به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آرمان با اشاره به نرخ تورم ۴۴ درصدی در هفته‌های پایانی دولت روحانی می‌نویسد: شکاف طبقاتی در حالی به دلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد ۰/۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که بر اساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰/۳۴ کاهش می‌یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است. از یک‌سو سیاست‌های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها و بی‌عملی وزارت اقتصاد به‌خصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد.
یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر‌اشاره به برابری کامل در توزیع درآمد‌ها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمد‌ها یا مخارج استیکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. قطعاً هرچه این تفاوت درآمد‌ها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای به دست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰/۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰/۴۰ رسید.
حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر عدالت‌پژوهی در این‌باره گفت: «وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش، ولی دهک‌های بالا ثابت باشد؛ و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت، ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متأسفانه آمار نشان می‌دهد حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.»
از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالا‌های مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی‌نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته‌بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات