گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقش آفرینی وزارت صمت در به کار اندازی موتور توسعه و پیشرفت کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اینکه صنعت یکی از مهمترین و درخشان‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که می‌تواند عایدی و ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد و زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند، وزارت صمت باید برای توسعه بازار‌های صادراتی ایران که افزایش صادرات یکی از مولفه‌های مورد نظر رئیس جمهور است نگاه تازه‌ای به وظایف خود داشته باشد یا به عبارت دیگر با نگاه نوینی تار و پود‌های تنیده شده وغبار گرفته شده در این بخش را بزداید تا شاهد رشد اقتصادی باشیم. بی تردید با توجه به اینکه رونق تولید و تجارت خارجی و صادرات موجب پویایی اشتغال و عامل مهمی در برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی می‌شود وزارت صمت دراین موضوع باید جدی‌تر وظایف خود را مورد بازنگری قرار دهد. در همین رابطه کمیل طیبی؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دراین گفتگو به اهمیت تغییر استراتژی‌های تجارت خارجی و اهمیت بازرگانی داخلی و خارجی پرداخته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
کمیل طیبی به نقش وزارتخانه صمت در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی پرداخت و در این باره گفت: وزارت صمت یک وزارت تخصصی است. یعنی مباحث و فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه دنبال می‌شود بسیار تخصصی است، از صنعت گرفته تا معدن تا روابط تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی تا تنظیم بازار. اگر به فعالیت‌های وزارت صمت که به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد توجه کنیم می‌توان به اهمیت جنبه‌های فنی و مهم بودن آنالیز و تاثیر گذاری‌های آن‌ها بر اقتصاد پی برد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: یکی از وظایفی که در وزارت صمت که موضوع مهمی است و باید از جمله مسائل مورد نظر این وزارتخانه و البته کل دولت و حاکمیت باشد، موضوع انتقال تکنولوژی و فناوری است که کاملاً جنبه تخصصی دارد. یعنی وزارت صمت با همکاری سایر نهاد‌ها باید روی موضوع انتقال دانش ماشین آلات و ابزار‌های نوین تکنولوژی صنعتی به داخل کشور اهتمام بسیار جدی تری نسبت به قبل داشته باشد.
طیبی درباره چرایی واردات ماشین آلات و تکنولوژی‌های به روز توضیح داد: با توجه به اینکه به روز بودن و تولید کالا‌های به روز نیازمند استفاده از ابزار آلات و ماشین و تکنولوژی‌های به روز دنیاست و متاسانه ما در این موضوع به شدت عقب هستیم این مساله باید به یکی از مهمترین جنبه‌های کاری وزرات صمت تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره بازرگانی خارجی و داخلی و سایر وظایفی که وزارت صمت باید آن‌ها را به خوبی ایفا کند گفت: سیاست گذاری‌های درست و اصولی برای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی که میل و رغبت بازرگانان را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری افزایش دهد موضوع مهمی است که باید در این وزارتخانه دنبال شود. وزارت صمت باید به سرعت موضوع تنظیم بازار به صورت غیر دستوری و توزیع کالا‌های مورد نیاز جامعه را توام با ایجاد شفافیت در بازار در دستور کار خود قرار دهد.
استاد اقتصاد دراین باره تصریح کرد: عدم دخالت در بازار و نقش ارشادی ایفا کردن موضوع بسیار مهمی است که وزارت صمت بایستی برخلاف آنچه در دولت‌های قبلی دیده شد این بار برای کاهش تنش‌های بازار و عدم نگرانی مردم برای دسترسی آسان به کالای مورد نظرشان انجام دهد.
کارشناس اقتصاد بین الملل درباره تجارت خارجی و وظایف وزارت صمت نیز گفت: وزارت صمت باید نگاه ویژه‌ای به بخش تجارت خارجی داشته باشد، چرا که توسعه تجارت خارجی نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی دارد. آزادسازی تجارت خارجی که به رشد اقتصادی کمک کند باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. تجارت خارجی را نباید تنها محدود به رشد صادرات نفتی کنیم، بلکه تجارت خارجی زمانی اهمیت می‌یابد که صادرات غیر نقتی رشد چشمگیری داشته باشد و سایر کشور‌ها اقبال خوبی نسبت به صادرات غیر نفتی ما نشان بدهند.
وی دراین باره بیان داشت: وقتی وزارت صمت این موضوع را مد نظر داشته باشد و دنبال کند، البته با در دست داشتن ابزارهایش و اتخاذ سیاست‌های لازم برای رشد تجارت خارجی، به جرات می‌توان گفت رشد اقتصادی کشور پله پله افزایش می‌یابد. به این دلیل که ما به شدت نیازمند اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری هستیم.
طیبی دراین باره تصریح کرد: یعنی اینکه دولت در بخش واردات و صادرات کمتر دخالت کند. به این دلیل که وقتی استراتژی توسعه صادرات دنبال می‌شود باید منابع مالی کافی در دسترس باشد. به دلیل تحریم‌ها دولت چنین منابعی را در اختیار ندارد، لذا باید به صورت ویژه‌ای کنار بکشد، اما به شدت از بخش خصوصی حمایت کند تا منابع بخش خصوصی وارد این عرصه مهم شود.
کمیل طیبی خاطر نشان کرد: وقتی دولت کنار برود و به بخش خصوصی بها بدهد نه تنها سرمایه گذاران داخلی، بلکه سرمایه‌های خارجی نیز وارد کشور می‌شوند. بدین منظور باید استراتژی‌های تجاری و بازرگانی منسوخ شده صد سال پیش را کنار بگذاریم، ضمن اینکه در کنار صادرات، واردات کالا‌های سرمایه‌ای و کالا‌های مناسب تولید نیز در دستور کار قرار بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: این موضوع را باید فراموش کنیم که همه‌ی کالا‌های مورد نیازمان را می‌توانیم درداخل تولید کنیم. هیچ کشوری چنین کار غلطی را انجام نداده و چنین مسیر اشتباهی را طی نکرده که ما چنین کاری انجام دهیم. تجارت خارجی برای استفاده و واردات کالا‌هایی است که در آن مزیت نداریم، کالا‌هایی که باید دولت به صلاح بودن واردات آن را تشخیص دهد، بنابراین این موضوع که همه چیز را در داخل تولید کنیم در دنیای امروز عملی نیست و محقق نمی‌شود، لذا وزارت صمت و دولت باید مواظب این موضوع باشد که در مسیر گمراه‌کننده نیفتند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین به جای واردات کالا‌های غیر ضروری و بنجل کشور‌های مختلف باید به دنبال واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای باشیم. در غیراین صورت نمی‌توانیم استراتژی توسعه تجاری خود را محقق کنیم؛ بنابراین وزارت صمت باید به دنبال تفکیک وظایف و اهم وظایفی که موجب رشد اقتصادی می‌شود باشد تا به اهداف مورد نظر خود دست بیابد.