تامین مالی زنجیره‌ای تولید با بنگاه‌داری بانک‌ها محقق نمی‌شود/ ضرورت ثبات در سیاست‌های پولی و بانکی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی روز‌های گذشته وزارت صمت با هفت بانک عامل تفاهم نامه‌ای برای حمایت مالی و اعطای تسهیلات مورد نیاز تولید با عنوان طرح تامین مالی زنجیره‌ای به امضاء رساند. حمایت مالی که تولید نیازمند آن است همواره یکی از دغدغه‌های تولید و بحث برانگیزترین موضوعاتی است که نظام بانکی با بنگاه‌های اقتصادی داشته است. کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به چند دلیل امکان تحقق اهداف تفاهم نامه امضاء شده را زیر سوال برده است.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری درخصوص تامین مالی زنجیره تولید که طی تفاهم نامه‌ای بین وزارت صمت و هفت بانک عامل امضاء شده در گفتگو با دانشجو گفت: هر چند حمایت از تولید بسیار خوب است، اما آنچه به عنوان تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی بین وزارت صمت و هفت بانک بسته شده، موضوع جدیدی نیست به غیر از اینکه شرایط و دخالت بخش‌های متعددی را درگیر پرداخت تسهیلات کرده است. پرداخت تسهیلات به تولید موضوع جدیدی نیست، چرا که نظام بانکی کشور از گذشته این نوع پرداخت‌ها را برای تامین مواد اولیه و خرید دستگاه‌ها به بنگاه‌های تولیدی داشته است.

وی در این باره تصریح کرد: در عین حال اصالت تسهیلات واگذاری شده را مورد پیگیری و رصد قرار می‌دادند تا راستی آزمایی‌های خاص خود را داشته باشند. از این رو نمی‌توان گفت آنچه به آن عنوان تفاهم نامه منعقد شده فعالیت جدیدی است. تنها تفاوت این موضوع آن است که در این تفاهم نامه، خود بانک‌ها براساس مصوبات موجود بحث اعطای تسهیلات به تولید را پیگیری می‌کنند و انجام می‌دهند. اما آنچه بیان آن به عنوان نقدی بر این تفاهم نامه حائز اهمیت است آن است که با امضای این تفاهم نامه مجموعه‌ای از روند بروکراسی شکل می‌گیرد تا این اقدامات در قالب تسهیلات در اختیار بنگاه ها، کار آفرینان و کارفرمایان قرار داده شود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: مساله مهمی که دولتمردان باید بدان توجه کنند برطرف نشدن مشکل اساسی یعنی خود نظام بانکی کشور است. چون خود بانک‌ها برای چنین اموری راسا تصمیم گیری می‌کنند. به این دلیل که بانک‌ها فعالیت‌های بنگاه داری و سوداگری دارند، حمایت واقعی از تولید شکل نمی‌گیرد و منابع مالی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: مشکل اصلی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشوراین است که بانک‌ها رقیب بخش خصوصی به شمار می‌روند. بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بنگاه‌های زیر مجموعه خود و مواردی که فکر می‌کنند سود دارد و سوداگری بیشتری برای آن‌ها دارد سوق می‌دهند.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی از وزیر صمت و سایر وزرا و مجموعه دولت انتظار دارند در راستای اصلاح نظام بانکی حرکت کنند تا بانک‌ها از فعالیت‌های سوداگری و بنگاه داری فاصله بگیرند تا به کار اصلی خود یعنی تسهیل گری و تامین مالی تولید مشغول شوند. اگر نظام بانکی اصلاح شود، بانک‌ها ماهیتا به سمت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و کارآفرینان حرکت می‌کنند.

حاج اسماعیلی در خصوص نیاز‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: امروز بخشی از بنگاه‌های تولیدی ما نیازمند سرمایه در گردش هستند. سرمایه در گردش فقط تهیه زنجیره‌ی مواد اولیه یا خرید دستگاه و ابزار آلات نیست، سرمایه در گردش برای بنگاه در جهت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخش زیادی از آن مشمول هزینه‌های روزانه ماهانه و سالانه می‌شود. نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش است که آن‌ها را دچار مشکلات متعددی کرده است، چرا که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایران به سرمایه در گردش یا نقدینگی مورد نیاز دسترسی لازم را ندارند. انتظار می‌رود دولتمردان برای حل این مشکل و معضل بنگاه‌های تولیدی چاره اندیشی کنند.

حاج اسماعیلی درخصوص چالش‌هایی که می‌تواند مانع تحقق اهداف تفاهم نامه بین وزارت صمت و هفت بانک عامل شود گفت: با وجود چند مشکل اساسی در نظام بانکی و اقتصاد کشور نمی‌توان به تحقق اهداف مورد نظر تفاهم نامه خوش بین بود و انتظار داشت که این تفاهم نامه در کوتاه مدت تحولی ایجاد کند. ناترازی بانک‌ها موضوع مهمی است که می‌تواند مانع تحقق اهداف تفاهم نامه مورد نظر شود. با توجه به اینکه بانک‌های کشور دچار مشکلات اساسی هستند امکان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. ضمن اینکه در بحث هدف گذاری اشتغال، تفاهم نامه دیگری که بخشی از آن در همین قالب است توسط دولت دنبال می‌شود به گونه‌ای که به قول وزیر کار ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی دراین باره تصریح کرد: سوال این است چنین اعتباراتی با کسری بالا از چه محلی تامین می‌شود؟ اگر اتفاق خاصی مثل لغو تحریم‌ها رخ دهد که بتواند شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد این سرمایه تامین می‌شود در غیر این صورت با وجود کسری بودجه تحقق چنین اعتباری زیر سوال می‌رود.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: درصورتی که منابع اعتباری عنوان شده غیر واقعی و از طریق چاپ پول تامین شود باز هم دچار همان مشکلات قبلی مثل افزایش نقدینگی، ایجاد تورم، بی ثباتی در عرصه‌های اقتصادی پولی و ارزی می‌شویم. موضوعی که برای بخش تولید یک مانع بزرگتر ایجاد می‌کند. بی تردید نرخ تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی یکی از مشکلات اساسی است که بنگاه‌های تولیدی را دچار معضل کرده است.

وی در این باره افزود: برای حمایت واقعی از تولید باید بی ثباتی در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی مرتفع شود. درست است در خصوص فعالیت بنگاه‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق همیشه بحث منابع و سرمایه گذاری را مطرح می‌کنیم، اما سرمایه گذاری و منابع واقعی. سرمایه گذاری و منابعی از بازار سرمایه نه از سیستم نظام بانکی که خود دچار مشکلات اساسی است و جز اینکه زیان‌های بیشتری به بازار کار وارد می‌کند اثر گذاری مثبت نخواهد داشت.