افزایش شکاف‌ طبقاتی در دولت روحانی/ خودروها را دلالان خریده‌اند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز آمار ایران در روزهای اخیر گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1399 را منتشر کرده است. از جمله اعداد و ارقام مهم گزارش مرکز آمار، افزایش 31 درصدی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها و افزایش عدد شاخص ضریب جینی است که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است. از جمله آمارهای دیگر، نسبت درآمد و هزینه است. آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه در برخی سال‌ها کمتر از یک و در برخی سال‌ها نیز نزدیک به عدد یک بوده است، اما در سال‌های اخیر این عدد به 1.2 نیز رسیده است. این سبقت درآمدها از هزینه‌ها در ظاهر نکته مثبتی به‌نظر می‌رسید، اما پرواضح است که کاستن از هزینه‌ها از سوی خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.

درآمد ماهانه 6 میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال 99

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 62میلیون و 139هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری 16میلیون و 109هزار تومان با سهم ٢٦درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و بیش از 46میلیون تومان آن با سهم ٧٤درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال 1399 حدود 76میلیون و 474هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 31.4درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 15.7درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 52.9درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی نیز در سال 1399 حدود 34میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 30.5درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 13میلیون و 644هزار تومان با سهم ٤٠درصدی مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 20میلیون و 424هزار تومان با سهم ٦٠درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٥درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣2درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهارشده سالانه‌ یک خانوار روستایی 42میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل 41.6درصد افزایش داشته است. نگاهی به منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 32.7درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 29.7درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 37.5درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. به‌عبارتی در سال گذشته میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود 6.2میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار 5.2میلیون تومان بوده است. در مناطق روستایی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده است.

تهران و البرز در صدر پردرآمدها

نگاهی به گزارش هزینه-درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال 1399 درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ایرانی در مناطق شهری حدود 6.2میلیون تومان و میانگین هزینه خانوار نیز 5.2میلیون تومان بوده که این میزان در مناطق شهری استان تهران که بالاترین هزینه و درآمد را در بین 31استان به‌خود اختصاص داده، به ترتیب در بخش درآمدها 9.2میلیون تومان و در بخش هزینه‌ها هشت‌میلیون تومان بوده است.

پس از تهران، مناطق شهری البرز با 7.5میلیون تومان درآمد و 6.1میلیون تومان هزینه، در رتبه دوم و مناطق شهری استان مازندران با 6.9میلیون تومان درآمد و 5/5میلیون تومان هزینه، در رتبه سوم قرار دارد. اما کمترین میزان هزینه و درآمد مربوط به سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه است. در استان سیستان‌وبلوچستان درآمد خانوار شهری 3.9میلیون تومان و هزینه خانوار شهری 3.8میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی درآمد خانوار چهار میلیون تومان و هزینه 2.9میلیون تومان و در استان کرمانشاه نیز درآمد خانوار 4.2 و هزینه خانوار چهارمیلیون تومان بوده است. این آمارها نشان می‌دهد تفاوت هزینه و درآمدی خانوارهای شهری استان‌های تهران، البرز و مازندران با سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و کرمانشاه دوبرابر است. اما در مناطق روستایی هم درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده که در استان البرز به‌عنوان رتبه اول بالاترین هزینه و درآمد، هزینه ماهانه خانوار 4.7میلیون تومان و درآمد خانوار 5.6میلیون تومان بوده است. پس از مناطق روستایی البرز، تهران در رتبه دوم قرار گرفته است. در مناطق روستایی تهران هزینه خانوار ماهانه 4.3 و درآمد آنها 5.4میلیون تومان بوده است. در بخش مناطق روستایی نیز مناطق روستایی استان مازندران با هزینه 4.3 و درآمد 5.2میلیون تومانی رتبه سوم را در کشور دارد. اما در بخش مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین هزینه و درآمد را به‌خود اختصاص داده‌اند. درحالی میانگین درآمد ماهانه یک خانوار روستایی کشور در سال 99 حدود 3.5میلیون تومان و میانگین هزینه ماهانه خانوار روستایی 2.8میلیون تومان بوده که در مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان درآمد و هزینه خانوار هر دو 1.5میلیون تومان بوده است. در خراسان شمالی هزینه خانوار1.7 و درآمد آنها 2.1میلیون تومان بوده است. در خراسان جنوبی هزینه خانوار 1.8 و درآمد آنها 2/2 میلیون تومان بوده است.

ترس ایرانی‌ها از آینده بیشتر شده است

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی 11سال گذشته خانوارهای ایرانی همزمان با بالا رفتن تورم در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند. با این‌حال بیشترین فشار در دور 11سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد. جایی که بر اثر سوءمدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به‌تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی، زمینه برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم شد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی به حد اعلای خود رسید. در محدوده این سال‌ها نسبت هزینه به درآمد در مناطق شهری و روستایی بالای عدد یک قرار داشت که کسری بودجه خانوارها را تایید می‌کند.

در ادامه در دولت یازدهم اما روند متفاوت‌تری از کسری بودجه خانوارها از بالا بودن هزینه و درآمد خانوارها به ثبت رسید. در ابتدای این دولت روند توجه به بهبود شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق درکنار سامان‌بخشی به اقتصاد و ایجاد انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی داشت و تا ۴۰ درصد در آغاز استقرار دولت یازدهم نیز رسیده بود، روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای شهری و روستایی در سال 93 همچنان در حدود یک قرار داشت. این روند در سال 94 هم ادامه داشت که در آن هزینه و درآمد خانوارها در تعادل بود و به‌اصطلاح دخل و خرج خانواده‌ها با هم می‌خواند. کنترل تورم از کانال کاهش رونق اقتصادی در ادامه، کار دست دولت داد به‌طوری که هرچند در سال 95 تورم به عدد تک‌رقمی رسید اما مطابق نظر سیاستگذاران رونق اقتصادی و بالطبع افزایش محسوس درآمد برای خانوارها ایجاد نشد و در این سال نسبت درآمد به هزینه خانوار در محدوده 1/1 قرار گرفت. این نسبت هرچند به این معنی است که هزینه خانوارها از درآمد آنها کمتر بوده (نبود کسری بودجه) و نشان می‌دهد روند رشد هزینه‌های خانوارها نسبت به درآمد آنها از سرعت کمتری برخوردار بوده است، اما این نکته اساسی را نیز طرح می‌کند که چرا خانوارها علاقه‌ای به مصرف باقی‌مانده درآمد خود ندارند.

درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدود 20 تا 40 درصد در حد فاصل سال‌های 96 تا 99، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه درحالی‌که درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های 96، 97، 98 و 99 به ترتیب حدود 36.7، 43.5، 54.1 و 74.7 میلیون تومان بوده اما هزینه‌های خانوارها طی سال‌های 96، 97، 98 و 99 به ترتیب حدود 32، 39، 47 و 62 میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان از نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن است.

در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و در نهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت به درآمدها) مواجه بودند و در دولت فعلی نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه می‌خورد و اقتصاد وارد رکود می‌شود.

نابرابری و شکاف‌ طبقاتی افزایش یافته است

توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های مختلف و ازجمله شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود 0.4248 در سال 1384 تا سال 1389 به 0.4049 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 0.3650 تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی 6 دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1397 به 0.4039 و در سال 1398 نیز به 0.3992 رسید. طبق آمار سال 1399 ضریب جینی باز هم روند افزایشی به خود گرفته و عدد 0.4006 را به ثبت رسانده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین بودن عدد ضریب جینی سال 98 و 99 از عدد سال 97 نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی درنتیجه تورم اقلام غیرخوراکی بوده است که آنها بیشترین مصرف‌کننده این اقلام هستند.

خودروها را دلالان خریده‌اند؟

براساس گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال 1399 همانند سال 98 حدود 53.1 درصد از خانوارهای شهری اتومبیل شخصی داشته‌اند. در روستاها هم نرخ مالکیت خودروی شخصی از 32.7 درصد در سال 98 به 34.1 درصد در سال 99 رسیده است. این به این معناست که درحال حاضر نزدیک به 47 درصد از خانوارهای شهری و 66 درصد از خانوارهای روستایی فاقد خودروی شخصی هستند. نگاهی به آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد در سال گذشته از 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)، 22میلیون و 228هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و 445هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند. بر این اساس در سال گذشته نزدیک به 10.5 میلیون خانوار شهری و چهارمیلیون و 914هزار خانوار روستایی فاقد خودرو هستند که درمجموع می‌توان گفت در سال گذشته 15میلیون و 361 هزار خانوار شهری و روستایی فاقد حتی یک دستگاه خودرو بوده‌اند. درکنار این خانوارهای فاقد خودرو، 14میلیون و 312 هزار خانوار نیز مالک خودروی شخصی بوده‌اند. نگاهی به تعداد خودروهای شخصی در کشور نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد 18 میلیون و 370 هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور وجود داشته که بر این اساس می‌توان گفت برخی خانوارها چندین دستگاه خودروی شخصی دارند. نگاهی به آمارهای مالکیت خودرو نشان می‌دهد در مناطق شهری که 22 میلیون و 228 هزار خانوار زندگی می‌کنند، به‌رغم تولید و فروش 990هزار دستگاه، وضعیت مالکیت خودرو نسبت به سال 1398 تغییر نداشته است. این به این معناست که افراد فاقد خودرو سهمی در خرید این خودروها نداشته و عمدتا دلالان و خانوارهای مالک چندین خودرو به تعداد خودروهای خود افزوده‌اند. اما آمارهای مرکز آمار ایران علاوه‌بر اتومبیل شخصی، به دیگر لوازم زندگی در مناطق شهری و روستایی نیز اشاره کرده است. طبق این آمارها، در سال گذشته 12.7 درصد از خانوارهای شهری و 24.7 درصد از خانوارهای روستایی موتورسیکلت داشته‌اند. 10درصد از خانوارهای شهری و 6.8 درصد از خانوارهای روستایی مالک دوچرخه بوده‌اند.

5/5 میلیون خانوار مستاجرند

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1399 حدود68.4 درصد از خانوارهای شهری و 86.4 درصد از خانوارهای روستایی مالک مسکن بوده‌اند، 22.9 درصد از خانوارهای شهری و 4.9 درصد از خانوارهای روستایی مستاجر و 8.6 درصد از خانوارهای شهری و روستایی در مسکن خیریه‌ای، سازمانی و... زندگی می‌کردند. با در نظر گرفتن 29 میلیون و 673 هزار خانوار کشور (22میلیون و 228هزار خانوار درمناطق شهری و هفت‌میلیون و 445هزار خانوار در مناطق روستایی)، درمجموع نزدیک به 5/5 میلیون خانوار کشور مستاجرند.

وضعیت اجاره‌نشین‌ها بحرانی است

آن‌طور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در سال 1399 حدود 37 درصد آن مربوط به مسکن، 10 درصد مربوط به بهداشت و درمان و 10 درصد مربوط به حمل‌ونقل، هشت درصد مربوط به کالا و خدمات متفرقه، چهار درصد مربوط به لوازم و اثاثیه خانوار، سه درصد مربوط به هرکدام از بخش‌های پوشاک و کفش و تفریح و سرگرمی بوده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن یک درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته است. این اعداد مربوط به کل مناطق شهری کشور است اما براساس آماری که اخیرا از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 به صورت ماهانه پنج‌میلیون و 250هزار تومان برآورد شده که بر این اساس، سهم اجاره‌بها از درآمد خانوار در سال 99 برای تهران و کلانشهر‌ها 64 درصد خواهد بود. همچنین طبق آمارهای این نهاد دولتی، این سهم برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت 59 درصد و شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت 49درصد برآورد شده است.