گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در راستای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در مهرماه 1398 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به منظور اخذ مالیات به شکل سیستمی و هوشمند از مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور، از جمله مهم‌ترین مفاد این قانون است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با راه‌اندازی این سامانه، تحولی در ساختار نظام اخذ مالیات در کشور ایجاد خواهد شد و نظارت انسانی توسط ممیزان مالیاتی جای خود را به کنترل هوشمند پایانه‌های فروشگاهی و صندوق‌های مکانیزه فروش خواهد داد.
به عبارت دیگر، با آغاز به کار این سامانه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد، دیگر نه به شکل تخمینی و دستی بلکه به صورت هوشمند و دقیق محاسبه خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی بودجه 1400 چشم به راه سامانه مؤدیان مالیاتی
تکیه به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی قطعا بدون ایجاد سازوکار جدید برای اخذ مالیات از دانه درشت‌های ثروتمند میسر نخواهد بود. اهمیت تسریع در راه‌اندازی این سامانه از یک سو با وجود تخمین ارقام 50 تا 100 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی سالانه در کشور و از سوی دیگر لزوم تحقق رشد سهم مالیات در درآمدهای دولتی به منظور پوشش کسری بودجه در سالهای آتی، حقیقتی انکارناپذیر است.
گفتنی است در لایحه بودجه سال 1400 معادل 2479 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1399 (2045 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 21 درصد برخوردار است.
رد پای مسئول دفتر رئیس جمهور و یک شورا در تاخیر 2 ساله سامانه مؤدیان
به گفته محمود علیزاده؛ معاون سازمان امور مالیاتی کشور قرار بوده است که ثبت نام مؤدیان از ابتدای اردیبهشت سال۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مؤدیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ عملا آغاز و اجرایی شود.
محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز در تیرماه از آغاز فرآیند آموزشی برای اجرای موفق قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.
اما با این حال شاهد هستیم با وجود سپری شدن 2 سال از کلید خوردن این پروژه، راه‌اندازی این سامانه مانند دیگر پروژه‌های دولت تدبیر و امید در ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و موازی‌کاری‌ها به اغما فرو رفته است.
از اظهارات مقامات مسئول سازمان امور مالیاتی می‌توان اینگونه برداشت کرد که عمده دلایل عدم راه‌اندازی این سامانه مربوط به دخالت‌های موازی‌کارانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز رئیس دفتر رئیس جمهور است.
کوروش محمدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در همین باره گفته بود: «طبق ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاست‌گذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مؤدیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچگونه دخالتی را در این مقوله ندارد.»
موازی‌کاری‌های غیرقانونی شورای اجرایی فناوری اطلاعات
بررسی دقیق قوانین مربوط به سامانه مؤدیان مالیاتی، حکایت از صحت اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی دارد. مطابق بند (ح) ماده1 قانون پایانه‌های فروشگاهی، راهبری سامانه مؤدیان به طور کامل به یک کارگروه مشخص با حضور نمایندگان تامالاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» واگذار شده است.
بنا بر نص صریح قانون پایانه‌های فروشگاهی، هرگونه مصوبه‌ای خارج از جلسات «کارگروه راهبری سامانه مؤدیان»، همچون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، برای این سامانه مسموع نبوده و در تعارض با قانون پایانه‌های فروشگاهی است؛ چراکه در غیر این صورت، اساساً تشکیل کارگروه مذکور در ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کاری لغو و بیهوده خواهد شد.
دخالت‌های نا‌بجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آنجا نشات می‌گیرد که در ماده(4) مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به بهانه پیشرفت نامطلوب پروژه‌های مالیات الکترونیکی، کارگروهی موازی با کارگروه مؤدیان مالیاتی تشکیل شده است.
این در حالی است که کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب مجلس تشکیل شده و دارای پشتوانه قانونی استواری است اما کارگروه مطروحه در ماده (4) شورای اجرایی فناوری اطلاعات فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است.
واعظی درباره سامانه مؤدیان هیچ صلاحیت قانونی ندارد
فارغ از ایرادات مذکور برای صلاحیت قانونی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اساساً مسئول دفتر ریاست جمهوری، فاقد شأن و اعتبار قانونی لازم برای ابلاغ مصوبات این شورا به دستگاه‌های اجرایی است؛ اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که محمود واعظی همگام با رویه غیرقانونی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات این شورا درباره سامانه مؤدیان را به سایر نهادها دیکته می‌کند.
مسئله جالب آنجاست که حتی بر اساس قوانین این شورا، رئیس دفتر رئیس جمهور فاقد هرگونه صلاحیت برای دخالت در مصوبات این شورا است و مصوبات این شورا بایستی پس از تأیید رئیس‌جمهور به وزیر مربوطه (در این فقره، وزیر اقتصاد) ابلاغ گردد و مسئولیت حسن اجرای آن نیز تنها بر عهده وزیر است.
از سوی دیگر اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در آبان‌ماه 98 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اما کارگروه راهبری سامانه مؤدیان یک ماه پیش از آن، یعنی در مهرماه 98 به تصویب مجلس رسیده است. همچنین از منظر حقوقی قانون پایانه‌های فروشگاهی جزو قوانین عادی محسوب می‌شود که در مقایسه با مصوبات هیئت وزیران از شأنیت حقوقی بالاتری برخوردار است.
به گزارش دانشجو، انتفاع سودجویان و سوداگران از وضعیت فعلی، حقیقتی است که معمولاً در هیاهوی کشمکش‌های مسئولان دولتی نادیده گرفته می‌شود، بنابراین بایستی منتظر ماند و دید آیا با روی کار آمدن دولت سیزدهم اینگونه موازی‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها برای راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی که مانعی در جهت سامان‌بخشی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، پایان می‌یابد؟