به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه "صبح وگفتگو" رادیو گفتگو با اشاره به ورود کمیسیون آموزش مجلس در بحث "تعارض منافع" اظهار کرد: معاون وزیر پس از شنیدن سخنان اعضای کمیسیون، قهر کردند و از جلسه خارج و نهایتا از معاونت عزل شدند.
وی ادامه داد: مجلس اعلام کرد بر اساس قانون تعارض منافع کسی که معاون وزیر باشد، نباید مدیریت مدرسه غیر دولتی را عهده دار باشد. یعنی آقای زینی وند –معاون وزیر- بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کند که مدارس خود را نیز تحت پوشش خواهد گرفت.
احمدی در پاسخ به این سوال که کدامیک از مقامات آموزش و پرورش مدرسه‌ی غیر دولتی دارند، گفت: گزارش هنوز به دست ما نرسیده، ولی آن‌هایی که در تهران با وجود مسئولیت، مدارس غیر دولتی هم داشتند، از انتفاع خارج کردیم.
این نماینده مجلس به رادیو گفتگو گفت: هیچ یک از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مدرسه غیر دولتی ندارند.
احمدی اضافه کرد: برخی مدارس هم که مدیرانِ مسئول در وزارتخانه داشتند، لغو امتیاز شدند؛ لذا آن‌هایی که می‌خواهند مسئولیت داشته باشند، نباید در جای دیگر مدیر باشند و ما قطعا این مسئله را آسیب می‌دانیم.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس منویات رهبری باید مدارس دولتی را تقویت کنیم و تجهیزات و امکانات آموزشی از سوی دولت مردان به مدارس تزریق شود.
*آموزش و پرورش باید گزارش ارائه کند!
همچنین علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، نبودِ برنامه ریزی و سیاست گذاری را بزرگترین مشکل آموزش و پرورش کشور خواند و افزود: اگر برنامه‌ای هم در کار باشد، قابلیت اجرای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش در تعارض منافع بخشنامه‌ای به استان‌ها ارسال کرد، اما آیا نظارتی صورت گرفت تا مشخص گردد مدیرانِ مسئول برکنار شدند یا خیر؟ چون برخی منافع اینان با منفعت عمومی در تعارض بود.
امرایی همچنین تاکید کرد آموزش و پرورش گزارشی در راستای عملکردِ این بخشنامه منتشر نکرده است. حال آنکه این وزارتخانه بزرگترین در دولت است که بیش از ۱ میلیون پرسنل دارد و باید فکری برای آن کنیم.
وی یادآور شد: کسانی که در همین دولت مسئولیت دارند، دچار تعارض منافع شدند، ولی از پست کنار گذاشته نشدند و لذا ۱۵ درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیر دولتی هستند که ضعف آموزش و پرورش را می‌رساند.
امرایی با بیان این مطلب اشتباه واضح آموزش و پرورش را تاسیس صندوق مدارس غیر دولتی دانست که اخیرا ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته‌اند.
عضو کمیسیون آموزش سازمان دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: هر زمان نامی از بخش غیر دولتی می‌آید سریعا باید منتظر بخش خصوصی باشیم و آموزش و پرورش نمی‌تواند این مسئله را به گونه‌ای توجیه کند که انگار در پی مشارکتِ مالیِ مردمی و پیش رویِ کار‌ها به صورتِ مردم محور هستیم.
امرایی در رادیو گفتگو افزود: مردم در مدارس دولتی اصلا مشارکت مالی انجام نمی‌دهند، چون اگر خانواده‌ای از سطح مالی برخوردار باشد، اصلا در مدارس دولتی تحصیل نمی‌کند.
ارسال نظرات