چارچوب راهبردی «مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی» در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ احمد نادری، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی» توسط این فراکسیون به منظور کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه ریزی‌ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق‌تر و منسجم‌تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، خبر داد.

نادری با اعلام این خبر گفت: فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در طول یک سال گذشته و از آغازین روز‌های تاسیس خود در مجلس یازدهم، به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاستگذاری و نظارتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شمار آمده است؛ لذا این فراکسیون با حضور بیش از ۶۰ نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور، در این مدت تلاش‌های فراوانی نموده است تا مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب‌های اجتماعی را هموار سازد. حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی فراکسیون سبب ایجاد اشرافی دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته‌های حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است.

وی با تاکید بر این افزود: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکلگیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صد‌ها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی‌های اکتشافی متعدد و نظارت‌های دقیق از عملکرد دستگاه‌ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین نموده و در اختیار ریاست محترم جمهور قرار دهد تا به عنوان مبنا و محوری برای برنامه ریزی‌های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملّی و منطقه‌ای قرار گیرد.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور اظهار داشت: همانگونه که متخصصان و فعالان مجرب اجتماعی استحضار دارند، برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه‌ای واجد پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی است، بخصوص در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این حساسیت‌ها صدچندان می‌شود؛ لذا تا مادامیکه یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه ریزی‌های اجرایی نباشد، دولت‌های ما همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه میشوند؛ وضعیتی که طی سی سال گذشته به وفور در دولت‌های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده ایم. به همین منظور، ما در فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی بر آن شدیم که به عنوان شروعی برای ریل گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را در این زمینه تهیه نماییم تا دولتمردان در دستگاه‌های مختلف بتواند بر مبنای یک الگو و اسلوب معیّن و متقن، به تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی در حوزه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره ای، موازی کاری‌ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.

نادری در ادامه افزود: حضرت آیت الله رئیسی همواره یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته اند و ما تجربه همکاری و مشورت پذیری ایشان را از سال‌های گذشته به ویژه در دوران تصدی ایشان بر قوه قضاییه داشته ایم؛ لذا در این زمان که مقارن با آغاز فعالیت دولت سیزدهم است تلاش کرده ایم تا کلیه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور را در اختیار ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا انشاالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضعیت موجود در کشور را شاهد باشیم. چرا که اعتقاد داریم اگر بخش‌های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می‌شود. به ویژه در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه‌های اجرایی هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به محضر ریاست محترم جمهور، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است که طبق آخرین برآورد‌های کارشناسی نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند، اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چرا که در حال حاضر قریب به ۳۰ دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند؛ لذا با آغاز کار دولت و استقرار وزرای محترم، فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس به صورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش‌های اجرایی در دستگاه‌های مختلف اقدام خواهد نمود؛ چرا که این وظیفه همه ماست تا به این دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات عدیده کشور کمک نماییم. جهت اطلاع عموم مردم، هفت موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی شامل: «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» می‌باشند. انشاالله با همراهی دستگاه‌های اجرایی در دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات متعدد دیگر نیز تهیه و ارائه می‌گردد.