به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت ۲ سال از پایان مهلت بانک ها، بخش کمی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از این است که بر خلاف تکلیف قانون رفع موانع تولید، دو سوم اموال مازاد بانکها در پایان مهلت سه ساله تا سال ۹۷ واگذار نشده اند. از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانکها در آذر ۹۸ نیز تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این اموال تا مردادماه امسال واگذار شده و معضل این داراییها بر سر افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها همچنان باقی است.
موضوع فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اردیبهشت سال ۹۴ جدی شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود را که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. در ماده ۱۷ این قانون تکلیف تخلف یا تاخیر بانکها در این زمینه مشخص شده و آمده است: «سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد، در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد. همچنین اگر بانکها در واگذاریها تخلف یا تأخیر کنند، اعضای هیئت مدیره آن نمیتوانند در هیئت مدیره سایر بانکها حضور پیداکنند.»
اگر چه با ابلاغ قانون یادشده، روند واگذاری داراییهای مازاد بانکها تسریع شد، اما به رغم اخطارها و جریمههای مذکور، عملکرد محقق شده با میزان پیش بینی شده در قانون فاصله زیادی داشته است. در این زمینه، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که ماه گذشته منتشر شد، با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید حاکی از این است که از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد واگذار شده است. از مجموع ۶۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان سهام غیر بانکی شناسایی شده نیز مبلغ ۲۴ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار شده است.
این گزارش ادامه میدهد: وزارت امور اقتصاد و دارایی آذرماه سال گذشته، املاک و اموال مازاد بانکها را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار، طبق اعلام همین وزارتخانه، تا پایان مردادماه ۹۹، حدود ۲۸ هزار میلیارد از اموال مازاد بانکها فروخته شده است.
این آمارها نشان میدهد دارایی مازاد بانکها که طبق یک حساب سرانگشتی بیش از ۷۰ میلیارد تومان در مردادماه امسال بوده، همچنان معضل بزرگی برای نظام تامین مالی کشور به حساب میآید. در این میان، به رغم چالشهای فنی درباره واگذاری این دارایی ها، تصمیم بانکها برای نگهداری به جای وام دهی نیز مشهود است.
منبع: خراسان