ماجرای معدن قزل‌قیه؛ هر روز پیچیده‌تر از دیروز / واگذاری معدن به شهرداری به جای تعاونی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدجواد سمیعی؛ خصوصی سازی با تمام عملکرد کنایه آمیزش در جمهوری اسلامی ایران، یک منطق مشخص را به دنبال دارد. کوچک سازی دولت و خالی کردن دوش آن، از بار سنگین اداره بسیاری از امور که الزامی ندارد خود دولت شخصا زمام دارش باشد.

 اجرای قانون خصوصی سازی در کشور ما که با سوء مدیریت و  نبود نظارت درست و دخالت رانت و رابطه، باعث شد که دیدگاه‌ها به خصوصی سازی موجب تغییر منفی شود، به جایی رسید که حالا انفال یا همان سرمایه های ملی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای مصالح عمومی جامعه باید استفاده شود نیز در این چرخه معیوب قرار بگیرند. یکی از همین سرمایه‌های عمومی ایران معدنی است به نام قزل قیه.

استان کردستان از نظر شرایط جغرافیایی در نقطه‌ای از ایران واقع شده که دارای ذخایر فراوان مواد معدنی است و معادن بسیاری همچون معدن طلا و سنگ مرمر را در خود جای داده است. یکی از مناطق شناخته شده استان کردستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی، شهر سریش‌آباد است. این شهر دارای حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده و در محاصره معادن سنگ مرمر قرار دارد. سریش‌آباد، بهترین سنگ مرمر سفید دنیا را در خود جای داده و توانسته این سنگ مرغوب که به سنگ طلای سریش آباد معروف است را به ثبت ملی و جهانی برساند.

با توجه به اینکه سنگ مرمر، ارزشمندترین سنگ ساختمانی است، ۹۰ درصد سنگ استخراج شده در ایران به دلیل کیفیت بالا به خارج از کشور صادر می‌شود؛ اما جالب اینجاست، با اینکه سریش‌آباد مرغوب‌ترین نوع سنگ مرمر را صادر می‌کند، مردم این شهر سهمی از معادن ندارند و در بدترین شرایط روزگار می‌گذرانند و حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ خانوار سریش‌آبادی زیر خط فقر هستند.

در حقیقت، با وجود اینکه چنین منبع ثروتی در استان کردستان واقع شده، مردم شهر سریش‌آباد با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بی‌بهره بودن ساکنان سریش‌آباد از سود حاصل از استخراج و صادرات مواد معدنی ارزشمند این شهر از یک سو و واگذاری خلاف قانون آن از طرف دیگر، باعث شکل‌گیری موج مخالفت‌های مردمی در استان کردستان برای بهره‌برداری عده‌ای خاص از معدن سنگ مرمر شد.

ماجرای واگذاری معدن قزل قیه به بهره‌بردار آن (محسن زارعی) از این قرار است که زارعی در سال ۱۳۷۴ برنده مزایده می‌شود و با اینکه سه سال روی این معدن کار می‌کند، به دلیل اینکه سنگ مرمری در آن کشف نمی‌شود قزل قیه تعطیل می‌شود و مجددا به مزایده گذاشته می‌شود و برای بار دیگر، زارعی برنده مزایده می‌شود و اینبار موفق به کشف ذخیره اصلی معدن در عمق ۴۴ تا ۵۰ متری زمین می‌شود و پس از آن، مجوز‌های قانونی برداشت را اخذ می‌کند.

پس از مدتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدعی می‌شود که مالک زمین‌های معدن است. شواهد نشان می‌دهد، زمینی که این معدن در آن واقع شده متعلق به خوانین دوران قاجار بوده که پس از انقلاب بدون صاحب ماندند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی این املاک در اختیار ستاد اجرایی قرار می‌گیرند و از وظایف مهم این نهاد، استفاده از منافع چنین اموالی در جهت محرومیت‌زدایی است.

بر همین اساس، ستاد اجرایی تصمیم می‌گیرد معدن را از زارعی پس بگیرد، اما قانون به او اجازه نمی‌دهد؛ چراکه بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می‌تواند اجاره‌بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد. همین مسئله باعث شد که چند سالی دست ستاد اجرایی از معدن کوتاه شود، اما مردم سریش آباد همچنان امید داشتند که ستاد اجرایی برای آن‌ها کاری کند و به عنوان نهادی انقلابی حق پایمال شده شان را احیا کند.

به پیشنهاد مسئولان ذی‌ربط اقدام به تشکیل یک تعاونی با ۱۴۰۰ نفر عضو کردند، اما تشکیل این تعاونی گره‌گشای مشکل نبود. در همین حین، ستاد اجرایی که به دنبال اخذ سند برای معدن قزل قیه بود، موفق شد سند ۶ دانگ یک قطعه معدن را برای خود صادر کند.

 بعد از اعتراضات گسترده مردم، ورود فعالین دانشجویی و رسانه ای به موضوع معدن قزل قیه و عدم توافق ستاد اجرایی و زارعی؛ مالک قبلی هفت تپه باعث شد تا با تمام این فراز و نشیب‌ها، حکم خلع ید مالک هفت تپه از سوی هیئت داوری صادر شود. اکنون سوال اینجا است که آیا منافع معدن قزل قیه به مردم بازگشت یا خیر؟

مصطفی ده دهجانی رئیس تعاونی هاجرخاتون سریش آباد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از آخرین وضعیت این معدن اینطور خبر داد که بر خلاف تصور همگان، این معدن کماکان در اختیارشخص محسن زارعی است. ستاد اجرایی فرمان امام در استان، قبل از ماجرای خلع ید این قول را به روش‌های گوناگون داده بود تا معدن به تعاونی داده شود و هزینه های حاصل از آن به دست مردم همان منطقه برسد.

وی در ادامه اضافه کرد: اما ماده 21 قانون معادن که می‌گوید: بهره‌ بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید؛ باعث شده است که در قبال واگذاری معدن به تعاونی یک مبلغ بسیار زیادی طلب شود که تعاونی توان پرداخت آن را یک جا ندارد و فقط در صورتی می‌تواند این مبلغ را تامین کند که مدتی روی معدن کار کرده باشد.

ده دهجانی افزود: ستاد اجرایی با واسطه به ما مبلغی را پیشنهاد کرد تا دیگر به این معدن کاری نداشته باشم و با رد پیشنهادشان از جانب ما، آنها به سراغ شهرداری رفته اند تا این نهاد ورشکسته که توان مدیریت معدن را ندارد به راحتی پیشنهاد دریافت مبلغ را قبول کند و به نظر بنده قرار است این معدن را به این روش به مالک قبلی یعنی محسن زارعی برگر دانند.

در پایان رئیس تعاونی هاجرخاتون سریش آباد گفت: قطعا یک اتفاق هماهنگ و یک سری رانت‌ها در پشت پرده دارد اتفاق می‌افتد تا مالکیت این معدن در دستان زارعی باقی بماند. این‌ها همه با اصل این تعاونی ها مشکل دارند و می‌خواهند مردم به این دست اتفاقات عادت نکنند.

چرخه معیوب خصوصی سازسی درایران باعث شده است تا بسیاری از منابع بزرگ و سرمایه‌های این کشور به راحتی با بحران‌های جدی مواجه شوند. اینکه باید به بررسی ساختاری و مبنایی خصوصی سازی پرداخت سر جای خودش حرف درستی است. ولی این حجم از تعلل و کارشکنی در مورد اجرای یک حکم باید به دت مورد بررسی نهاد‌های قضایی قرار بگیرد.