عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: سامانه سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر بانکهاست و براساس تصمیم بانک مرکزی، بانکهایی که تخلف میکنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلاتدهی کمتری خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: سیستم بانکی نگاه پولی نسبت به حوزه اشتغال دارد، به نحوی که در استان زنجان ۱۸ واحد تولیدی فعال با ظرفیت بالغ بر ۳۰۰۰ فرصت شغلی داشتیم که توسط بانکها تملک شدند.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بنگاههای زیر مجموعه خود اختصاص میدهند بنابراین تامین مالی زنجیره تولید محقق نمیشود.
نقدینگی در دولت روحانی رشد لجامگسیختهای داشت و اگرچه طی برهههای زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاههای سیاستگذار گامهایی برای کنترل آن طراحی شد، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند.
در دولت یازدهم، بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۶۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید که نشاندهنده ۲۲ برابر شدن بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
دارایی مازاد بانکها که طبق یک حساب سرانگشتی بیش از ۷۰ میلیارد تومان در مردادماه امسال بوده، همچنان معضل بزرگی برای نظام تامین مالی کشور به حساب میآید.
حمید حاجاسماعیلی گفت: متاسفانه با دستورالعمل سال ۹۶ تعاونیهای اعتباری نمیتوانند سود اعتبار بگیرند، ضمن اینکه برای جذب سپرده اعضا هم با محدودیتهایی رو برو شدند. این اقدامات فعالیت این تعاونیها را محدود میکند.
بانک ها که وظایف متعددی مانند حمایت از تولید را برعهده دارند به دلایل مختلفی به بازار مسکن ورود کرده اند. به عبارتی بنگاهداری بانک ها را شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل به هم ریختگی بازار مسکن دانست.
استاد اقتصاد گفت: روند غلط بنگاهداری نظام بانکی موجب تحت تملک قرار دادن واحدهای تولیدی ورشکسته و تصاحب ملک مسکونی مردم شده به نحوی که بانکها بزرگترین بنگاه داران کشور شدهاند.
مقدمه خروج بانکها از بنگاهداری، فروش اموالشان از طریق خصوصی سازی است، اما باتوجه به تجربه ناخوشایند کشور در خصوصی سازی باید به این مسئله توجه داشت که درصد خطای خصوصی سازی در بازه زمانی کم، بسیار زیاد است.
تحلیل جزئیات فعالیت بنگاههای تحت مدیریت یا تحت پوشش بانکها نشان میدهد مسکن و مستغلات، بیمه، لیزینگ، صرافی، سرمایهگذاری در بخش معدن، صنایع سیمان، پتروشیمی، تأمین مصالح ساختمانی، واسطهگری و... از بخشهای عمده فعالیت بنگاهداری نظام بانکی کشور هستند.
همه بخشها از جمله مخابرات، سهام خودروسازی و تمام صنایعی که سودآور است و مردم از آن استقبال میکردند ردپایی از بانکها دیده میشود؛ تمام بخشهای صنعتی که سودآور است در انحصار اینها درآمد؛ نمونه این را در ایالات متحده آمریکا، کازینو کاپیتالی یا سرمایهداری قمارخانهای مینامند.
۲۱ بانک کشور در سهام ۳۲۵ شرکت شریکند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخشهای جذاب برای سرمایهگذاری بانکها هستند. در جهان بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد، این میزان در ایران ۳۳ شعبه است. آیا با این وصف میتوان به داد تولید رسید؟