اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مهم‌ترين برنامه دولت است

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، علي حيدر نوري در كارگروه امور اقتصادي و توليدي استان همدان، اظهار داشت: دولت عدالت محور طرحي را كه دولت‌هاي قبل به علل مختلف قادر به انجام آن نشدند عملياتي كرد.

وي شفاف كردن قيمت‌ها، جلوگيري از قاچاق كالا، افزايش بهره‌وري و ايجاد رقابت بين واحدهاي توليدي را از ويژگي‌هاي برجسته اينم قانون برشمرد.

معاون استاندار همدان با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان نگران منابع اجراي اين قانون نباشند، اضافه كرد: منابع اجراي اين قانون قبل از اجرا تامين شده و در كمترين زمات به واحدهاي صنعتي پرداخت مي‌شود.

‌نوري گفت: 30 درصد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.

‌وي افزود: تمامي واحدهاي توليدي و صنعتي استان از اين 30 درصد منتفع مي‌شوند.

معاون برنامه ريزي استاندار همدان خواستار آموزش مسوولان واحدهاي توليدي و اطلاع رساني گسترده در خصوص محاسن اجراي اين قانون در سطح گسترده شد./انتهاي پيام/