به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که اخیرا رئیس‌جمهور از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی در دولت تدبیر و امید خبر داده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۲ برابر و بدهی دولت به نظام بانکی نیز ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.
حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت در سخنان عجیبی از صرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و مدعی شد: ما در وسط این مشکلات آمدیم مشکلات اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده‌ای انجام شده است. هی می‌گویند نقدینگی، نقدینگی، بگویم یک گوشه‌ای از نقدینگی اینجاست. ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک‌ها ما صرف کردیم. سی و چند هزار میلیارد تومان برای موسسات اعتباری، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای نیروهای مسلح که سامان پیدا کند. بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت ضرب در هفت کنید، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. کی آمد این را گفت که دولت وسط این مشکلات این جراحی را انجام داد و بانک‌ها را سامان داد!؟
وضعیت نظام بانکی پیش از دولت یازدهم
در گام اول به این سؤال باید جواب داد که پیش از دولت تدبیر و امید وضعیت نظام بانکی چگونه بود و آیا نیاز به تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانک‌ها وجود داشت؟ و آیا اساسا با تزریق پول، بانک‌ها اصلاح می‌شوند یا اینکه باید سیاست‌ها و رویکردها اصلاح شود. برای این منظور ابتدا نگاهی به وضعیت مالی بانک‌ها می‌اندازیم.
به نوشته خبرگزاری فارس، تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مشکلاتی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مشکلات به اوج خود رسید. به عنوان نمونه کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بود. همچنین بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مذکور ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.
در همین حال، حجم کل پایه پولی در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان بود که با این حساب سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی از پایه پولی فقط ۵.۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبه‌رو نبوده است.
اما این ارقام بدهی و... در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل رویکردهای اشتباه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد که همین مسئله تا حدودی این سؤال را ایجاد می‌کند آیا نتیجه تزریق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی همین افزایش بدهی‌هاست؟
۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی
در دولت یازدهم، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید که نشان‌دهنده ۲۲ برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. همچنین بدهی بانک‌های دولتی نیز در دولت تدبیر و امید از ۲۶۰۰ میلیارد تومان در این دوره هشت ساله به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
براین مبنا مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
به عنوان یک نمونه از تحولات صورت گرفته در نظام بانکی در دولت تدبیر و امید، باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد: بررسی صورت‌های مالی یک بانک خصوصی نشان می‌دهد که جمع درآمدهای عملیاتی این بانک طی سال مالی ۱۳۹۹، رشد منفی ۲۲ درصدی داشته است. سود خالص این بانک نیز در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۲۸ درصد افزایش زیان را نشان می‌دهد.
رشد ۴۸۰ درصدی بدهی دولت
از دیگر اقداماتی که به طور مشخص توسط دولت و به طور ویژه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حوزه بانکی انجام گرفت استقراض از بانک‌ها بود. دولت در سال‌های ابتدایی خود اعلام می‌کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما بعدها کسری‌های درآمدی خود را از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تامین می‌کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه‌مدت نرخ سود را در بازار بین بانکی بالا می‌برد و هم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را تشدید می‌کرد.
باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی‌های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری طی هشت سال داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ حدود ۴۸۰ درصد افزایش یافته است.
سوءاستفاده بانک‌ها از بنگاه‌داری
از دیگر انحرافات نظام بانکی طی سالیان گذشته، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بوده است تا جایی که اردیبهشت امسال نایب رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد مجلس موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در دست بررسی دارد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برای منع بنگاه‌داری بانک‌ها در مجلس به تصویب رسیده به خبرگزاری خانه ملت گفت: بانک‌ها براساس قانون نباید به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند اما طی سال‌های اخیر این مهم اجرایی نشده و هر روز ورود بیشتری به این حوزه دارند.
عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی هم درباره بنگاه‌داری بانک‌ها در دهه اخیر اظهار کرد: عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان‌ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه‌داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی‌کیفیت ارزی، زیان خود را در صورت‌های مالی به صورت حداقلی نشان داده و یا حتی سودآور شدند!
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه‌داری نامولد بانک‌ها، فروش دارایی ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها توسط بانک به بنگاه‌هایی است که عملاً در دسته شرکت‌های کاغذی قرار گرفته و یا شرکت‌های آتیه کارکنان بانک که سال‌هاست از زیر ثبت شدن به عنوان نهاد مالی با وجود اخطارهای مکرر سازمان بورس شانه خالی کرده‌اند.
این مدرس دانشگاه، شرکت فروشی را ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانک‌ها معرفی کرد و تصریح کرد: در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی، هدف اصلی این شرکت‌فروشی ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.
مانع اصلاح نظام بانکی
نکته دیگری که در این گزارش باید به آن اشاره کرد اینکه برخلاف ادعای صورت گرفته مبنی بر تلاش دولت فعلی برای اصلاح نظام بانکی باید گفت شواهد موجود بعضا چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند مثلا دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که با وجود سال‌ها بررسی کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول هشت سال اخیر همواره با طرح‌های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت کرده است. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از موانع اصلاح نظام بانکی رفتار و سیاست دولت تدبیر بوده است.
نگاهی به وضعیت بانک‌ها در سال ۹۵ و ۹۴ به وضوح نتایج این سیاست‌های غلط را نشان می‌دهد. ثبت زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک‌ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی به کمتر از ۸۰ درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک‌ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بوده است.
از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت کنونی یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست‌ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست‌ها موجب شد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
هزینه‌تراشی از جیب مردم
حال برمی‌گردیم به این جمله رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک‌ها هزینه کرد. هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال‌ها با تورم‌های بسیار شدید، هفت برابر شدن نقدینگی، هشت برابر شدن قیمت مسکن و بعضا هشت برابر شدن قیمت کالاها پرداخت کرده‌اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه‌های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرمساری است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان مالیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.
امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه‌ای بدتر از دولت کنونی خواهد داشت.
منبع: کیهان
ارسال نظرات