میثم مهدیار، رئیس هیئت نظارت انتخابات شورای شهر در شهرستان پردیس در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو در رابطه با نحوه رسیدگی به تخلفات انتخابات شوراهای شهر اظهار داشت: کمیتهی پیشگیری از تخلفات با حضور دستگاههای مختلف در سطح شهرستان شکل گرفته و آن کمیته شمارهای را برای ارسال تخلفات اعلام کرده بود تا تمام تخلفات آن جا تجمیع شود.
مهدیار پیرامون انواع تخلفات احتمالی در انتخابات ادامه داد: دو نوع تخلف داریم؛ تخلفهای داخل شعب و تخلف در سطح شهر اما چون عدهی کمی در هیئت نظارت حضور داشتند صرفا امکان رسیدگی به تخلفات ناظران خودمان را داشتیم؛ ضمن اینکه مدیریت ناظرین نیز کار سنگینی به شمار میآمد اما برای تخلفات در سطح شهر، تلفنی اعلام شده بود که گزارشهای اعلام شده به آن توسط اداره دادگستری، نیروی انتظامی، اطلاعات، اطلاعات سپاه و.. پیگیری و به نتیجه میرسید.
رئیس هیئت نظارت انتخابات شوراها در شهرستان پردیس با اشاره به رسیدگی به گزارشات مردمی تصریح کرد: تخلفاتی که توسط ما گزارش میشود، تخلف بر سر صندوقها است اما تخلفاتی که کلیپهای آن در فضای مجازی دست به دست شد تخلف نوع دوم و در سطح شهر بود؛ ولی آنها نیز بررسی شده و آن تعدادی که مستند به شمار میآمد، برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش شد. تخلفاتی که ممکن است مسولین اجرایی، غیراجرایی و یا نامزدها انجام داده باشند نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در رابطه با اعلام نتایج نهایی و امکان ابطال آرا خاطرنشان کرد: اگر اینطور باشد که تخلفات صورت گرفته روی آراء کل شهرستان تاثیر بگذارد، کل آراء ابطال خواهد شد اما اگر تاثیر آن روی یک صندوق باشد آن را ابطال میکنیم و اگر بر آراء برخی افراد موثر بوده باشد، رای آنها باطل خواهد شد.
مهدیار در رابطه با زمان بندی رسیدگی به تخلفات نیز گفت: یک فرصت ۵ روزه از یکشنبه ششم تیر تا پنج شنبه دهم را در در اختیار شورای نظارت شهرستان قرار دادشده است؛ و نتایج بررسی را روز شنبه دوازدهم تیر اعلام خواهیم کرد؛ کسانی که به نتایج اعتراض داشتند نیز فرصت داشتند اعتراضشان را به فرمانداری برسانند و فرمانداری ۵ روز مهلت بررسی داشت و بعد از بررسی هئیت اجرایی به هئیت نظارت نیز فرصت بررسی داده میشود و هر نظری که هئیت نظارت شهرستان داد باید توسط هئیت نظارت استان و هئیت نظارت مرکزی تایید شود.
وی پیرامون عملکرد نظارتی بر انتخابات شورای شهر پردیس اظهار داشت: نظارت در شهرستان پردیس که توسط دادگستری، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی انجام شد در سطح کشور بینظیر بود و میتوان گفت ما در هیچ جایی نزدیک به ۵۰ دستگیری نداشتیم و نظارتهای مردمی نیز بالا بود و کلیپهای منتشر شده نیز نشان از نظارت مردمی داشت؛ ناظران صندوق هم بیش از ۳۰ گزارش ارسال کردند و نظارت در کل شهرستان بالا بود.
مهدیار در رابطه با علت سختگیری در تایید صلاحیتها گفت: یک سری مسائل مثل تخلفها، خرید و فروش آراء و... به رویه تبدیل شده بود. امسال شورای نظارت شهرستان سعی داشت از طریق فیلتر ردصلاحیتها، جلویش را بگیرد. اگر همان کاری که ما در تایید صلاحیتها انجام داده بودیم جدی گرفته میشد و مورد تایید هیئت نظارت مرکزی نیز قرار میگرفت، میزان تخلفات به شدت کاهش مییافت.
وی ادامه داد: عمده کسانی که تخلف کردند همان کسانی هستند که هیئت نظارت شهرستان آنها را ردصلاحیت کرده بود و در استان هم ردصلاحیت شدند ولی در هئیت نظارت مرکزی کشور تایید صلاحیت گرفتند.
رئیس هیئت نظارت شهرستان پردیس با اشاره به انفکاک شورای نظارت شهرستان و شورای نظارت مرکزی در تصمیمگیری تصریح کرد: باید هئیت نظارتها را تفکیک کرد، یک هیئت نظارت ۵ نفره مرکزی(هیئت نظارت بر انتخابات شوراها مجلس) وجود دارد و یک هئیت نظارت استان و یک هئیت نظارت شهرستان. عمده انتقاداتی که امروز وجود دارد ناظر به هئیت نظارت مرکزی است.
مهدیار در ادامه در رابطه با ورود دوباره متخلفین انتخاباتهای گذشته به انتخابات ششم شورای شهر پردیس گفت: البته حتما نقدهایی به عملکرد هئیت نظارت شهرستان وجود دارد؛ چون امکانات هم ضعیفی بوده ولی اگر امکانات هم بود باز هم خرید و فروش آراء اتفاق میافتاد چون دست هیئت نظارت شهرستان نبود. مسئله این است که باید از اول جلوی کسانی که سابقه فروش آراء را داشتند میگرفتیم و ما هم در هیئت نظارت شهرستان این کار را کردیم و استان هم تایید کرد ولی هیئت نظارت مرکزی به دلایل مختلفی نظر ما را تایید نکرد و چنین افرادی را تایید صلاحیت کرد. از این طریق بسیاری از کسانی که سابقه خرید و فروش آراء داشتند دوباره وارد انتخابات شدند.
وی در این باره ادامه داد: از قضا حرف ما این بود که پیش از رخ دادن این اتفاقات میتوانستیم جلویش را بگیریم و خیلی هم تلاش کردیم، دوستان در هئیت نظارت شهرستان با همکاری سایر نهادها کار بسیار بزرگی در روند تایید صلاحیتها انجام دادند اما یک سری اتفاقاتی در سطح هئیت نظارت مرکزی افتاد که تلاش دوستان هدر شد و آن تعدادی که رد صلاحیت شده بودند تایید صلاحیت گرفتند.
وی در ادامه اظهار داشت: شخصی وجود داشت که پروندهی قضایی داشته و هئیت نظارت شهرستان و استان او را رد کردند اما هئیت نظارت مرکزی وی را تایید کرد؛ آیا بخاطر مشارکت چنین کاری کردند؟ این کار که به ضرر مشارکت تمام شد؛ چراکه کسانی که به تخلف و خرید و فروش آراء شهره بودند باعث شدند بسیاری از افراد انگیزهی خود را برای رای دادن از دست بدهند و این به ضرر مشارکت هم شد.
مهدیار همچنین در رابطه با علت استعفا تعدادی از اعضای شورای نظارت شهرستانها تصریح کرد: چندین نفر از هئیت نظارت شهرستان بخاطر عملکرد هئیت نظارت مرکزی استعفا دادند و انگیزهی ادامهی کار را نداشتند و این فقط مسئلهی پردیس نیست.
مهدیار دربارهی سابقه تخلفات در شهرستان پردیس یادآور شد: چندین سال است که این تخلفات در شهر پردیس انجام میشود؛ در دورهی چهارم به دلیل تخلفات، شورای شهر پردیس ابطال شد و این میزان تخلف مسئلهی تازهای نیست و به یک رویه تبدیل شده که هر کسی که قصد راهیابی به شورا را دارد تلاش میکند، رای بخرد و دست به چنین تخلفاتی بزند.
وی ادامه داد: در شهرستان پردیس و بومهن شهردار و اعضای شورای شهر دستگیر شده بودند و علی رغم این همه حساسیت همان افراد دوباره از هئیت نظارت مرکزی تائید صلاحیت گرفتند.
رئیس هیئت نظارت شهر پردیس با مقایسهی میزان تخلفات در این دوره و دورههای گذشته انتخابات شورای شهر اضافه کرد: باید نسبی نگاه کرد که سطح تخلفات چقدر بوده و در حال حاضر چقدر شده؛ باید بضاعت هیئت نظارت را در نظر گرفت. هیئتی که کل بودجهاش در این مدت ۵ میلیون تومان بوده و تعداد نیروهایش بسیار کم؛ ضمن آنکه رئیس هیئت نظارت نیز مامور بوده و به صورت پاره وقت در هیئت حضور داشته است؛ این مسئله به ضعف نظارتی برنمیگردد بلکه به حجم تخلفات ربط دارد چون این تخلفات به یک فرهنگ تبدیل شده و اگر دست هیئت نظارت شهرستان بود این اتفاق نمیافتاد؛ چراکه از ابتدا تلاش شد که با ردصلاحیتها جلوی این گونه اتفاق گرفته شود.
مهدیار همچنین در رابطه با کاندیداتوری خود در شهر تهران و ریاست هیئت نظارت شهرستان پردیس تصریح کرد: قانونی وجود دارد که عضو شورای نظارت اجازه ندارد همزمان نامزد انتخاباتی نیز باشد؛ این قانون برای زمانی است که فرد در یک شهر هم نامزد باشد و هم عضو هیئت نظارت اما بنده در شهر تهران کاندید بودم و در شهرستان پردیس، رئیس هئیت نظارت. بنابراین چنین وضعیتی محدودیت قانونی ندارد.
وی در رابطه با تعداد بالای آراء باطله اظهار داشت: این موضوع علت واحدی ندارد و در حوزههای مختلف تفاوت دارد؛ یک بخشی از آن به این برمیگردد که ۴ انتخابات با هم برگزار میشود و برخی از رایدهندگان تعرفهها را اشتباه مینویسند، بخش دیگری از آن به علت انگیزههای قومی قبیلهای است که عدهای میخواستند در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنند اما تعرفهی انتخابات ریاستجمهوری را نیز دریافت میکردند و چون نمیخواستند رای دهند، تعرفهی ریاستجمهوری را به صورت باطله در صندوقها میانداختند. بخش دیگرِ آراء باطله نیز به برمیگشت که عدهای دوست داشتند در انتخابات شرکت کنند اما نسبت به رویهی انتخابات منتقد بودند.