود / نابودی منابع ارزی کشور با دلار جهانگیری + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سال ۱۳۸۹ بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود برای اولین بار از لفظ اقتصاد مقاومتی استفاده کرد تا نظام اقتصادی کشور با توجه به شرایط داخلی و بین المللی به ثبات برسد و به زندگی مردم در شرایط تحریم‌های نفس گیر استکبار، خدشه‌ای وارد نشود. در سال ۱۳۹۲ نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رسما از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به دولت ابلاغ شد. درواقع اقتصاد مقاومتی یک برنامه جامع و کامل برای مقاوم سازی اقتصاد و خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه بود.

اکنون ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، اما شواهد نشان می‌دهد، دولتمردان دولت تدبیر و امید نه تنها به آن عمل نکردند بلکه در بخش‌هایی عکس آن نیز رفتار کردند و به افزایش نرخ تورم و آسیب پذیری اقتصاد از تکانه‌های خارجی دامن زدند و با دادن سیگنال‌هایی به غربی ها، نقش زیادی در افزایش اثرگذاری تحریم‌ها داشتند.

تحریم‌هایی که می‌توانستند با اجرای تمام و کمال اقتصاد مقاومتی به فرصت تبدیل شوند، اما با سهل انگاری و کم کاری دولت، به تهدیدی جدی برای حاکمیت مبدل شدند؛ و البته بعضی از همان‌هایی که در سیستم بانکی نقش کلیدی در افزایش تورم و نرخ ارز داشتند و بورس را به جهنم سرمایه‌های مردم تبدیل کردند، حالا کاندیدای ریاست جمهوری شده اند و خود را صدای اعتراض مردم به وضع موجود می‌نامند!

با توجه با مسائل عنوان شده، سید حسین رضوی پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی، با موضوع بررسی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟
یعنی یک اقتصاد در عین اینکه به رشد، کسب درآمد و مولفه‌های دیگر توجه می‌کند، آسیب پذیری‌های خود را نیز کاهش دهد. مثلا اقتصاد ژاپن به خاطر محدودیت منابع و زمین، محصولات زراعی را حتما در داخل تولید می‌کند تا بتواند امنیت غذایی خود را تامین کند. هر چه تهدید‌ها بیشتر باشد، اقتصاد مقاومتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این نقد وجود دارد که دولت آقای روحانی به سیاست‌هایی که رهبر انقلاب ابلاغ کرده است عمل نکرده و عده‌ای هم معتقدند دقیقا دولت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده است، اما مسئولین دولتی مدعی هستند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده اند. حقیقت چیست؟ آیا به این سیاست‌ها عمل شده است؟
با چند مثال مشخص خواهم کرد که آیا جهت گیری دولت آقای روحانی به سمت اقتصاد مقاومتی بوده یا خیر. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بحث تنوع بخشیدن به مبادلات ارزی کشور و امضای پیمان‌های پولی چند جانبه را داشته ایم. پیمان پولی به این معناست کشور A با کشور B قراردادی می‌بندد که مبادلاتشان با ارز‌های محلی صورت گیرد و در یک سر رسیدی ما به التفاوت ناشی از نرخ ارز را بر اساس هر مبنایی که با هم توافق کردند تسویه کنند. این مسئله به ما کمک می‌کرد تا در مراوداتمان دیگر نیاز به دلار نداشته باشیم و کمک می‌کرد آن‌هایی که گردش دلار را رصد می‌کنند و از اطلاعاتش برای تحریم کشور استفاده می‌کنند، اشرافی در مورد نوع مبادلات ما نداشته باشد که تحریم کردن سخت‌تر می‌شود. در کشور‌های جنوب شرقی آسیا به خصوص چین، از حوالی سال ۲۰۱۰، به این فکر افتادند که تسلط آمریکا بر مبادلات دلاری، ریسک اقتصادی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در حال حاضر چین با بیش از ۵۰ کشور، پیمان پولی دارد. روسیه نیز همانند چین با بسیاری از کشور‌ها پیمان پولی دارد. هر دوی این کشور‌ها به سراغ ایران هم آمدند تا با ما پیمان پولی ببندند. اگر درست تصمیم می‌گرفتیم، ایران باید با بیش از ۲۰ کشور که با آن‌ها تجارت مستقیم دارد، تفاهم نامه امضا می‌کرد. علاوه بر آن، چین و روسیه به سمت پیام رسان‌های پولی نیز رفته اند تا برای مراودات پولی شان بر روی بستر سوئیفت که زیر نظر آمریکاست صورت نگیرد، اما ما سراغ این مسئله هم نرفتیم. این مسائل نشان می‌دهد که ما در زمینه مراودات پولی خود، الزامات را رعایت نکرده ایم.

ما همچنان کالا‌های اساسی خود مثل ذرت، سویا و نهاده‌های دامی را با استفاده از سوئیف و زیر پروژکتور‌های اشراف آمریکایی‌ها وارد می‌کنیم. به همین دلیل وقتی محصولات پتروشیمی خود را می‌فروختیم، در حساب‌هایی پولش را قرار می‌دادیم که کاملا تحت کنترل آمریکا بود. آمریکا اعلام می‌کرد فلان حساب در فلان بانک کره جنوبی، از تحریم ایران موقتا معاف است. این معافیت‌های موقت به راحتی به تله تحریمی تبدیل شد. ابران با خیال راحت پول‌های خود را در این حساب‌ها قرار داد و ترامپ هم در زمان فشار حداکثری، آن حساب‌ها را بلوکه کرد و نرخ دلار به طرز چشمگیری افزایش یافت. درواقع عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی باعث شده است که کشور به این نقطه برسد.

از توصیه‌های دیگر اقتصاد مقاومتی این بود که بودجه جاری کشور را از درآمد‌های نفتی جدا کنیم. یعنی اگر درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرد، ما برای هزینه‌های پایدار دولت به مشکل بر نخوریم، اما در حال حاضر حجم بسیار زیادی از کل بودجه هزینه شده در سال ۱۳۹۹، بودجه جاری بوده و بخش زیادی از آن هم از محل منابع ناپایدار تامین شده است. منابع ناپایدار همان فروش نفت اوراق بدهی و دارایی است. دقیقا در سال ۱۳۹۹ که شدید‌ترین کسری بودجه را داشتیم، حقوق و دستمزد‌ها را به شدت افزایش دادیم که همین مسئله منجر به تورمی شد که آن افزایش درآمد را هم کاملا خنثی کرد.

نمونه دیگر از عدم رعایت اقتصاد مقاومتی این است، در زمانی که برجام امضا شد و به اجرا رسید، سرمایه گذاری‌های شرکای خود در زمان تحریم را دود کردیم و پل‌های پشت سر خود را خراب کردیم و به سمت قرار داد با توتال و پژو رفتیم. تقریبا تمام کسانی که در دوره تحریم‌های گذشته به ما کمک می‌کردند، در حال حاضر پا پس کشیده اند چرا که اسم شرکت هایشان در لیست‌های تحریمی آمریکا افشا شده است. عده‌ای در داخل کشور فکر کردند، اگر اعتماد سازی کنند، مشکل آمریکا با کشور حل خواهد شد. درواقع اطلاعاتی که نباید در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌گرفت را تقدیم آمریکایی‌ها کردند. در حال حاضر آن شرکت‌هایی که از ایران نفت می‌خریدند، از دولت ایران نمی‌خرند بلکه از نهاد‌های واسطه‌ای تهیه می‌کنند.

همین الآن دولت برای تصویب و اجرای CFT پا فشاری می‌کند. پذیرفتن CFT برای ما باعث اشراف مالی کامل توسط آمریکایی‌ها می‌شود نسبت به نهاد‌هایی که آمریکا در داخل کشور ما آن‌ها را تروریستی می‌داند. این مسئله کاملا منطبق بر نیازی است که تحریم‌های کاتسا دارد. بر اساس تحریم کاتسا، به جای اینکه کل اقتصاد ایران را تحریم کنند، هرکسی که با نهاد‌های تروریستی معامله کرد را شناسایی و تحریم خواهند کرد. این مسائل نشان می‌دهد که رویکرد دولت اقتصاد مقاومتی نبوده و اقتصاد کشور نیز مقاوم سازی نشده است.

نمونه دیگر آن که در زمان‌هایی که بیشترین حجم نقدینگی را داشتیم و مطابق با آن تورم افزایش پیدا نکرده بود، دقیقا در آن نقاط آمریکا تحریم‌ها را علیه کشورمان اعمال کرد. در دولت آقای احمدی نژاد، در بازه‌ای که رشد نقدینگی داشتیم، اما سرکوب قیمتی می‌کردیم، تحریم‌های اوباما اعمال شد. در دولت آقای روحانی نیز، ترامپ در زمانی تحریم‌ها را اعمال می‌کند که در دولت اول آقای روحانی سرکوب قیمتی انجام دادیم، اما نقدینگی در کشور حدودا ۳ برابر شده بود. در این شرایط، با یک فشار تحریمی، فنر نقدینگی را رها می‌کنند. فشار تورمی این سیگنال را به جامعه می‌دهد که مشکل شما تحریم است. تحریم اثر گذار است، اما منشا اصلی که آن تحریم را موثر ساخته، وجود انبساط در نقدینگی است.

آقای همتی می‌گوید که من قبول ندارم که FATF راه دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد. آیا این ادعا که مخالف سخنان شماست، درست است؟
حساب‌هایی در بانک‌های عراق، کره جنوبی، هند، ژاپن داشتیم که بنا بر سیاست گذاری بانک مرکزی، معاملات اصلی دولت از طریق آن‌ها انجام می‌گرفت و معافیت از تحریم داشت. آقای همتی با خیال راحت پول‌های کشور را به این حساب‌ها برده بود و سامانه‌های بانکی بانک مرکزی بر روی بیس این حساب‌ها منعقد شده بود. در همین میان، پیشنهاد‌هایی از روسیه و چین برای پیمان‌های چند جانبه پولی داشتیم که به بهانه عدم صرفه اقتصادی قبول نکردیم. این نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت آقای دکتر همتی خوشبین و ساده هستند و فریب خورده اند.

در مورد CFT هم همین است. شاید در حال حاضر اثری از آثار منفی پذیرش آن آشکار نباشد، اما خواهد شد. تحریم‌های کاتسا از سال ۱۳۹۶ اعمال شده، اما توسعه پیدا نکرده است چرا که هنوز قرار نیست بفهمیم کاتسا چه بلایی سرمان خواهد آورد. زمانی این مسئله را می‌فهمیم که با استفاده از cft ما را ملزم به افشای اطلاعات بانکی کنند و امکان دائمی توسعه آن را فراهم کنند.

اقتصاد ایران یک ساخت درونی دارد و یک تعامل بیرونی. ساخت درونی به این بر می‌گردد که کسری بودجه مستمر داریم و تورم سنگینی داریم. در حال حاضر نرخ مالیات ستانی ما ۷ درصد هم نیست، ۷/۵ درصد است. هر سال نسبت درآمد مالیاتی مان به GDP کاهش پیدا می‌کند. ریشه مسئله آنجاست که قرار بود مالیات بر مجموع درآمد در کشور پیاده کنیم که مادر مالیات‌های مدرن نیز است. شخصی در کشور گفت، اطلاعات حساب‌های مردم حریم خصوصی آن هاست و حریم خصوصی خط قرمز ماست. درواقع همین جا است که می‌گوییم اقتصاد ما، مقاومتی نیست. بعضی‌ها به جای اینکه اصلاحات اقتصادی را دنبال کنند، منافع قشر ثروتمند را دنبال می‌کنند. زمانی که باید معافیت‌های غیر ضروری را برداشت، نظر رئیس جمهور تغییر می‌کند و معافیت‌ها را حذف نمی‌کند. ما بد‌ترین شکل مالیات ستانی را اعمال می‌کنیم. درواقع دولت برای تامین مالی خودش تورم ایجاد می‌کند و فقرا را فقیر‌تر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر می‌کند. مالیات ستانی تورمی باید متوقف شود.

در انتقادی به نامزد‌های اصولگرا باید بگویم که، شعار‌هایی که می‌دهند مبنی بر این که تورم را ظرف مدت معینی کم می‌کنیم، به خواب رویا شبیه است و این شعار‌ها واقعی نیست. آقای همتی نیز اول همان ۲۲ درصدی را که پارسال وعده داده بود که در عملیات بازار باز محقق می‌کند را تحقق بخشد که در حال حاضر آن ۲۲ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

در اواخر تیر و شهریور ماه ۱۳۹۹، بالا‌ترین نرخ ارز را در کشور در دوره آقای همتی داشتیم. هم زمان بانک مرکزی به صادر کنندگان تکلیف کرده بود که در سقف زمانی اعلام شده، پول‌های ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی آن هم به نرخ نیمایی تحویل دهید و اگر این کار را نکنید به شما اجازه صادرات نمی‌دهم. در یک نگاه اقتصاد مقاومتی، ما کاملا باید حامی صادرات و کنترل کننده واردات باشیم تا تراز تجاری کشور را طوری حفظ کنیم که نرخ ارز کشور پایدار بماند. در درجه اول، آقای همتی شمشیر را علیه صادر کنندگان کشیده بود و پایش را بر گلوی آن‌ها گذاشته بود. صادر کننده مجبور بود اواخر تیر ماه و اواخر شهریور ماه از کف بازار ارز بخرد تا تعهد ارزی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند. سیاست گذاری غلط آقای همتی، موجب تشدید کننده نرخ ارز بود. بانک مرکزی باید تسهیل کننده صادرات باشد، نه سنگ انداز صادرات.

آقای همتی گفته بود که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مخالف است، اما در تخصیص این ارز و فساد‌های آن، وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، ارزی که از طریق وزارت صنعت ثبت سفارش می‌شود را نزدیک به ۳ سال پرداخت کرد، اما حالا می‌گوید که امضا‌های طلایی و رانت وجود داشته و من قبول نداشتم. بهتر بود اگر این مسئله را قبول ندارد استعفا می‌داد و به مردم می‌گفت. نظر شما چیست؟
آقای همتی و سیف می‌گویند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قبول ندارند. آقای جهانگیری هم معتقد است، کار اقتصاددانان بود. درواقع چه کسی این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به مردم تحمیل کرده است؟! جالب این جاست که کسی هم آن را گردن نمی‌گیرد. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تمام منابع ارزی کشور را نابود کرد. در حال حاضر تولید مرغ و نهاده‌های دامی به واسطه وجود این ارز کم شده است. کالا‌های تولیدی داخل کشور به خاطر اختلاف قیمت به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شود و عملا تولید کشور را فلج کرده ایم.

در مورد وعده‌های نامزد‌های انتخاباتی، باید مردم ببینند چه کسانی واقعیت‌های اقتصاد ایران را به شما می‌گویند. اوضاع اقتصاد ایران خوب نیست و هر کسی در باغ سبز را نشان دهد با مردم رو راست نیست. مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌ای و پیچیده است و همچنین اصلاح آن‌ها هزینه اجتماعی دارد. هزینه اجتماعی یعنی اینکه شما می‌خواهید کسری بودجه را مهار کنید، باید از یک سری هزینه‌ها کم کنید که طبیعتا صدای عده‌ای در می‌آید و باید یک وفاق اجتماعی شکل بگیرد، یعنی مثلا برای مهار تورم یک عده باید قربانی شوند. یک عده‌ای همچون نجومی بگیران، حقوقشان بالا نروند و سخت‌تر زندگی را بگذرانند. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، نزدیک به ۵ سال است که تصویب شده و اجرا نمی‌شود. اصلاح وضع موجود کار یک نفر نیست و به اراده جمعی نیاز دارد.

بیشتر برنامه کاندیدا‌ها اقتصادی است، با چه خط کشی این‌ها را اندازه گیری کنیم؟
اگر کسی گفت وام و یارانه می‌دهم باید بپرسید که از کجا می‌دهی؟ هرکس گفت اشتغال ایجاد می‌کنم، تورم را کم می‌کنم، باید بپرسید چطور این کار‌ها را انجام می‌دهید؟ من به کسی اعتماد می‌کنم که عددی را برای تورم اعلام نکند. باید کاندیدای مورد نظر بگوید که تمام همتم را برای مهار تورم قرار می‌دهم، آن هم نه سرکوب قیمت، ریشه تورم را بخشکاند. مردم باید بدانند اگر کسی حرف از حمایت معیشتی می‌زند، الزاما به نفعشان نیست.

بخش بزرگی از مردم با دعوت دولت وارد بازار بورس شدند. به نظر شما تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه، به لحاظ اقتصاد مقاومتی ارزشی دارد؟
کسری بودجه یکی از بحران‌های اقتصاد ماست. دولت گفت به جای این که کسری بودجه را پولی سازی کنم (البته در آخر هم همین کار را کرد) استقراض می‌کنم. یک بخش دیگر را هم در بورس خصوصی سازی کردند و صندوق‌های ETF و ... را وارد این بازار کردند. در نگاه اول فروش دارایی بهتر از پولی‌سازی است، اما آثار ثانویه‌ای دارد که کارکرد و نقش دولت را تغییر می‌دهد. وقتی دولت بدهکار‌تر می‌شود، این بدهی یک نرخ بهره‌ای دارد. اوایل سال ۱۳۹۹، نرخ بهره اوراق ۱۶ درصد بود. وقتی نرخ بهره کم‌تر از نرخ تورم است، دولت از استقراض کردن در سود است، در بالا نگه داشتن تورم نیز در سود است. دولتی که از ایجاد بدهی سود می‌کند، به نفعش است که تورم بالا بماند. دولت از نقش تثبیت مالی که باید تورم را کاهش دهد خارج می‌شود و خودش کاسب تورم می‌شود. دولتی که موظف بود زمانی اموالش را در بازار سرمایه به فروش برساند که بتواند روند امن بازار را حفظ کند، عملا آن زمان دارایی هایش را نمی‌فروشد و می‌گذارد تا قیمت به اوج برسد و در آنجا صندوق‌های ETF را بفروشد. در اینجا دولت کاسب بازار سرمایه می‌شود که این اتفاقات نتیجه کسری بودجه است و خلاف اقتصاد مقاومتی است.